الحبس النافذ في ملف "الجنس مقابل النقط"

أدانت هيئة المحكمة باستئنافية سطات، مساء اليوم الأربعاء، أستاذا جامعيا متابعا جنائيا في ما بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط" بجامعة الحسن الأول بسطات، بسنتين حبسا نافذا، مع حق استئناف الحكم في أجل لا يتعدى عشرة أيام.
واستمعت هيئة المحكمة للمتهم عن بعد، عبر تقنية الكاميرا المرئية، انطلاقا من السجن الفلاحي علي مومن، نواحي سطات، في حين جرى الاستماع إلى الطالبة الضحية والشاهد حضوريا، في جلسة دامت ما يفوق ساعة من الزمن بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بسطات، مواجهة إياهم بتصريحاتهم لدى الضابطة القضائية، مع توجيه أسئلة دقيقة لكشف الحقيقة لتكوين قناعة قبل إصدار الحكم، في حين قدم دفاع الطالبة الضحية إلى رئيس الجلسة تنازلا مصادقا عليه عن المطالب المدنية.
كما حضرت زوجة المتهم الجلسة وجرى الاستماع إليها بخصوص إفادتها التي لخصتها في عدم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية في وقت سابق، مؤكدة تحرير تنازل لزوجها الأستاذ المعتقل عن الخيانة الزوجية، وعدم رغبتها في متابعته أو تقديم أي شكاية في حقه.
وخلال المرافعة، تدخل دفاع المتهم مؤكدا أن جناية هتك العرض بالعنف والتحرش الجنسي غير ثابتة في حق موكله، طبقا للمادة 503/1-2 من مجموعة القانون الجنائي، وطلب نزع صفة العنف من الفعل لانعدام عنصر العنف وثبوت الرضائية.
وطلب دفاع الأستاذ من المحكمة إعادة تكييف الفعل المتعلق بعلاقة جنسية بين رجل متزوج وامرأة، حسب المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مع ثبوت تنازل الزوجة الذي يؤدي إلى إسقاط المتابعة، مع مطلب البراءة فيما تبقى من التهم.