مسؤولون ومنتخبون "فاسدون" يعرقلون الاستثمار

هوية بريس-متابعة
حمل نواب الأغلبية الحكومية عوامل عرقلة الاستثمار لتعقيدات المساطر وعقليات مدبري الشأن العام.
وأوردت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها ليوم الخميس 22 شتنبر 2022، أن محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب اعتبر "أن الهياكل الإدارية وعقلية المسؤولين وبعض المنتخبين، تساهم في تعثر الاستثمارات ببلادنا، كما أن لدينا مسؤولية نحن كذلك في هذا".
وأضافت الجريدة أن غياث دافع من منطلق انتمائه إلى الأغلبية الحكومية، عن مشروع قانون الإطار الخاص بالاستثمار الذي تعرضه الحكومة في هذه الآونة على أنظار النواب البرلمانيين، معتبرا أن هذا المشروع هو قانون دولة يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.
واعتبر رئيس نواب الأحرار، تشير اليومية، خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب عصر أمس الثلاثاء حول مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أن "هذا المشروع الكبير يحظى برعاية ملكية سامية، وكان في صلب ثلاث خطط ملكية متتالية وتمت ترجمة المبادرة الملكية إلى قانون إطار يرقى إلى قانون دولة".
وأكد غياث أن الحكومة كانت لها الجرأة والشجاعة والذكاء لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، متمنيا ألا يقع لهذا المشروع ما وقع لسلفه، الذي قضى 19 سنة من الانتظار، ومر من 77 نسخة قبل أن تقوم الحكومة الحالية بإخراجه إلى الوجود.
وشاطر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة زميله في الأغلبية الموقف نفسه، معتبرا أن الطموح الجماعي من القانون الإطار للاستثمار يرمي إلى الانتقال بالاستثمار الخاص من الثلث الذي يمثله حاليا من إجمالي الاستثمارات، إلى الثلثين في أفق 2035.
وشدد التويزي على أن القانون وحده لا يكفي بل لا بد من مواجهة معرقلي الاستثمار من المسؤولين الذين يخلقون مشاكل للمستثمرين ويضعون عراقيل في طريقهم، معتبرا أن هؤلاء شريحة فاسدة يجب محاربتها لأنها تعرقل النمو، وتعرقل جلب الاستثمار وتضعف ثقة المواطنين في الدولة.