المعارضة تؤكد أن مشروع قانون المالية 2022 يحمل تدابير محتشمة لن تواجه التحديات بشكل استباقي

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، بحضور كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتباينت مواقف فرق الأغلبية والمعارضة أعضاء اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 بين من يرى أنه يؤشر على أن الحكومة قادرة على إحداث التغيير الذي يطمح إليه المغاربة، وبين من يؤكد أنه يحمل «تدابير محتشمة وغير قادرة على إحداث الرجة في الاقتصاد والمجتمع بالشكل الذي يجعلنا نطمئن على مواجهة التحديات التي تنتظر بلادنا بشكل استباقي وفعال».
واعتبر محمد غياث، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أنه لأول مرة في المغرب يتم تقديم مشروع قانون مالية «يؤسس لدولة اجتماعية»، مؤكدا أن الدور الجديد للدولة «يجب أن يكون موجها لمعالجة الاختلالات الاجتماعية، ودعم وتقوية دعائم الاقتصاد الاندماجي».
وشدد غياث على «ضرورة امتلاك الجرأة وقول الحقيقة، لكون الاختلالات التي أبانت عنها الجائحة على المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي، لا يمكن تحميلها كلها للوباء، لكنها تراكم سنوات من الإهمال في عدد من المجالات والقطاعات، التي أبانت عن ضعفها وهشاشتها».
وانتقد رئيس الفريق التجمعي، تدبير الحكومات السابقة، مؤكدا أن برامجها لم تكن ناجعة خلال تدبير الجائحة، «سجلنا ضعفا للاستثمار في قطاع الصحة وقطاع التعليم، وهو ما تسبب في تراجع معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة إلى أقل من 3 في المائة».
ودعا غياث المعارضة بالغرفة الأولى إلى «الترفع عن الملاحظات الشكلية في مناقشة مشروع قانون المالية ووضع في حسبانها المعطى الزمني، وكذا انتظارات المواطنين الكثيرة».
وفي تدخله ركز أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على ضرورة التوازن في العلاقة بين البرلمان والحكومة في التعامل مع مشروع قانون المالية، لافتا الانتباه كون الأحزاب لا ترشح للبرلمان الكفاءات التي تستطيع متابعة مناقشة قوانين المالية، «وكأن المنتقدين يريدون برلمانا يتكون من خبراء اقتصاديين فقط، بينما البرلمان يمثل صورة للمجتمع، ويضم اللي ماقاريش والدكتور والفلاح والجزار، وكل فئات المجتمع».
وكشف التويزي أنه «من المستحيل أن يكون في استطاعة أي برلماني فهم طلاسم وثائق مشروع قانون المالية المعقدة، كيفما كان تكوينه، خلال أسبوعين أو حتى شهر»، معبرا عن أمله في أن تسجل الحكومة ضمن حسناتها، تمكين البرلمان من الوسائل الضرورية للتعامل مع قانون المالية، «أطالب من السيد الوزير المنتدب، أن يفكر في المساعدين البرلمانيين، ولو مساعد واحد لكل البرلمانيين لمتابعة طلاسم مشاريع القوانين، خصوصا أننا نحن من نصوت على هذه القوانين المالية».
من جهة أخرى انتقد التويزي كل من يحاول اتهام الحكومة الحالية وإلصاق الزيادات المسجلة في أسعار بعض المواد الأساسية بها، «نحن لم نصوت بعد على قانون المالية فكيف سنقوم بالزيادة»، مؤكدا «هناك خلفيات غير بريئة وراء محاولة البعض إلصاق مسؤولية الزيادات في الأسعار بالحكومة الحالية».
وأكد التويزي أن الحكومة الحالية لا تتحمل المسؤولية في الزيادات المسجلة في أسعار المواد الاستهلاكية، على اعتبار أن «الحكومة الحالية باشرت بالكاد عملها، فكيف يريد البعض أن يحملها مسؤولية الزيادات في الأسعار»، كاشفا أن هناك عوامل موضوعية خارجية تفسر تلك الزيادات ترتبط بالسياق الدولي والأزمة الصحية العالمية.
وركز نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في مداخلته على أحقية الأغلبية في توجيه النصيحة والتنبيه للحكومة من أجل التصحيح.
وقال مضيان «شرف لحزب الاستقلال أن ينتقل من المعارضة إلى الحكومة، لكن الشرف الأكبر هو أن تنجح الحكومة»، مشددا على أن وجود حزبه في الحكومة لا يمنعه من تبليغ رسائل الشعب المغربي، لأنه هو من صوت عليه، قائلا في الصدد نفسه، «صوت الشعب أمانة ولابد من تبلغيه سواء كنا في المعارضة أو الأغلبية».
وطالب مضيان الحكومة بالتميز بين الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية، لكون هذه الأخيرة لا تعني المجاراة في كل شيء، «فنحن لم نأت لكي نصفق»، مبرزا أن الشعب المغربي علق آمالا كثيرة على الحكومة، حيث منحها أغلبية مريحة، وهذا مؤشر إيجابي يجب استغلاله لخدمة المواطنين، داعيا إلى بعث «رسائل في أقرب وقت تظهر أن الحكومة مع هموم الشعب ومع معالجة اختلالات الماضي كيفما كانت».
وقال مضيان في السياق نفسه، إنه من «خلال مشروع قانون مالية 2022 تؤكد الحكومة على أنها قادرة على تحقيق التغيير الذي يتطلع له المغاربة، وتعزيز الثقة في جميع المؤسسات».
من جانبه، اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن تصويت الحزب ضد البرنامج الحكومة تبثت وجاهته بالنظر لمضمون أول ميزانية تقدمها الحكومة، مسجلا أن الميزانية التي قدمتها الحكومة مخيبة للآمال بالنظر للانتظارات المتعددة للمواطن والمجتمع، ولسقف الوعود التي قدمتها الحكومة.
وعبر عن أسفه لما جاء به مشروع قانون المالية، قائلا «مع الأسف كنا نمني النفس أن هذا المشروع سيحدث القطائع ويمهد لإحداث ما يريده المغاربة وتحسين أوضاعهم وشروط عيشهم لكن لا شيء من هذا حصل».
كما عبر شهيد عن استغرابه لاختزال وزيرة الاقتصاد والمالية كل مشاكل المغرب في التدبير الأخير لعشر سنوات الماضية، «مع العلم أن حزبها كان مشاركا في الحكومة وعلى رأس القطاعات الحيوية فيها، مضيفا " ليس مقبولا لا أخلاقيا ولا سياسيا من واقع مساهمتهم فيه»، مؤكدا أن مشروع قانون مالية 2022 محتشم وغير قادر على إحداث الرجة في الاقتصاد والمجتمع بالشكل الذي يجعلنا نطمئن على مواجهة التحديات التي تنتظر بلادنا بشكل استباقي وفعال.
وأكد شهيد أن الحكومة تسير وفق منطق الاستمرارية وليس إحداث القطائع، «ففي القطاع الفلاحي على صعيد المثال تم تبشيرنا بمخطط المغرب الأخضر وأنه سيحقق للمغرب الاكتفاء الذاتي في الحبوب، لكن للأسف هذا لم يقع وانتقلنا لمخطط جديد هو الجيل الأخضر، دون أي تقييم للمخطط الأول».
وحذر رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، الحكومة من إدخال تعديلات على الرسوم الجمركية المفروضة على عدة منتجات، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، مشددا على أن الزيادة في الرسوم الجمركية تتطلب الحيطة والحذر
وأكد أن «التأشير على تعديل الرسوم الجمركية، يكون له انعكاسات سلبية على ملايين المستهلكين المغاربة، لعلاقتها المباشرة بارتفاع الأسعار، وبالتالي من مسؤولية البرلمانيين، التوقف عندها وتنبيه الحكومة لخطورة اعتمادها».
وانتقد حموني الهندسة الحكومية، معتبرا أن الهندسة الحكومية الحالية وإدماج قطاعات في أخرى وحذف وزارات تتطلب وقتا أطول، في الوقت الذي قامت به الحكومة في مدة زمنية وجيزة.
من جهته، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة تعاطي الحكومة، مع الإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمغاربة، بحكمة أكبر، ودعا إلى التركيز على تدابير تكفل التحكم في الأسعار، على اعتبار أن أسعار المحروقات والمواد الغذائية أنهكت جيوب المغاربة.
وعبر السنتيسي عن استغرابه للانتقادات التي وجهتها وزيرة الاقتصاد والمالية للحكومة السابقة، قائلا «لا أعرف كيف أن الوزيرة قالت إنه لم يتم فعل أي شيء».
وشدد السنتيسي أنه «لن أقبل أن تنعت الحركة الشعبية بأي كلام، خصوصا أن المجهودات المبذولة في قطاعات عدة جيدة، ويمكن أن نطرح أسئلة حول الإمكانيات، قبل أن يضيف قائلا فوق طاقتك لا تلام».
وأوضح السنتيسي أن «حزب الحركة الشعبية تضرر من تصريحات الوزيرة، لم يتصل بي أحد لأقول هذا الكلام»، موضحا «يمكن أن نناقش ونثير ملاحظات حول الإمكانيات المسخرة لأي قطاع وليس المشكل في الإرادة السياسية».
وأشار السنتيسي إلى القطاعات التي سيرها حزبه خلال الحكومة السابقة، من قبيل التربية الوطنية والتعليم العالي وقطاع الشباب والرياضة والثقافة والسكنى والتعمير، مطالبا الوزيرة «أريد منكم سحب هذا التصريح».
وقال السنتيسي إن حزبه يمارس معارضة مواطنة ومسؤولة، الغاية منها إسعاد المغاربة بعيدا عن المزايدات، موضحا أن «كلا من المعارضة والاغلبية يلعبان أدوارا مختلفة، وهو ما اعتبره أمرا طبيعيا».