هل المغرب دولة إسلامية أم علمانية؟.. المرجعية المغربية وسؤال التناقض (فيديو)

هل المغرب دولة إسلامية أم علمانية؟ هذا السؤال لطاما طرح من لدن عدد من الفاعلين في مختلف المجالات.
إذا كان الدستور قد حسم سؤال المرجعية المغربية عندما نص في تصديره بكل وضوح أن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة"، وفي فصله الثالث أن "الإسلام دين الدولة" والملك هو أمير المومنين وحامي حمى الملة والدين؟
فبالنسبة للادينيين فالمغرب مرجعيته مقيدة ومؤطرة بمبدأ سمو المواثيق الدولية على الدين والعرف والمذهب المالكي وكل ما هو وطني مغربي سواء كان من الثوابت أم من التقاليد المرعية.
ويحتجون لذلك بأن المغرب قد "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها، تسمو على التشريعات الوطنية"..
وحيث يعتقد جل المغاربة أن الإسلام في المغرب هو المرجعية العليا في الحكم والتشريع؛ يوجد من بينهم أيضا من يصرّح بأن الإسلام ليس مرجعية وإنما هو هوية فقط، والدستور كما تحدث عن الإسلام فقد تحدث أيضا عن الخيار الديمقراطي وحقوق الإنسان، ولم يصرح بأن الإسلام هو مصدر من مصادر التشريع.
ونتابع اليوم بمناسبة العمل على تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي تصاعد النقاش حول المرجعية التي يجب أن تؤطر هذه التعديلات.
وبناء على هذه التجاذبات والاختلافات يبقى التساؤل عالقا: كيف يمكن التعاطي مع هذا التناقض الحاصل في موضوع المرجعية الأسمى لمن يسن القوانين في المغرب؟
ثم هل المرجعية الكونية التي يستند إليها الفصيل العلماني، ويرفع من خلالها عددا من المطالب، حاكمة على المرجعية الإسلامية وثوابت البلاد؟
هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها في برنامج ملفات وآراء ذ. إبراهيم الطالب مدير جريدة السبيل ود.طلال لحلو الخبير الاقتصادي والباحث في قضايا الفكر المعاصر.

المغرب حسم سؤال المرجعية
قد نتيه في النقاشات اليومية المتعلقة بالحريات الفردية ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وغير ذلك، إذا لم نحدد بوضوح المرجعية التي نصدر عنها، وفي هذا الصدد يطرح عدد من المثقفين والفاعلين السياسيين سؤال المرجعية في المغرب..
ذ.لحلو اعتبر أن قضية المرجعية قضية محورية، حيث بعد الستينيات أصبحنا في الفكر السائل، أي كل شيء قابل للنقاش والنظر، وكل شيئ نسبي، وأن لا حقيقة موجودة، ولهذا قال عبد الوهاب المسيري أن في مثل هذه النقاشات الفكرية لا من جواب على سؤال المرجعية، بمعنى إلى أي شيء سنستند لحل خلافاتنا، وإلا سنكون أمام كلام مقاهي فقط.
ذ.الطالب شدد، خلال تدخله في حلقة من برنامج "ملفات آراء"، على أن سؤال المرجعية يعد من أهم الأسئلة التي تواجه الحكومة والشعب المغربي، لأن سبب الصراع بين التيار الإسلامي والعلماني هو عدم تحديد مرجعية معينة للتحاكم إليها. ما يفرض الجواب على سؤال: هل لدينا مرجعية أم لا. لأن الجواب على هذا السؤال يحدد لنا الموقف وبالتالي طبيعة التشريع الذي سيحكم المجتمع المغربي.
وأضاف مدير جريدة السبيل الورقية ومنبر "هوية بريس" الإلكتروني، أكيد أن للمغرب مرجعية لأنه ليس سقط متاع أو كيان لقيط خلقته سايس بيكو، ذلك أن المغرب يضيف ذ.الطالب دولة عريقة، تأسست منذ 172 هجرية عند مجيء مولاي إدريس الأكبر إلى المغرب، وبايعته القبائل الأمازيغية على الإسلام. ويجب أن نستوعب أن الاحتلال كان يستهدف الهوية المغربية المكونة من عنصرين، وهما الإسلام واللغة.

حقيقة المرجعية الكونية لحقوق الإنسان
هل المرجعية الغربية لحقوق الإنسان، التي يستند عليها الفصيل العلماني الذي يرفع مطالب الحريات الفردية والجنسية حاكمة على المرجعيات الأخرى؟
جوابا على هذا السؤال قال د.طلال لحلو، الخبير الاقتصادي والباحث في قضايا الفكر المعاصر، لابد من التساؤل عن حقيقة المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، لأنها تسمى زورا كونية، وأشار إلى أن الأصل فيها هو فرنسا التي سنتها سنة 1789، وعممها الاحتلال بالسلاح على الشعوب خلال قرنين. وهذه المرجعية إذا كانت كونية لا يجب أن تتغير لكن العكس هو الذي يقع نراها تتغير. والمغرب يوقع على هذه الاتفاقيات لكنه يتحفظ على كل ما يخالف الهوية الإسلامية للبلد.
ووجه لحلو إلى أن هذه المواثيق تحكمها مرجعية واحدة هي النفعية، فأمريكا تعاقب الآباء الذين لا يمنحون أبناءهم الحرية في اختياراتهم الجنسية. والنفعية تحتاج للعلمانية كنظام حكم، لأن الحكم بالدين يتعارض مع النفعية ولا يوافق الحكم بالأهواء.
مشكل كبير أن يناقش وزير مغربي المعلوم من الدين بالضرورة
في 2021 وخلال المشاورات الحكومية، أحدث تصريح لمصطفى بنعلي، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ردود فعل غاضبة، وذلك حين قال بأن المغرب انتقل من مشروع دولة إسلامية إلى دولة ليبرالية.. لماذا أحدث تصريح بنعلي كل تلك الضجة؟
ذ.الطالب قال بأن المغرب دولة إسلامية بنص الدستور، وصيرورة تحديث الدولة أوصلنا لنكون ضمن النظام الدولي. والدول قبل عصبة الأمم وبعد منظمة الأمم المتحدة دول أخرى وشيء آخر من حيث الفلسفة. ولهذا صعب جدا أن يقول أحدهم أننا دولة ليبرالية لأن هذا الخيار له منطقه الصعب. وهذا سيجعل المغرب دولة ضعيفة بتناقض المرجعيات.
ومنظومة الأمم المتحدة كانت الدول الإسلامية مضطرة لها للخروج من نير الاستعمار لكن بعد ذلك لم تأخذ هذه الدول استقلالها الكامل. ووجدنا في المغرب مشكل الفرنسة وملاءمة القوانين مع المرجعية الغربية. ووصلنا اليوم للحديث عن حق الشواذ في اختياراتهم. ومؤسف أن يناقش وزير العدل في المملكة الشريفة المعلوم من الدين بالضرورة.

تناقض بوعياش ووهبي لا يعرف التمييز
بالنسبة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ذ.عبد اللطيف وهبي، ولرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذة. أمينة بوعياش، فقد أثارا جدلا بسبب ما أدليا به من تصريحات ورفعاه من مطالب اعتبرها عدد من المتدخلين مناقضة ومنافية للمرجعية الوطنية وإسلامية الدولة..
ذ.لحلو كشف أن الوزير وهبي لا يعرف الشريعة ولهذا قال، الحلال ما ناسب المجتمع، هذا الكلام لا صلة له بمقاصد الشريعة، بل يطابق مذهب النفعية، ذلك أنه في هذا المذهب إذا ناسب الربا المجتمع سنوافق عليه، كذلك القمار والتدخين، وهذا لا علاقة له بالدين والشريعة.
أضف إلى ذلك استشهاد وزير العدل بأقوال العلماء في غير محلها، وتغييبه للعلماء وأهل الاختصاص في الندوات، وادعائه أنه أينما كانت المصلحة فثمة شرع الله، هذا الكلام قاله بعض العلماء، لكن من يحدد المصلحة؟ أليس العلماء.
د.لحلو أشار أيضا إلى أننا نسمع الوزير يتحدث عن سيادة العقل والأخلاق، ونحن في أربعة مذاهب في الإسلام لا نجدها تقدم العقل على النص.
بداية عن أي عقل نتحدث، فلا وجود لعقل كوني من الناحية العلمية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالحديث عن سمو الأخلاق، فعن أخلاق من نتحدث، هل أخلاق من يدعون إلى الشذوذ والأنانيات الشخصية؟ ففي المنظومة الغربية لا وجود للأخلاق وفق ما قاله عبد الوهاب المسيري.
ذ. الطالب وجه حديثة خلال مناقشة هذا المحور إلى بعض النشطاء الذين يتحدثون دائما عما يسمونه بالنفاق الاجتماعي للمغاربة، وقال: لنذهب بعيدا، ونقر بالتناقض والنفاق الاجتماعي كما قالت بوعياش، إذا كيف سنفض الخلاف حول المرجعية، والدستور حسم في كل هذا، المغرب دولة إسلامية، ودين الدولة، الإسلام، وديننا فيه الشريعة، والشريعة تتضمن القانون الجنائي والمعاملات والتشريع. ومن خصائص الإسلام أنه عالمي، وهم يسوقون أن منظومة حقوق الإنسان كونية. ولا يمكن أن نستصيغ هذا، والله تعالى يقول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}، إذن عندنا محورية ألوهية الله سبحانه وتعالى وهذا مرتكز في مرجعيتينا.
الخطاب العلماني ميتافيزيقي والتيار الإسلامي مرتبط بالواقع
لا يمكن إنكار أن ملاءمة المنظومة القانونية مع المفاهيم والتصورات والأحكام التي تقتضيها المرجعية الإسلامية للدولة أمر ليس باليسير؛ فالمغرب مرتبط بالغرب باتفاقيات ومواثيق تجعله في حرج سياسي، يحول دون رجوعه الحاسم لتحكيم مقومات الهوية المغربية في بعدها الإسلامي والتاريخي، فما المخرج من هذا الوضع، خاصة وأن كثيرا من المحسوبين على النخبة السياسية يتبنون الطرح الغربي، ويعتبرون كل محاولة لاستئناف العمل بأحكام الشريعة الإسلامية في التشريع وإدارة الشأن العام وتأطيره بأحكام الإسلام ومنظومته القيمية والأخلاقية هو مخالف لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ويعتبرون المطالبين بذلك تجار دين..
أجاب الدكتور لحلو بأن ما يراد للمنظومة الإسلامية هي أن تعلمن أي أن تكون في إطار خاص وما يهم الناس وقضاياهم في الدنيا لا دخل للدين في ذلك. وفي القضايا الاقتصادية مثلا ستكون مبنية على ما نتفق عليه، إذن إذا اتفقنا على أن الميسر والربا لا مشكل فيهما سنحلهما. والتدخين سنحله هو الآخر إذا فرض الواقع ذلك ولأنه يدر مداخيل جبائية.
وطبعا إذا كنا في واقع ملوث وأنت تقول كلاما غير ملوث أكيد ستسمى بأنك خارج عن الواقع، فهم يريدون أن يوصلنا لمرحلة نرى فيها الخمر جهارا ولا ننكر ونترك الآخر في معصية بدعوى حرية الاختيار، والاختيار الأولي قد تم بالقوة.
ذ. الطالب أشار إلى أنا لما نجد أن صحة المرأة في خطر بسبب الإجهاض، وميزانية الدولة تهلك بسبب الخمور والمخدرات، إذن الخطاب غير المنسجم مع الواقع هو الذي يدافع عن هذه الأخطار والتهلكة للناس، وليس من يدافع عن مصلحتهم بالدين.
والخطاب العلماني أصبح ميتافيزيقيا، والمغربي غدا سيكون في خطر إذا قضي على مرجعيته الدينية والعبرة هي الأسر الأوروبية التي ينتزع منها الأطفال بسبب التربية على القيم.

مشكل العلماء في طبيعة "الدولة الحديثة" لا في جهودهم
يتم التذكير في أكثر من مناسبة بمطالبة علماء المغرب باستئناف العمل بالشريعة الإسلامية من خلال توصيات رابطة علماء المغرب مثلا وغيرها..
في هذا الإطار قال ذ. الطالب بأن الدولة الحديثة تعطي للعلماء حيزا يخضع للعلمانية التي أسست في الأصل الدولة، ولو كان توحيد المرجعية في المغرب لكان كل القضاة علماء، ولكان العالم يمكنه أن يجد موقعه داخل الدولة، علما ان العلماء في المغرب كانوا من أقطاب المقاومة، ومطالبهم كانت ملاءمة القوانين مع الفقه المالكي.
ذ. طلال لحلو طالب بضرورة تعريف واضح لمفهوم التقدم، لأن العلمانية، وفق قوله، إذا كانت حلا لمشاكلنا، فلماذا لم تتقدم عدد من الدول في إفريقيا وآسيا التي تبنتها.
مشيرا إلى أن الإسلام من الأساس لا يتفق مع العلمانية والحداثة السائلة، أما التحديث والتيكنولوجيا، فالإسلام لا يعارضها، وشدد على أن محاربة الإسلام هو بديل أخلاقي واقعي بعد انتكاسة النموذج الحضاري الغربي.