المغرب من دون وقود بسبب إضراب محطات التزويد

يدخل بداية من يومه الخميس تجار وأرباب محطات الوقود في إضرابهم عن العمل الذي كانت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب المحطات دعت إلى خوضه غا الخميس وبعد غد الجمعة الموافقَين ل 18 و 19 يوليوز، مطالبة حكومة بنكيران بإصدار قانون منظم لقطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود ويشارك فيه كافة الأطراف. وفي الوقت الذي شددت فيه مصادر مقربة من أرباب وتجار محطات الوقود على أن مهنيي هذا القطاع ذاقوا ذرعا من التصادم مع جمعية النفطيين، شددت مصادر أخرى على أن سبب الإضراب يعود مباشرة الى غياب تدخل رسمي وتحكيمي من طرف الحكومة لفض النزاع القائم بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود وبين جمعية النفطيين، حيث ظل أرباب وتجار محطات الوقود يطالبون الشركات النفطية باحترام بنود اتفاقية 08 أبريل 1997، مشددين على تفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير المتفق عليها بين الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب. وتربط الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب الدعوة إلى الإضراب الوطني الذي دعت إليه اليوم بضرورة تدخل الشركات النفطية بشكل عاجل لإصلاح جذري لجميع محطات الوقود بالمملكة دون ربط ذلك بالزيادات الفاحشة في الأكرية كما تطالب بمراجعة السومات الكرائية المرتفعة على بعض المسيرين. وبينما يشدد العديد من المهنيين في توزيع الوقود بمحطات التزويد على التفاوت الكبير بين محطات التزويد التابعة بشكل مباشر إلى الشركات النفطية ومحطات المسيرين، ذهب عبدالله صلا رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب في تصريحات صحافية إلى التأكيد على أن المحطات التابعة بشكل مباشر للشركات النفطية توجد في حالة جيدة، بينما توجد عدد من محطات المسيرين في حالة رديئة. وبينما طالب تجار وأرباب محطات الوقود المحاكم التجارية بجميع درجاتها بإعطاء اتفاقية 08 أبريل 1997 قيمتها القانونية الملزمة للأطراف والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات مع مسيري محطاتهم، كما يطالب المهنيون باستبعاد البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 03/03/2000 باعتباره لا يخدم مصالحهم شكلا ومضمونا، شدد رئيس الجامعة ذاتها على أن تجار وأرباب محطات الوقود أصبحوا بمثابة رهائن لدى الشركات النفطية، إذ يوجد العديد منهم بدون محطات بعدما جعل البلاغ المذكور من العقود الرابطة بين الطرفين تضر بمصالح أرباب وتجار محطات الوقود وتصب في مصلحة الشركات النفطية. ويذكر أن الدعوة إلى الإضراب خلقت نوعا من التخوف لدى المواطنين حيث بادر أصحاب بعض السيارات والشاحنات والحافلات إلى ملء خزانات الوقود مائة بالمائة تحسبا للإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود، لمدة 48 ساعة، خصوصا بعد رفض بنكيران الجلوس للحوار معها.