د.العلام يسلط الضوء على الجانب الآخر من وضعية أساتذة الجامعات..

الجانب الآخر من وضعية أساتذة الجامعات غير تلك الصورة النمطية المكونة عنهم من قِبل البعض:
– لا يتقاضى الأستاذ الجامعي أي درهم عن تأطير البحوث (الإجازة، المساتر، الدكتوراه) حتى ولو أطر 100 بحثا؛
– لا يتقاضى الأستاذ أي تعويض عندما يتنقل لمناقشة أطاريح الدكتوراه، بل إن جل الأساتذة يتحملون نفقات تنقلهم بشكل شخصي.
– لا يحصل الأستاذ على أي سنتيم مقابل علمية التصحيح، علما أن جل الأساتذة يصححون أكثر من 3000 ورقة في الدورة العادية وأكثر من 2000 ورقة في الاستدراكية (على الأقل هذا ما يحدث في كليات الحقوق)، مع إدخال النقط، والإجابة عن التظلمات، لذلك بدأ الكثير من الأساتذة يضطرون إلى تقنية QCM؛
-جل الأستاذة لا يتوفرون على مكاتب داخل الكليات، لذلك يجد الطلبة الباحثون صعوبة في التواصل معهم خارج الدرس، بل جل الكليات لا تتوفر فيها قاعات الأساتذة ناهيك عن المقصف؛
– لا يتلقى الأساتذة أي دعم عن الأبحاث والدراسات التي يساهمون بها، ولا يحصلون على أي تعويض على المجهودات التنظيمية في أعمال الندوات، بل إن حتى رؤساء الشعب ومدراء المختبرات لا يحصلون على أي تعوض على المهام، ولا يخصص لهم أي موظف لمساعدتهم. بل يمكن لأستاذ جامعي، مثلا، أن ينظم ندوة ويشرف على أعمالها، ويبحث عن الجهة التي تمولها، وينسق الكتاب الذي يخلد أعمالها، وإذا كتب لهذا الكتاب أن ينشر من طرف الكلية، فإن جل ما يحصل عليه الأستاذ هو بضعة نسخ من الكتاب! لذلك أصبح الأساتذة يفكون عشرات المرات قبل إن يقدموا على "خطيئة" تنظيم ندوة، أو السفر من أجل المشاركة فيها؛
– لا يحصل الأساتذة على أي تعويض عن أيام الحراسة التي تتجاوز أحيانا 15 يوما في الدورة العادلة ومثلها تقريبا في الاستدراكية؛
– حتى وإذا درّس الأستاذ خمسة ماسترات، وعشر إجازات مهنية، فإنه لا يتلقى أي تعويض عن هذا التدريس، وجل الكليات لا تحتسب ساعات التدريس في سلك الماستر والإجازة المهنية ضمن الغلاف الزمني. لذلك هناك توجه عام للأساتذة نحو الابتعاد عن التدريس في سلك الماستر، بل إن ماسترات كثيرة تم إغلاقها.
– سواء درّس الأستاذ فوجا يضم 1800 طالب في كلية مثل كلية حقوق، أو درس 70 طالبا في نفس الكلية أو في كلية أخرى ، فإن الأجر هو نفسه، واحتساب ساعات التدريس هو نفسه؛
باختصار، لا يحصل الأستاذ الجامعي إلا على أجره الشهري الثابث، وإذا حصل على ترقية بعد جهد جهيد، وبعد تحضير ملفات بخانات كثيرة ومباريات لا حصر لها، فإن تلك الترقية لا تصله إلا بعد 3 سنوات وأكثر؛
– لا يمكن لأساتذة الجامعات الانتقال من جامعة إلى أخرى، ولا يوجد شيء اسمه "الالتحاق بالزوج" أو "الملف الطبي"، فقط عليهم البحث عن تبادل أو البحث عن منصب من الكلية المستقبِلة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإبداع الجديد الذي أصبحت تلجأ إليه بعض الجامعات من أجل المزيد من التضييق على حركية الأساتذة، حيث تشترط "أن يكون المنصب Créationو ليس محولا".
ملحوظة: من الناحية القانونية: غلاف تدريس أستاذ التعليم العالي هو 8 ساعات في الأسبوع (الساعة في المحاضرات تحتسب ساعة ونصف، وفي الأعمال التوجيهة تحتسب ساعة)، غلاف تدريس أستاذ التعليم العالي (مؤهل) هو 12 ساعة، غلاف تدريس أستاذ التعليم العالي (مساعد) هو 14 ساعة. إضافة إلى الساعات التي يقضيها الأستاذة في تأطير بحوث الطلبة في الإجازة والماستر والدكتوراه، وأعمال البحث العلمي، علما أن تعويضات البحث العلمي خاضعة للضريبة على الدخل.
على فكرة: جل المشاكل المتحدث عنها فوق، لا وجوج لها في دولة قريبة من المغرب، وأكيد أنها غير موجودة في الجامعات الخاصة التي تساهم فيها الدولة.
عن أي دعم للبحث العلمي يتحدثون!