برلمانيون يعيدون اختلالات سوق الجملة بالدار البيضاء للواجهة

هوية بريس-متابعة
وسط أزمة غلاء أسعار المنتجات الفلاحية التي ألهبت جيوب المغاربة، أماط تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، اللثام عن ممارسات "منافية للقانون"، داخل سوق الجملة والخضر والفواكه بالدار البيضاء.
وفي أعقاب زيارة ميداينة قام بها أعضاء المهمة البرلمانية ميدانية يوم 14 شتنبر 2022، كشف التقرير، الذي جرى الإفصاح عن خلاصاته، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بحضور وزيري الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، أن هناك فرقا في ثمن المنتوج الواحد داخل سوق الجملة بالدار البيضاء، إضافة إلى أن هامش اختلاف الأثمنة يتغير باختلاف الأماكن داخل السوق.
وحسب التقرير، فقد وصل الفرق في الثمن إلى درهمين لنفس المنتوج داخل سوق الجملة بالدار البيضاء، لافتا إلى أن هناك فرق في أثمنة المنتوجات التي تباع على الشاحنات داخل سوق الجملة والتي تباع على أرضية السوق إما في المحلات أو في أروقة السوق.
وتبين لأعضاء المهة الاستطلاعية، أن المتاجر والمحلات داخل سوق الجملة بالدار البيضاء، تمارس فيها التجارة من لدن أصحاب المحلات أنفسهم أو من خلال تجار يكترون تلك المحلات إما لتخزين المنتوجات أو بيعها زيادرة على أن المحلات التي تحتوي على المبردات والثلاجات المستعملة للتخزين توجد فيها أثمنة مرتفعة مقارنة بباقي المحلات الموجودة في السوق ما يدل على أن مصاريف التخزين دائما ما تنضاف بدورها إلى ثمن البيع.
وأوضح التقرير البرلماني، أنه من بين المنتجات التي آثار ثمنها تساؤل النواب كان منتوج "الجزر" الذي لا حظ أعضاء المهمة الاستطلاعية أنه يباع داخل سوق الجملة بالدار البيضاء بثمن 1.5 درهم وفي مكان آحر داخل نفس السوق بثمن 2,5 درهم مع إشارة التجار للنواب بأنه سيباع للمستهلك في نهاية المطاف بناء على ثمن البيع ب4 درهم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن منتوج "البدنجال" يباع بدرهم واحد في مكان داخل السوق وفي مكان آخر من نفس السوق بدرهم ونصف مع إشارة التجار إلى بيعه للمستهلك في الأخير بثمن 4 دراهم وهو نفس الأمر الذي لاحظه النواب على باقي المنتوجات من قبيل البصل والفلفل ليتضح لهم بأن هناك فرق كبير بين ثمن المنتوجات داخل سوق الجملة وثمنها عند وصولها للمستهلك.
وأكد التجار لأعضاء المهمة الاستطلاعية، أنه يتم أداء الرسوم الجبائية للجماعة الحضرية بمقدار 6 بالمائة على الوزن الكلي للبضاعة التي تدخل سوق الجملة ويتم التعشير على المنتوجات في باب سوق الجملة مباشرة بعد تحديد وزنها الكلي للبضاعة مهما اختلفت وتنوعت المنتوجات.
وأشار التجار، حسب التقرير البرلماني، إلى أنه في وقت مضى كان التجار أنفسهم هم من يحددون أثمنة المنتوجات داخل سوق الجملة بالدار البيضاء يومي الاثنين والخميس، لكن بعد تفويض إدارة تدبير سوق الجملة الخضر والفواكه بالدار البيضاء لشركة التنمية المحلية فقد أضحى هناك لجنة لتحديد الثمن.
وأوضح المصدر نفسه، أنه يتم إدخال المنتوجات إلى المربعات الموجودة داخل السوق والتي هي ملك الوكيل، إذ يقوم التجار أو الفلاح إثر هذه العملية بأداء ما نسبته واحد بالمائة لصاحب المربع أو الوكيل مقابل وضع المنتجات داخل هذه المربعات أو عرضها للبيع فيها، على متن الشاحنات أو على أرضية المربع مع توفير خدمة قياس وزن المنتوجات للتأجر من طرف الوكيل.
وعن الثمن المرجعي أوضح التجار، حسب تقرير المهمة الاستطلاعية، أن هذا الثمن يحدد في السوق بناء على العرض والطلب، مبينين بأن بيع المننتجات داخل المحلات المتواجدة بسوق الجملة يكون مرتفعا في حالة واحدة فحسب، وهي الحالة التي يتم فيها شراء المنتوجات مرة أخرى من طرف أصحاب المحلات أكانوا تجارا أو وسطاء وإعادة بيعها مرة مرة أخرى.