فائض الجماعات يبلغ 587 مليون درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن فائض ميزانيات الجماعات الترابية بلغت قيمته الإجمالية مع متم شهر يناير المنصرم 587 مليون درهم، مقابل 452 مليون درهم في الشهر ذاته من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن الوضعية المؤقتة للنفقات والمداخيل الإجمالية للجماعات الترابية أفرزت حتى نهاية 2022 ارتفاعا في المداخيل بنسبة 10,8 في المائة، وفي النفقات العادية بنسبة 0,9 في المائة، محققين بذلك رصيدا إيجابيا بقيمة 587 مليون درهم.
وأخذا بعين الاعتبار غياب نفقات استثمارية، وكذلك الشأن بالنسبة للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، فقد سجلت ميزانيات الجماعات الترابية فائضا إجماليا بلغ 587 مليون درهم.
كما كشفت النشرة عن ارتفاع المداخيل العادية للجماعات الترابية بنسبة 10,8 في المائة، منتقلة إلى ما قيمته 1,5 مليارات درهم. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مداخيل التحويلات ب20,5 في المائة، والمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية ب30,7 في المائة مع انخفاض في المداخيل المدبرة من قبل الدولة ب42,4 في المائة.
أما في ما يخص المداخيل الضريبية، فقد بلغت قيمتها 1,3 مليارات درهم، متقدما بنسبة 9 في المائة عما كانت عليه في متم شهر يناير 2021؛ وذلك جراء الانخفاض المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 23,9 في المائة، وارتفاع الضرائب غير المباشرة ب 23,8 في المائة، حيث شكلت هذه المداخيل ما يعادل 87,2 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وأضافت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل غير الضريبية بلغت ما مجموعه 187 مليون درهم، بزيادة 25,5 في المائة مقارنة مع متم شهر يناير 2021، مبرزة أن مداخيل الجماعات استقرت في 1,3 مليارات درهم، وهي تمثل نسبة 90,7 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
ومن جهة أخرى، كشفت النشرة أن ست جهات استحوذت على 74,9 في المائة من مجموع مداخيل الميزانيات الأساسية للجماعات الترابية؛ وفي مقدمتها جهة الدار البيضاء -سطات بحصة 16,3 في المائة (238 مليون درهم)، وجهة مراكش أسفي في المرتبة الثانية بحصة 14,7 في المائة، فيما تصل حصة جهة الداخلة وادي الذهب إلى 0,9 في المائة.
وبخصوص النفقات العامة المسجلة من طرف الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وأداء الدين الأصلي) فقد بلغت قيمتها 895 مليون درهم، بارتفاع قدرت نسبته ب1,8 في المائة مقارنة مع نهاية شهر يناير 2021، حيث تمثل فيها النفقات العادية نسبة 97,9 في المائة.
يشار إلى أن النفقات العادية، التي بلغت قيمتها 876 مليون درهم، سجلت ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة؛ وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 1,4 في المائة، وانخفاض كل من الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى ب11,5 في المائة، والمصاريف والفوائد على الدين بنسبة 7,1 في المائة.
ويتضح من التقسيم الجهوي أن هناك ست جهات تهيمن على 76,4 في المائة من نفقات الجماعات الترابية، وفي مقدمتها جهة الدار البيضاء -سطات بحصة 22 في المائة (193 مليون درهم)، في الوقت الذي تبلغ فيه حصة جهة الداخلة وادي الذهب نسبة 1 في المائة.