تعليمات ملكية لتخفيف ثقل الديون على الفلاحين الصغار

شدد الملك محمد السادس، في رسالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الرابعة للفلاحة بمكناس، أمس (الثلاثاء)، على ضرورة تخفيف عبء ديون الفلاحين الصغار المترتبة عليهم لدى القرض الفلاحي، وإعادة جدولتها، وذلك وفق معايير موضوعية ومنصفة تراعي على الخصوص الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. وأضافت الرسالة التي ألقاها، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري،
أن محمد السادس، أكد ضرورة ترك المجال مفتوحا أمام الفلاحين الصغار لإمكانية الاستفادة من سلفات جديدة وإعفائهم من تكاليف مياه السقي برسم المواسم الفلاحية لما قبل 2008، في حدود عشرة آلاف درهم، مع إعفائهم من الفوائد الناجمة عنها، وإعادة جدولة القسط المتبقي الذي يفوق هذا المبلغ، وذلك لمدة قد تصل إلى سبع سنوات.
وشدد محمد السادس خلال رسالته، على تحسين وضعية الفلاحين الصغار بالعمل على رفع الحد الأدنى للأجور، وجعل العالم القروي والفلاح الصغير في طليعة المستفيدين من تعميم نظام التغطية الصحية والمساعدة الطبية، ومضاعفة الجهود المبذولة لتعميم التمدرس بالوسط القروي، خاصة بالنسبة إلى الفتيات، إلى جانب مواصلة مشاريع فك العزلة عن المناطق النائية وتوفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، من خلال تعزيز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأيضا تقوية التمويل العمومي لدعم الفلاحة التضامنية لأثرها الملموس في تحديث القطاع الفلاحي ورفع التنافسية وتوفير فرص الشغل ومحاربة التهميش والهشاشة.
إلى ذلك، أكد، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن نسبة النمو لسنة 2010 كانت متطابقة مع انتظارات وتوقعات مخطط المغرب الأخضر في أفق سنوات 2020_ 2013، معتبرا أن هذا الإنجاز يعود إلى أحوال الطقس الملائمة والتعبئة الجيدة لعوامل الإنتاج وتزايد الاستثمارات الفلاحية.
وأضاف الوزير أن المؤشرات الرئيسية لتطور القطاع الفلاحي عرفت تحسنا واضحا، من خلال ارتفاع الناتج الداخلي الخام للقطاع بنسبة 30 في المائة وخلق 600 ألف منصب شغل.
وأوضح اخنوش أن انجازات نهاية 2010 تتجاوز 55 في المائة على مستوى إنتاج الكلأ، وما بين 70 و80 في المائة بالنسبة إلى زراعة البقول والخضروات والحبوب، و60 في المائة بالنسبة إلى الزراعة الصناعية، موضحا أن الإنتاج الحيواني خلال السنة الجارية سجل مستويات إنتاجية فاقت 80 في المائة.