المغرب ومصر يتفقان على تفعيل التشاور السياسي ومجلس رجال الأعمال

بهدف تقريب وجهات نظر البلدين، اتّفق المغرب ومصر، مساء اليوم الاثنين، على عقد لجنة التشاور السياسي قريبا وتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين.
جاء هذا الاتفاق الأولي خلال مؤتمر صحافي مشترك في الرباط، جمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بسامح شكري، وزير الخارجية المصري.
ولم يحل وزير الخارجية المصري في المغرب منذ ما يقرب عن سبع سنوات؛ لكن ذلك "لم ولن يؤثر على زخم العلاقات المغربية المصرية"، يقول بوريطة في كلمة له أمام الصحافيين.
وشدد رئيس الدبلوماسية المغربية، في كلمته، على أن العلاقات المغربية المصرية لها طابع خاص؛ بالنظر إلى العلاقة الخاصة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس، مبرزا أن الشراكة بين البلدين متميزة.
وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إدانة المغرب للهجوم الإرهابي الذي استهدف أول أمس دولة مصر، مبرزا أن "المملكة تقف إلى جانب الشعب المصري؛ لأن أمنه واستقراره مهم للمغرب والمنطقة".
وقال بوريطة في هذا الصدد: "خلال المحادثات كان هناك اتفاق على تقوية العلاقات وإعطائها زخما جديدا، من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة".
وأبرز المسؤول المغربي أنه "جرى الاتفاق على عقد آلية للتشاور السياسي قريبا، وعلى تعزيز التعاون الاقتصادي في كل المجالات، وتفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين".
وأضاف بوريطة أن المغرب "حريص على أن مصالح مصر الإقليمية والوطنية هي مصالح مهمة"، وأن "كل ما يمس مصر يمس المغرب"، داعيا إلى تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري المغربي.
من جانبه، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن البلدين عازمان على تفعيل آليات التعاون؛ مثل آلية التشاور السياسي، والآلية الاقتصادية، ومنتدى رجال الاعمال.
وشدد المسؤول ذاته، خلال حلوله بالرباط، على أن العلاقات المغربية المصرية وثيقة وتاريخية، مضيفا: "نقدر هذه العلاقات وآلياتها".
وأردف المسؤول عن الدبلوماسية في الحكومة المصرية: "اتفقنا على تعزيز المجال الثقافي، من خلال برنامج مؤسساتي محدد يعزز الصلات بين البلدين".
وأشاد شكري باللقاء مع نظيره المغربي بقوله إنه "كان فرصة للتداول بين البلدين حول عدد من الملفات؛ مثل الأوضاع في ليبيا وفلسطين، ومقاومة الإرهاب".