صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في آسيا رغم التوترات التجارية الصينية الأمريكية

رفع صندوق النقد الدولي أمس الخميس توقعاته للنمو في آسيا، محذرا في الوقت ذاته من أن التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤثر سلبا على التوقعات الاقتصادية للمنطقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي أن الاقتصاد الآسيوي يتعين أن ينمو بنسبة 4,5 بالمائة في 2025 مقابل 4,6 بالمائة في 2024، أي أعلى 0,6 نقطة مقارنة بتوقعاته لشهر أبريل، مضيفا أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4,1 بالمائة سنة 2026.
وقال مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن تساهم المنطقة بحوالي 60 بالمائة من النمو العالمي هذا العام والعام المقبل.
ويعكس هذا التعديل مرونة النشاط الاقتصادي الملحوظة منذ الربيع، مدعومة بقوة الصادرات، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن تكثيف المبادلات الاقليمية.
كما ساهمت دينامية أسواق الأسهم، وضعف الدولار، وانخفاض تكاليف الاقتراض طويل الأجل في دعم هذا الانتعاش.
ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من تنامي المخاطر المرتبطة بالتنافس الصيني الأمريكي، عقب قرار بكين تشديد الرقابة على صادرات المعادن النادرة وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بنسبة 100 بالمائة اعتبارا من 1 نونبر.
وقال سرينيفاسان "عندما تتجسد المخاطر العالمية، تكون آسيا الخاسر الأكبر، نظرا لاندماجها العميق في سلاسل القيمة الدولية".
ويوصي الصندوق النقد الدولي الدول الآسيوية بتنويع محركات نموها من خلال تقليل اعتمادها على الصادرات وتحفيز الطلب المحلي. وبحسب صندوق النقد، فإن تحسين التكامل الاقليمي من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لآسيا بنسبة تصل إلى 1,4 بالمائة على المدى المتوسط.