امتناع عن تنفيذ حكم قضائي بمراكش

استغربت مصادر " كش 24 " لامتناع أحد الأشخاص عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، باسم جلالة الملك بتاريخ 28 يناير 2014، بعد قضائه بالحكم عليه بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الازدهار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة التابعة للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز.
ويتساءل السكان المتضررون عن السر وراء عجز السلطات المعنية عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة، والجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.
ولم يتوقف الشخص السالف ذكره عند هذا الحد، بل قرر في تحد صارخ للقانون إغلاق المكان المخصص للعدادات الكهربائية الخاصة بسكان العمارة المذكورة، دون مراعاة واحترام الجوار بواسطة قفل نحاسي تابت بالباب، مايحرم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من الاطلاع على العدادات الكهربائية لتوثيق قيمة الاستهلاك الشهري، وهي المخالفة التي تم ضبطها بمعاينة ميدانية لمفوض قضائي لدى محاكم مراكش، دون اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حقه.