آخر مستجدات قضية الطبيب التازي

بسبب احتجاجات المحامين قضت محكمة الدار البيضاء بتأجيل المواجهات المباشرة بين الأطراف المعنية في قضية الطبيب الحسن التازي، المتابع في حالة اعتقال في سجن عكاشة منذ أبريل الماضي، ولحد الساعة لازال الملف رائجا أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ومن المرتقب أن يتم تحديد موعد لإجراء مواجهة بين زوجة طبيب التجميل، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، وأحد المصرحين، بعد تأجيلها مؤخرا بسبب دخول المحامين في إضراب عن العمل منذ مدة، بسبب اقتراح مشروع مالية 2023 فرض ضرائب عليهم.
وقال امبارك المسكيني، محامي التازي، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن قاضي التحقيق المكلف لم يُنه بعد مرحلة المواجهات بين الأطراف، بعدما انتهى من مرحلة التحقيق التفصيلي مع المعنيين.
وأكد أن الملف مازال رائجا في مرحلة التحقيق، ولن يتم إصدار أي حكم إلا بعد إحالته من قاضي التحقيق وتحديد جلسة للمحاكمة للترافع.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر، أبريل الماضي، متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهمة "الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين".
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".