مطالب بحل مشاكل النقل القروي بعد فاجعة دمنات

هوية بريس-متابعات
أكد محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن عوامل عديدة تساهم في ما يعرفه العالم القروي من حوادث، إذ قال إن أول هاجس هو البنيات التحتية التي تُصعب التنقل، خصوصا مع الطابع الجبلي الذي يُميز العالم القروي.
وبحسبه، ضمن تصريحه لموقعSNRTnews، فإن عددا كبيرا من المسالك يصعب التنقل عبرها، بسبب منعرجاتها والتواءاتها، في وقت تكون أغلبها في حالة مهترئة وسيئة.
ويتفق في المقابل مع أن جانب المسؤولية حاضر في هذه الحوادث، إذ لا يعي سائقون بأن على عاتقهم مسؤولية حماية أرواح المواطنين وينطلقون بسرعة غير قانونية ويكون هاجسهم هو نقل أكبر عدد من الركاب.
وطالب المتحدث نفسه بتكثيف عمليات المراقبة، وتشديد إجراءات الزجر في حق السائقين المخالفين للقانون، مشددا على أن مسؤولية الجماعات الترابية والمجالس الجهوية تستدعي توفير بنيات تحتية صالحة للتنقل.
من جانبه، يرى محمد اجديرة، رئيس المرصد العلمي للدراسات في الحكامة والتدبير، أن الاهتمام ينصب على المدن والمناطق الحضرية، أكثر من العالم القروي، وأنه لا توجد مراقبة لوسائل التنقل ولا يتم تجديد أسطول النقل.
وأوضح، في تصريح لSNRTnews، أن المواطنين يتنقلون بأي وسيلة يجدونها أمامهم، ولا يختارون بين العربات المرخص ليها وغير المرخص لها لأنه الحل الوحيد لقضاء أغراضهم، مضيفا أن جماعات ترابية "لا تقوم بدورها في هذا الشأن".
وفي نظره فإن برامج عمل جماعات لا يتماشى مع متطلبات ساكنة العالم القروي، ولا يوجد تشارك في تدبير السياسات العمومية، مطالبا ب"نمط تشاركي بين القطاعات والمجتمع المدني".
ويأتي الحادث أياما على تصريح لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قال فيه إن العالم القروي لا يتوفر على وسائل تنقل كما تريد الوزارة الوصية، مضيفا أنها تسعى، بتنسيق مع وزارة الداخلية، إلى مواكبة المجالس الجهوية، لتقوم باختصاصاتها في مجال النقل كما يحدد القانون.