وزير الشغل يكشف مقاربة الحكومة لإنجاح الحوار الاجتماعي بالمغرب

يعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غدا الخميس، أولى اجتماعاته مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار الحوار الاجتماعي، في محاولة للتوافق على عدد من القضايا والملفات العالقة بما يسهم في حفظ السلم الاجتماعي.
في هذا الصدد، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في تصريح لهسبريس، إن "الحكومة تسعى لتحديد منهجية العمل خلال هذه الجولة"، معتبرا أن الحوار الاجتماعي لم يكن في المستوى اللازم في العشرية الأخيرة، بينما الحكومة الحالية تريد أن تعطي له نفسا جديدا شكلا ومضمونا.
وأضاف: "انطلاقا من يوم الخميس، سنتفق على منهجية العمل وعلى الأمور التي سوف تطرح، ونتفق كذلك على جدولة زمنية، فنحن لا نقيم الحوار الاجتماعي من أجل الحوار، بل من أجل الوصول إلى نتائج، لأن شرائح واسعة تنتظر مخرجات هذا الحوار".
وتابع قائلا: "اليوم، هناك إلحاح شديد على أن المرحلة التي يمر بها العالم مغايرة؛ وبالتالي، فطبيعة الحوار الاجتماعي والعمل الجماعي بين الحكومات والفرقاء الاجتماعيين وجب أن تتغير نحو الأحسن"، مبرزا أن الحكومة عازمة على توسيع المضمون المفاهيمي للحوار الاجتماعي ليشمل كل الفئات، بما في ذلك التي أقصيت خلال جائحة كورونا.
ولفت السكوري إلى أن "المغرب مطالب بإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، مما يتطلب منا أن نحدد بشكل جماعي الأولويات التي يجب أن نشتغل عليها جميعا دون إقصاء أي أحد، خاصة الذين تم إقصاؤهم نتيجة أزمة فيروس كورونا".
ومن المرتقب أن يهم الحوار الاجتماعي تقنين طرق العمل عن بعد، والرفع من نسبة نشاط النساء.
وسجل السكوري أن الحكومة معبأة من أجل مراجعة قوانين الشغل والإضراب والنقابات، مشيرا إلى أن هذه القضايا كلها ستطرح على طاولة النقاش.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن التشغيل هو أولى الأولويات لدى الحكومة، معتبرا أن القضاء على الهشاشة في التشغيل يمر عبر مخططات قطاعية قوية جدا، مذكرا في هذا الصدد بقرب صدور ميثاق الاستثمار.
كما شدد على ضرورة مراجعة المنظومة التي تحدد علاقة الشغل بين الأجراء والمشغلين، ودعم التكوين بما يخدم تنافسية المقاولة.
يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعا يوم الإثنين الماضي المركزيات النقابية إلى أول اجتماع في إطار الحوار الاجتماعي، وشدد على ضرورة استحضار المصلحة الوطنية أولا، مؤكدا استعداد الحكومة لحل الملفات العالقة وفق منهجية تشاركية.