هوية بريس – متابعة وسط مظاهرات عارمة عمت محيط البرلمان لليوم الثالث على التوالي، قدّم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالته اليوم، وينتظر أن يسلمها في وقت لاحق إلى الرئيس اللبناني ميشال عون. يأتي ذلك بعد سويعات من قرار الحكومة إحالة ملف انفجار مرفأ بيروت إلى أعلى مجلس قضائي في البلاد ينظر في جرائم أمن الدولة. وبحسب الدستور، بعد الإعلان عن الاستقالة يتوجه رئيس الحكومة إلى قصر بعبدا مقر رئاسة الجمهورية ليقدمها للرئيس، وبعدها يصدر الأخير مرسوما بإقالتها ثم تكليفها بتسيير الأعمال. وقبل إعلان دياب الاستقالة، قدّم وزير المالية غازي وزني استقالته، ليكون الوزير الرابع المستقيل عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وسبب دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية. وسبق وزني كل من: وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد؛ على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد. وتتألف الحكومة اللبنانية من 20 وزيرا. وبموجب القانون، لا بد من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما. في غضون ذلك جولة جديدة من المظاهرات تتواصل لليوم الثالث على التوالي قرب البرلمان. وقوات الأمن تنتهج نفس التكتيك وهو ترك المتظاهرين يعبرون عن غضبهم ويرشقون رجال الشرطة بالحجارة وحرق الإطارات المطاطية، بهدف امتصاص غضبهم وإعلان الكلمة المنتظرة لاستقالة حسان دياب. وكانت ماري نجم طالبت أمس -خلال اجتماع بين دياب والوزراء- باستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد، وقالت إنها "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها، ستتقدم باستقالتها بشكل فردي".
