الأزرق: على الدولة أن تسارع إلى تفعيل الطابع الرسميّ للأمازيغية

قبلَ أنْ تجد حروف اللغة الأمازيغية طريقها إلى صفحات الكتب المدرسية، وواجهات المؤسسات الرسمية، بعد أن تمّ ترسيمها في دستور 2011 لغة رسميّة إلى جانب العربية، كان هناك عمل كبير قام به باحثو وباحثات المعهد الملكيّ للثقافة الأمازيغية، من أجل تهيئتها، وتأهيلها، لتتجاوز تحدّيات المرحلة، وتستجيب لمتطلبات ما بعد الترسيم.
في المحاضرة الثانية، من سلسلة المحاضرات الشهرية التي تنظمها "جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، استعرضت الباحثة نورة الأزرق، عن مركز التهيئة اللغوية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المراحل التي مرّت منها عملية تهيئة اللغة الأمازيغية، حيث شرحت ماهية التهيئة اللغوية، والدوافع والخلفيات التي دعت إليها، والأهداف التي تروم تحقيقها، والتحديات تواجهها مرحلة ما بعد الترسيم.
وقالت الباحثة الأزرق، إنّ تهيئة اللغة الأمازيغية كانت نتيجة قرار مؤسساتي، هدفه تقنين اللغة، من أجل تجويدها وضبْطها، على نحو اللغة العربية، وإحيائها، كما هو الحال بالنسبة للغة العبرية، وإصلاحها، على نحو اللغة التركية، التي انتقلت من الكتابة بالألفباء العربي إلى الحرف اللاتيني، ومَعْيَرتها، على غرار اللغة الكتلانية (إسبانيا) والنرويجية.
وعن وَضْع اللغة الأمازيغية منذ استقلال المغرب إلى غاية "الاعتراف بها" مكوّنا من مكوّنات الهوية المغربية بعد خطاب أجدير، قالت الباحثة الأزرق إنّ اللغة الأمازيغية مرّت من عدّة مراحل، حيث ظلّت مهمّشة من طرف الدّولة، وتمّ تغييبها من الخيارات المؤسساتية منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2001، حيث تمّ الاعتراف بها باعتبارها أحد أسس الهويّة المغربية، ثمّ ترسيمها لغة رسمية في 11 يوليوز 2011، وهو الموعد الذي اعتبرته "حاسما مع التاريخ".
وعلى الرغم من أنّ اللغة الأمازيغية صارت لغة رسمية، إلا أن الباحثة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قالت إنّ الترسيم يستدعي من الدولة أن تفعّل الطابع الرسميّ للأمازيغية، وذلك بإصدار القوانين التنظيمية، وتوسيع وظائف اللغة، وتوسيع مجال استعمالها.
وبخصوص مرحلة تهيئة اللغة الأمازيغية، قالت الباحثة الأزرق، إنّها واجهت تحدّيات كثيرة، أوّلها تحدّي المعيار الذي سيتمّ اعتماد، هل الأمازيغي، أم الوطني أم الجهوي، وقالت "المعيار الأمازيغي كان حلما لكلّ أمازيغي، لكنه في الآن ذاته كان عزيزَ المنال، وكان من الصعب تحقيق هذا الحلم، في ظلّ تناقضات الوضع السياسي"، فيما كان اعتماد المعيار الجهوي سيؤدّي إلى تكريس الطابع اللهجي المفرط للغة الأمازيغية، ويكرّس الفوارق بين لجهة وأخرى، ليستقرّ الاختيار على المعيار الوطني، انطلاقا من التنوّع، ولكونه يعتمد على ما يوحّد اللهجات ويتعالى عن الاختلافات.
ويتّبع باحثو وباحثات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية "منهجية عقلانية استفادت من التراكم الأكاديمي، ومكّنت من الانتقال من غلبة الشفهي إلى المكتوب"، حسب الباحثة الأزرق، مع اعتماد معيرة منفتحة ومتدرجة، تهمّ المستوى القريب والمتوسط والبعيد، وتأخذ مختلف الأوجه اللغوية، مع الحرص على الحفاظ على غنى اللغة، والتعالي عن الخصوصيات دون إلغائها.
وفيما يتعلق باعتماد حرف "تيفيناغ" لكتابة اللغة الأمازيغية، قالت الباحثة الأزرق إنّ الإشكال الذي كان مطروحا في البداية هو وجود ثلاثة ألفباءات (الحرف العربي، واللاتيني وحرف تيفيناغ" تملك كلها ما يؤهّلها تقنيا لكتابة اللغة الأمازيغية، وهو ما أفضى إلى طرح سؤال: ما هو أنسب حرف لتدوين اللغة الأمازيغية، حيث اختار مركز تهيئة اللغة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حرف تيفيناغ، "وكانت المرحلة مشحونة إيديولجيا"، تقول الباحثة الأزرق، وتمّ اقتراحه على الملك، الذي تشاور مع جميع الأحزاب السياسية، ليتفق الجميع على اعتماد حرف تيفيناغ، مع تحفّظ حزبين سياسيين.
وعلى صعيد ما تحقّق للأمازيغية منذ ترسيمها في الدستور، من ناحية الحضور في الفضاء البصري العمومي، قالت الباحثة الأزرق، إن حضور الأمازيغية في الفضاء البصري العمومي كان خافتا، وبعد ترسيم الأمازيغية في الدستور أصبح حرف تيفيناغ يظهر في الفضاء البصري العمومي، وأصبح له حضور على واجهات المؤسسات العمومية، "وإن كان ذلك على غير الصورة التي كنا نتوقّعها"، وأضافت أنّ الكتابة على واجهات المؤسسات العمومية، وإن كانت سليمة في أغلب الأحيان، إلا أنّها لا تكون مستجيبة دائما لقواعد اللغة الأمازيغية.