زيارة سانشيز إلى الرباط تنهي التوترات السياسية بين المغرب وإسبانيا

طوت زيارة بيدرو سانشيز إلى الرباط، أمس الخميس، صفحة الأزمة بين المغرب وإسبانيا بعد سنتين من التوتر السياسي، بعد إعلان البلدين عن فتح الحدود البحرية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في السنوات المقبلة.
وأكد بيان مشترك بين البلدين، عُمم على وسائل الإعلام بعد انتهاء الزيارة، أن إسبانيا "تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه".
وأشارت الوثيقة إلى "بناء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، تستند إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل، واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين".
وفي هذا السياق، قال نوفل البعمري، الخبير السياسي المتخصص في العلاقات المغربية-الإسبانية، إن "الدينامية الجديدة التي حدثت في العلاقات الثنائية هي نتيجة الحوار الذي أشرف عليه الملك محمد السادس بشكل شخصي، وقادها بشكل مؤطر بمضامين خطاب 20 غشت من السنة الماضية".
وأضاف البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "خطاب عشرين غشت حدد فيها الملك طبيعة الحوار الذي يقوده مع الجارة الإسبانية، حيث طُرح فيه ملف الصحراء، باعتباره من الملفات الحيوية التي تحظى بأولوية قصوى لدى المغاربة؛ ملكا وشعبا".
وأوضح الباحث عينه بأن "تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية هي نتيجة لهذا الحوار الذي تلمّس فيه صدق المغرب ورغبته في تجاوز الأزمة؛ لكن دون أن يكون ذلك على حساب قضيته الأولى، بحيث اقتنعت أخيرا القيادة الإسبانية بضرورة المضي قدما في العلاقة مع المغرب".
وواصل البعمري بأن "القيادة الإسبانية أدركت بأنه ينبغي تجاوز تركة التاريخ بكل أبعادها ومخلفاتها خاصة؛ وهو ما تجسد في التأكيد على دعم المبادرة المغربية التي طرحها لحل النزاع، باعتبارها المبادرة الأكثر جدية ومصداقية لحل الملف".
واستطرد بأن "المهم هو تجديد رئيس الحكومة الإسبانية هذه المواقف من الرباط للتأكيد بوضوح على المواقف الجديدة من نزاع الصحراء، وقطع الطريق أمام أي تشويش قد يقوم به خصوم المغرب، وهو بذلك يطوي صفحة الخلاف التي حدثت بين بلده والمغرب، ويتجه نحو بناء شراكة مع المغرب".
وختم الباحث عينه تصريحه بالقول: "تلك الشراكة تستند على الوضوح والشجاعة والطموح في بناء فضاء متوسطي، يقوده المغرب جنوبا وإسبانيا شمالا"، مشددا على أن "تكون الملفات الاقتصادية هي الأساس الذي سيعزز هذه الشراكة، بعد توضيح مختلف المواقف من القضايا الحيوية لكلا البلدين والإعلان عن احترام وحدة وسيادة كل بلد على كامل ترابهما".