قالت الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية إنها عقدت اجتماعها الثالث، الذي ضم كلا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، الإثنين بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وذلك "تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتماشيا مع مقتضيات النص المعدَّل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، الذي تم توقيعه بتاريخ 6 أبريل2021، ونُشِر بالجريدة الرسمية عدد 6988 وتاريخ 20 ماي 2021". وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن "الاجتماع يستهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، باعتبار أن الهيئة المشتركة تُعَدُّ الآلية التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل لهذه الإدارة والحرص على نجاعتها، وكذا تأمين حسن سير مرفق العدالة". وتطرق الاجتماع ذاته إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الكبرى، من بينها "وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط"، و"وضعية محاكم الدارالبيضاء"، و"تفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة"، و"نقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"برنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم"، و"حضور وزير العدل لاجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية". وأشار البلاغ إلى أن المجتمِعين خلصوا إلى التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتثمين الجو الإيجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث الفاعلة في قطاع العدالة. كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عملِها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه إلى العدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف.
