هل وصل قطار التطبيع في المغرب إلى نهايته؟

في الأيام القليلة الماضية صدر موقفان مهمان، يوفران معطيات مهمة عن مسار التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وعن النقطة التي وصل إليها.
الموقف الأول صدر عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والذي أعلن فيه، تأجيل قمة النقب إلى حين نضج الظروف السياسية، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي وسياسات الاستيطان. فقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره السويسري إجناسيو كاسيس بالرباط إن القمة تحتاج إلى توفر شروط موضوعية كي تحقق أهدافها بما يدعم الأمن والسلام في المنطقة، مؤملا أن يتم تنظيمها في بداية الموسم المقبل.
أما الموقف الثاني، فقد صدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، والذي ربط قرار الاعتراف بمغربية الصحراء بإجراء المؤتمر، وقال إن إسرائيل تعمل على هذه القضية، وأنها ستتخذ قرارها النهائي في منتدى النقب.
هذان الموقفان يعكسان في الجوهر وصول قطار التطبيع إلى نقطة نهايته، وذلك بسبب رفض المغرب المضي في مسار لم تلتزم إسرائيل بقاعدته الأساسية، أي الاعتراف بمغربية الصحراء، إذ يقوم الاتفاق أصلا على فكرة التطبيع مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء، في حين مضى حوالي ثلاث سنوات على الاتفاق، الذي تم برعاية أمريكية، ولم تعلن إسرائيل إلى حد الساعة عن موقفها بهذا الشأن، في الوقت الذي التزمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، واعترفت بمغربية الصحراء.
المثير في الأمر، أن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ديفيد غوفرين قبل حوالي سنتين، وتحديدا في أكتوبر 2021، سبق له أن قام بلعبة المقايضة مع المغرب، وذلك عندما ربط بين الموقف من الصحراء وبين الترخيص بإقامة سفارة إسرائيلية بالمغرب، فقال إن المغرب لم يعين أي سفير حتى الآن في إسرائيل، وعبر عن موقف استفز الرباط حين دافع عن اتفاق عادل بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن نزاع الصحراء «الغربية» دون أن يشير إلى سياسة المغرب على صحرائه.
وهو الموقف الذي لم يغفره المغاربة له، إذ لم تكتف الرباط بتأجيل إقامة السفارة الإسرائيلية، بل أقدمت -بناء إلى معلومات مؤكدة تناهت إلى علمها حجول سلوك رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي- على تقديم شكاية إلى الخارجية الإسرائيلية، بسبب تهم بالتحرش الجنسي بالنساء في مكتب الاتصال بالرباط فضلا عن فساد مالي، مما دفع تل أبيب إلى إجراء تحقيق معه، وتبرئته بعد سنة كاملة، ليعود إلى عمله في يونيو 2023 ليتم مهمته بالرباط إلى غاية 2024.
وتبعا لذلك، أيقنت إسرائيل أن حكاية السفارة الإسرائيلية بالرباط، هي مسار جد متقدم، يحتاج إلى أن تقدم تل أبيب المواقف الضرورية التي تسوغ وصول المسار إلى هذه النقطة.
سياسة الرباط، منذ أن تم إبرام الاتفاق، قامت بالأساس على ثلاثة نواظم أساسية: أولها الإفادة منه في تقوية ترسانتها العسكرية الأكثر تطورا تكنولوجيا، وثانيها تسقيف التطبيع مع إسرائيل في حده الأدنى (خطوط جوية، السياحة، الاستثمار الفلاحي) والثالث، الاتكاء على الموقف المبدئي من القضية الوطنية (الصحراء) من جهة القضية الفلسطينية من جهة ثانية لإقامة التوازن، بين الحد الأقصى في التطبيع، والحد الأدنى منه، ولفرملة أي مسعى للتسريع في المسار دون توفر أهم شروطه.
في الواقع، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أجل فيها المغرب عقد قمة النقب التي كان من المتوقع أن تجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، فقد تم تأجيلها أكثر من مرة، دون أن تذكر الأسباب، لكن، الجديد في الموقف، أن وزير الخارجية المغربي، خرج بذكر سبب واضح، يتعلق بسياسة إسرائيل في المنطقة، والتي لا تشجع على السلم والاستقرار بالمنطقة، فالرباط حسب وزير خارجيتها، لا يمكن أن يمضي في مسار يرمز إلى تخفيف التوتر، فيصير في الواقع يشرعن سياسات التصعيد والاستيطان الإسرائيلي، ويجعل المغرب في موقف حرج، بحكم أنه سبق أن أعلن أن موقفه من القضية الفلسطينية، لم يتغير، وأن الاتفاق المبرم مع إسرائيل بالرباط، لا يمكن أن يكون على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.
في الواقع، كان المفروض أن تتحلى إسرائيل بأقصى درجة من ضبط النفس، وأن تبقي على حبل الأمل في إدارة الموقف من تأجيل الرباط لقمة النقب أكثر من مرة، وأن تتجه في مسارين اثنين، تهدئة الوضع في المنطقة، بما يشجع كل الأطراف العربية لعقد القمة، وفي الآن ذاته، الوفاء بقاعدة الاتفاق الأساسية، وهي الاعتراف بمغربية الصحراء، لكن، يبدو أن تل أبيب اختارت طريق الابتزاز، وذلك بالربط بين عقد القمة وبين الإعلان عن موقف نهائي من قضية الصحراء دون تحديد طبيعته، وهي اللعبة التي تعي الرباط جيدا خيوطها، ولذلك، لم تقم بأي خطوة جريئة في اتجاه التقدم بمسار التطبيع حتى تضمن الوفاء بقاعدته الأساسية، فلم تستجب لطلب إقامة السفارة الإسرائيلية بالرباط، ولم تستجب لطلب عقد قمة النقب، وبقيت في خط الرجعة، مع الإفادة الاستراتيجية من الاتفاق في تقوية ترسانتها العسكرية المتطورة تكنولوجيا.
الذكاء المغربي في إدارة الموقف، دفع بإسرائيل إلى الخروج للعلن، والإفصاح عن تصورها للمنهجية التي ينبغي أن يسير عليها قطار التطبيع، دون أن تقدم بين يديه أي موقف يرعى المصالح الحيوية للدولة التي تطبع معها، فموقف وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي ربط قضية التطبيع بالصحراء، يشترط إقامة قمة النقب أولا، ويسقف زمن الإعلان الإسرائيلي عن موقف نهائي من الصحراء بهذا المؤتمر، لكن دون أن يحدد طبيعة هذا الموقف، وهل هو داعم لمغربية الصحراء، أم أنه سيعيد ما عبر عنه رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي حين قال بأن تل أبيب تدعم اتفاقا عادلا بين المغرب والبوليساريو بان الصحراء «الغربية» كما ولو كان لم يلتزم عند إبرام اتفاق الرباط بالإعلان عن موقف صريح من مغربية الصحراء.
استقراء الموقف المغربي، منذ الإعلان عن الاتفاق مع إسرائيل، يبين بأن الرباط لن تتورط في عقد قمة مقابل انتظار موقف إسرائيلي نهائي من موقف الصحراء لا تدري طبيعته، فقد سبق لها أن وضعت فيتو على إقامة سفارة إسرائيلية بالرباط، وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن قال بأن المغرب فتح في السابق مكتبا إسرائيليا للاتصال بالرباط، وتم إغلاقه، بما يعني أن قضية الاتفاق مع إسرائيل، ليست أمرا ثابتا غير قابل للفسخ، لاسيما إن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للمغرب، ومنها على وجه الخصوص الموقف من الصحراء المغربية.