الداخلية تمنع احتجاجات مرتقبة ضد الغلاء

هوية بريس-متابعة
قررت سلطات مجموعة من أقاليم المملكة منع احتجاجات مرتقبة ضد الغلاء، ستشهدها مجموعة من المدن المغربية بشكل متزامن يوم الأحد 19 فبراير 2023، وهو الأمر الذي ردت عليه نقابات داعية للاحتجاج برفضها كل أشكال المنع والتضييق محملة المسؤولية للحكومة ما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وقرر باشا مدينة وجدة منع وقفة احتجاجية دعا لها الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موضحا في مراسلة للنقابة نفسها تبين أنكم " تعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية عمالية بأهم شوارع المدينة الآهلة ‫بالمواطنين، يوم الأحد 19 فبراير 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال ‫انطلاقا من زنقة ابن رشد، ونظرا لما من شأن هاته المسيرة أن تشكله من إخلال للأمن العام فإنه تقرر منع المسيرة".
وعلّل باشا وجدة قرار منع المسيرة الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 نظرا لما اعتبر أنه "أسباب أمنية"، وهو الأمر الذي ترفضه الجهات الداعية للاحتجاج.
وفي نفس السياق، أكد باشا مدينة تاوريرت أنه تقرر منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 2023/02/19 انطلاقا من ساحة حديقة مولاي علي الشريف ‫ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء لكونها "تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين"، موكلا للسلطات العمومية تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه.
كما تقرر منع التظاهرات والاحتجاجات من طرف السلطات العمومية بالعديد من الأقاليم والمدن، وهي الاحتجاجات التي دعت لها النقابات رفضا للغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق المغربية، لا سيما مع الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم والخضر.
وباشرت الحكومة عدد من الإجراءات لتخفيف تأثيرات الغلاء، كما تم إيفاد لجن المراقبة على الأسواق العمومية، وهي الإجراءات التي تعبرها الهيئات الداعية للاحتجاج غير كافية.
وبعد صدور قرارات المنع، أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي إطار متابعته لتطورات الوضع الاجتماعي المقلق ومواكبته تنفيذ البرنامج النضالي بدء بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023 "رفض كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، ويدعو جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية".
ونبهت النقابة نفسها الحكومة محملة إياها "كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة".
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية على "ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد".
ويذكر أن العديد من الأقاليم المغربية شهدت احتجاجات غاضبة من الغلاء، لا سيما بعد تسجيل ارتفاع في أسعار الطماطم والخضر واللحوم، حيث استنكر المحتجون عدم تقديم الحكومة لحلول عملية للأزمة الاجتماعية المتفاقمة، إضافة إلى غياب فرص العمل وارتفاع البطالة وتسريح العمال، مطالبين بالتدخل العاجل.