تحويل شقة سكنية إلى غرف ل"المسّاج" يثير جدلا في أوساط قاطني عمارة بمراكش

خلف تحويل شقة سكنية تتواجد بالطابق الأول لعمارة بزنقة المعتمد بن عباد بالحي الشتوي جيليز بمراكش، الى صالون للحلاقة وغرف للتدليك والتجميل، وما رافق ذلك من تركيب قنينات الغاز ذات الحجم الطويل، جدلا في أوساط قاطني العمارة السكنية السالف ذكرها، بدعوى اقدامها على مزاولة هذا النشاط بدون ترخيص.
ويتساءل سكان الإقامة السكنية المذكورة عن الجهات التي تحمي صاحبة صالون للحلاقة وغرف للتدليك والتجميل، والأيادي الخفية التي تشجعها على التمادي في خروقاتها واستهتارها بالقانون وتتعامى عن تصرفاتها، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بالمحل المذكور.
وحسب "الراهم سعاد" أحد سكان الإقامة، التي تم توكيلها من طرف بعض سكان العمارة فإن سكان العمارة فوجئوا بقيام المدعى عليها باستغلال الشقة المذكورة كحمام للتدليك، ما خلف أضرارا كبيرة على مستوى العمارة التي أصبحت مهددة بالانهيار في أية لحظة، الشيء الذي أثر بشكل كبير على الأساسات، كما أن دعامات الإسمنت المسلح تآكلت بشكل كبير جراء تسربات الماء.
وأضافت الراهم في اتصال ب"كش 24″، أنها تقدمت بشكاية في الموضوع لكل من والي جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية ورئيس مقاطعة جيليز، تعرض من خلالها الأضرار الكثيرة التي ألحقت بهذه العمارة جراء تسرب مياه الحمامات، الشيء الذي يشكل خطرا على العمارة وقاطنيها، ملتمسة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق صاحبة الشقة السكنية المذكورة، خصوصا بعد خرقها لنظام الملكية المشتركة على اعتبار أن الإقامة مخصصة للسكن وليس لممارسة نشاطات مهنية أو حرفية أو تجارية.
وكان عبد السلام سي كوري رئيس مقاطعة جيليز، اصدر قرارا يمنع من خلاله الشقة السكنية المذكورة بالطابق الاول المتواجدة باقامة فلورا زنقة المعتمد بن عباد في مزاولة اي نشاط تجاري أوخدماتي، وذلك بناء على محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة التقنية المختلطة الصادرة عن مقاطعة جليز بتاريخ 22 غشت 2016، والذي يكشف عن مجموعة من الاختلالات .
من جانبها، أوضحت المدعى عليها "فردوس الهزام" صاحبة الصالون، انها اكترت الشقة المذكورة من مالكها قصد استغلالها مهنيا في حرفة الحلاقة والتجميل، وحصلت على ترخيص دو طابع اقتصادي صادر عن رئيس مجلس مقاطعة جيليز تحت عدد2441 رخص لها بمقتضاه ممارسة النشاط المهني المتعلق بالحلاقة والتجميل بالمحل المذكور، مشيرة الى أنها بتاريخ 29 مارس من سنة 2016 تقدمت الى رئيس مجلس مقاطعة جيليز بطلب الحصول على رخصة "السبا" إلا أنها أشعرت برفض طلبها بعلة أن المنطقة سكنية ، ما جعلها تطعن بالالغاء في مواجهة قرار الرفض، لدى المحكمة الادارية بمراكش، لاتسامه بالانحراف في استعمال السلطة وبعيب السبب، قبل أن تتمكن في الاخير من استصدار حكم قضائي صادر عن قسم قضاء الالغاء بالمحكمة المذكورة، يقضي بالغاء القرار الاداري الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة جيليز بتاريخ 29 غشت 2016 والقاضي بمنع استغلال شقة الطاعنة الكائنة في مزاولة أي نشاط تجاري أوخدماتي.