رصيف الصحافة: شبهة تبديد 3 مليارات تجر رئيس جماعة إلى التحقيق

قراءة مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الخميس نستهلها من "المساء" التي نشرت أن شبهة تبديد 3 مليارات تجر رئيس جماعة إلى التحقيق، إذ من المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في الأيام القليلة المقبلة، الرئيس السابق لجماعة "سبت جزولة" التابعة لإقليم آسفي ومقاولين وموظفين جماعيين ورجل أعمال للاستماع إلى تصريحاتهم بشأن شبهة تورطهم في تبديد أموال عمومية في إطار الاستنطاق الابتدائي.
ووفق المنبر ذاته فإن وقائع هذه القضية تفجرت بعدما بادر عدد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم شكاية إلى رئيس النيابة العامة يزعمون فيها وجود اختلالات مالية وتدبيرية بالجماعة سالفة الذكر، حيث قدروا قيمة المبالغ التي فقدتها خزينة الجماعة وتم تفويتها عليها بحوالي 34.756.000.00 درهم، مطالبين بإجراء التحريات اللازمة مع المشتكى بهم.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الوافدين على السوق الأسبوعي بمدينة آسفي فوجئوا بمنع كل من لا يتوفر على جواز التلقيح من الدخول إلى السوق من طرف السلطات المحلية، في الوقت الذي ضربت فيه هذه الأخيرة طوقا على المكان وفرضت من خلال ذلك على كل من يرغب في التبضع أن يأخذ، بشكل مسبق، جرعة اللقاح بداخل خيمة تم نصبها في عين المكان.
في الصدد ذاته، اعتبرت فعاليات حقوقية، في اتصال مع "المساء"، أن الحملة التي تقودها سلطات جرسيف، والتي تستهدف أساسا الأشخاص غير الملقحين، هي عملية غير قانونية وبمثابة تضييق على حرية المواطنين وتعد خرقا سافرا للدستور المغربي.
وطالبت الفعاليات ذاتها، في الوقت نفسه، بالتراجع الفوري عن هذه الحملة وترك الاختيار للمواطنين في أخذ جرعة اللقاح أو الامتناع عن ذلك.
"المساء" نشرت، أيضا، أن رئيس مجلس جماعة القنيطرة يواجه العزل من مهامه بعدما أقدم على توجيه استفسار إلى إحدى نائباته بالمكتب المسير لشؤون الجماعة المفوض لها قطاع التعمير بمنطقة المعمورة بعد الاشتباه في تورطهما في خروقات للقانون والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، علما أن الجهة المخول لها توجيه الاستفسارات إلى أعضاء المجلس هي عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عليه.
من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن عددا من أفراد الجالية المغربية بالخارج، بمن فيهم الطلبة بأوروبا، عبروا عن غضبهم من الإجراءات المعلنة من طرف السلطات المغربية، التي حددت مجموعة شروط لدخول التراب المغربي بعد قرابة شهرين ونصف الشهر من الإغلاق، بدعوى محاصرة متحور أوميكرون الذي سجل أرقاما قياسية في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من الإغلاق بسبب ضعف الانضباط للإجراءات الاحترازية.
وأضاف الخبر أن عددا من هؤلاء عبروا، في تصريحات متفرقة للجريدة، عن صدمتهم واستغرابهم من كل تلك الإجراءات. وعلق آخرون على عدم احترام الإجراءات، مستشهدين بما شهدته مؤخرا المقاهي بمناسبة مباريات "الكان" وكذلك الأعراس ومؤتمرات الأحزاب وغيرها، وقال أحدهم: "نحن فقط من نجلب الفيروس وننشره".
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعلنت أن نسبة النزلاء الملقحين بالجرعة الثالثة قد بلغت 85 في المائة، من أصل 81923 نزيلة ونزيلا الذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية واستوفوا المدة الموصى بها من طرف السلطات الصحية.
ووفق "الأحداث المغربية" فإن عملية التلقيح ما زالت مستمرة، خاصة بالنسبة إلى الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية ممن لم يتلقوا الجرعات الكاملة للقاح المضاد لكورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع السلطات الترابية والصحية.
أما "بيان اليوم"، فقد نشرت أن مكتب الصرف أفاد بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخرج بلغت، حتى متم شهر دجنبر 2021، حوالي 93,3 مليارات درهم مقابل 68.18 مليار درهم خلال السنة السابقة عليها.
وأوضح المكتب سالف الذكر أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 36.8 في المائة، أي بما يعادل 25.07 مليارات درهم.
وكتبت الجريدة ذاتها أن منظمي الدورة ال14 لطواف رواندا الدولي للدراجات أعلن عن مشاركة 19 منتخبا وفريقا، من بينها المنتخب الوطني المغربي، في هذا الحدث الرياضي المقرر تنظيمه من 20 إلى 27 فبراير الجاري. وضمت اللائحة النهائية، بالإضافة إلى الفريق الوطني المغربي المشارك حاليا في النسخة السابعة من طواف إمارة الشارقة الدولي، منتخبات رواندا والجزائر وإريتيريا والمملكة المتحدة.
وإلى "العلم" التي نشرت أن بوسكورة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، تحولت إلى مرتع خاص بالكلاب الضالة التي أصبحت تجول وتصول وسط شوارع وأحياء المنطقة دون تدخل من لدن السلطات المختصة وعلى رأسها المجلس الجماعي.
ووفق المنبر ذاته فإن مختلف الشوارع والأزقة والساحات العمومية ببوسكورة أصبحت عبارة عن وكر للكلاب الضالة، تهدد المارة صغارا وكبارا وتسيئ إلى منظر المنطقة؛ الشيء الذي أثار سخط المواطنين على تفشي هذه الظاهرة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن هيئة غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالرباط قررت في حكم استئنافي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الله البقالي، مدير نشر يومية "العلم" ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي كانت قد أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل حوالي ست سنوات في شقه المتعلق بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وتخفيض الغرامة المالية من 20 ألفا إلى خمسة آلاف درهم.
وأشارت "العلم" إلى أن موضوع الدعوى يتعلق بالشكوى التي كانت النيابة العامة قد حركتها قبل حوالي سبع سنوات بطلب من محمد حصاد، وزير الداخلية آنذاك في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وخلال تحمل مصطفى الرميد مسؤولية وزارة العدل والحريات قبل إصلاح المنظومة القضائية. وكان موضوع الشكاية مقالا كتبه عبد لله البقالي حول فساد انتخابات مجلس المستشاري