تجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب يتشبثون بإضرابهم يومي 18 و19

الأربعاء 17 يوليوز 2013م
أكد تجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب على تشبثهم بتنفيذ الإضراب الوطني، المقرر يومي الخميس والجمعة 18 و19 يوليوز 2013م، في الوقت نفسه، حددوا نقط ملفهم المطلبي، لوضع حد للتصادم مع جمعية النفطيين.
وتطالب الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود من رئاسة الحكومة، بإصدار قانون منظم ل"قطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود، يشارك فيه كافة الأطراف".
وطالبت الجامعة جمعية النفطيين (الشركات النفطية) ب"احترام بنود اتفاقية 08 أبريل 1997م مع تفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير المتفق عليها بين جامعتنا الوطنية وجمعية النفطيين بالمغرب"، وب"إصلاح جدري لجميع محطات الوقود بالمملكة دون ربط ذلك بالزيادات الفاحشة في الأكرية كما نطالب بمراجعة السومات الكرائية المرتفعة على بعض المسيرين".
وفي الإطار ذاته، دعت الجامعة وزارة العدل، ومن خلالها، المحاكم التجارية، بجميع درجاتها، إلى إعطاء اتفاقية 08 أبريل 1997م، قيمتها القانونية، الملزمة للأطراف، والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع المراعاة إلى الجانب الاجتماعي، في قضايا الشركات، مع مسيري محطاتهم، كما طالبت ب"استبعاد البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتاريخ 03/03/2000 باعتباره مختل شكلا و مضمونا وهو مطعون فيه".
واستنكرت الجامعة "طريقة صدور مجموعة الأحكام المتناقضة، الصادرة من محكمة النقض أخيرا، ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الرامية إلى إفراغ المحطات، من مسيريها، ومن تم تسليمها لشركات التوزيع وهي موضوع الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة النقض في 13 يونيو 2013م".
كما طالبت من وزارة المالية، بتسوية نهائية لملف الضريبة على القيمة المضافة للفترة الممتدة من 01 01 2005 إلى 31 08 2006، وفق اتفاق سابق بالتسوية الحبية، من خلال إعفاء تجار محطات الوقود من أداء مجموع المبالغ المترتبة عليهم خلال الفترة المذكورة، مع تعويض تجار محطات الوقود بالمبالغ المؤداة عن تلك الفترة.
هامش الربح النقطة الأبرز
ولم يفت جامعة أرباب ومسيري محطات البنزين بمطالبة وزارة الطاقة والمعادن بمراجعة هامش الربح، الذي كان للجامعة دور في تقديم طلبات، من أجل الزيادة فيه، لكي تصل نسبة الأرباح إلى 6٪ بدل 3٪، التي لم تتغير منذ سنة 1994م، وكون التجار يتحملون جل المصاريف، والواجبات، مع ارتفاع التكاليف.
وذكرت الجامعة أن هامش الربح غير موازي لذلك، خصوصا أن الشركات النفطية، تستورد المادة من أعالي البحار، بثمن مخفض، خلافا لما كانت عليه سابقا، عندما كانت تشتري المادة من شركة "لاسامير"، التي بدورها تضررت من ذلك، وخططت برنامجها الرامي إلى إنشاء محطات توزيع الوقود، التابعة لها.
وأكدت الجامعة أن المتضرر الحقيقي هم أرباب محطات الوقود أما الشركات فهي تجني وراء العملية التي تقوم بها حاليا أرباحا خيالية وتتعامل مع أرباب المحطات بالحجم الظاهر وهو شيء يتنافى مع كل ما هو معمول به في دول العالم.
وفي الإطار نفسه، طالبن بمراعاة هامش الربح من الزيوت الذي لا يتعدى 10٪ مع العلم أن شركة التوزيع، حسب المصدر ذاته، تحصل على 63٪ من الأرباح في بعض الزيوت، وجميع أنواعها تم تحريرها، وبيعها لغير المحطات بثمن منخفض أما المحطات، التي تبيع أنواع الزيوت للشركة التي تحمل المحطة علامتها فإنها ملزمة ببيع زيوت تلك الشركة فقط، ولم تستفيد من أرباح إلا 10٪ فقط ورغم مطالبة تجار محطات بهامش الربح الذي هو 25٪ بدل 10٪، لكن الشركات لم تستجب وتنتظر من المسيرين بأن يقوموا ببيع أنواع الزيوت المخفضة قيمتها وذلك لاستعمالها والاعتماد عليها في أي دعوى قضائية من أجل فسخ عقد التسيير الحر.
وطالبت بإلزام الشركات النفطية بعدم تعليق تزويد المحطات المنازع عليها.