أكد تجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب تشبثهم بتنفيذ الإضراب الوطني المقرر يومي الخميس والجمعة القادمين 18 و19 يوليوز، والذي سبق أن اتخذ قرار بشأنه في الجمع العام الاستثنائي بالبيضاء. وأفادت مصادر من الجمعية بأنها تتوقع نسبة نجاح كبيرة جدا، ومن المنتظر أن تؤثر على تزويد السوق الوطني بالمحروقات مما يهدد بشل حركة نقل المواطنين والبضائع والرفع من الأسعار بشكل صاروخي. في الوقت نفسه، حددوا نقط ملفهم المطلبي، لوضع حد للتصادم مع جمعية النفطيين. وتطالب الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود ، رئاسة الحكومة بإصدار قانون منظم لقطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود، يشارك فيه كافة الأطراف وعدم فسخ العقود وتشريد الأسر وتناقضات في الأحكام القضائية الصادرة في ملفات الإفراغ. وطالبت الجامعة جمعية النفطيين (الشركات النفطية) ب»احترام بنود اتفاقية 08 أبريل 1997 مع تفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير المتفق عليها بين الجامعة الوطنية وجمعية النفطيين بالمغرب»، وب «إصلاح جذري لجميع محطات الوقود بالمملكة دون ربط ذلك بالزيادات الفاحشة في الأكرية كما تطالب بمراجعة السومة الكرائية المرتفعة على بعض المسيرين». وفي الإطار ذاته، دعت الجامعة وزارة العدل، ومن خلالها، المحاكم التجارية، بجميع درجاتها، إلى عطاء اتفاقية 08 أبريل 1997، قيمتها القانونية الملزمة للأطراف، والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات، مع مسيري محطاتهم، كما طالبت ب»استبعاد البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتاريخ 03/03/2000 باعتباره مختلا، شكلا ومضمونا وهو مطعون فيه. واستنكرت الجامعة «طريقة صدور مجموعة الأحكام المتناقضة، الصادرة من محكمة النقض أخيرا، ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الرامية إلى إفراغ المحطات من مسيريها، ومن ثم تسليمها لشركات التوزيع وهي موضوع الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة النقض في 13 يونيو 2013 . كما طالبت وزارة المالية، بتسوية نهائية لملف الضريبة على القيمة المضافة للفترة الممتدة من 01 01 2005 إلى 31 08 2006، وفق اتفاق سابق بالتسوية الحبية، من خلال إعفاء تجار محطات الوقود من أداء مجموع المبالغ المترتبة عليهم خلال الفترة المذكورة، مع تعويض تجار محطات الوقود بالمبالغ المؤداة عن تلك الفترة. كما طالبت بمراجعة هامش الربح، الذي كان للجامعة دور في تقديم طلبات من أجل الزيادة فيه. وذكرت الجامعة أن هامش الربح ضعيف، خصوصا أن الشركات النفطية تستورد المادة من أعالي البحار بثمن مخفض، خلافا لما كانت عليه سابقا عندما كانت تشتري المادة من شركة «لاسامير»، التي بدورها تضررت من ذلك، وخططت لبرنامجها الرامي إلى إنشاء محطات توزيع الوقود، التابعة لها.. وأكدت الجامعة أن المتضرر الحقيقي هم أرباب محطات الوقود، أما الشركات فهي تجني وراء العملية التي تقوم بها حاليا أرباحا خيالية وتتعامل مع أرباب المحطات بالحجم الظاهر، وهو شيء يتنافى مع كل ما هو معمول به في دول العالم.
