خرق قانون التعمير يٌجبِر أستاذا على إخلاء منزله والسلطة ترفض شكايته

أٌرغِم رجل تعليم على إخلاء منزله الذي شيّده بعد "تحويشة" كلفّته سنوات كثيرة من عمره، بفعل إجهاز جاره على جزء مهم من الزنقة التي يتواجد بها بيته ببلدية أيت أورير إقليم الحوز في خرق سافر لقانون التعمير.
وقال الأستاذ نورالدين إن جاره قام بفتح باب إضافي في الواجهة الخلفية لمنزله الكائن بتجزئة لابيطا ببلدية أيت أورير قبل أن يعمد إلى الترامي على جزء مهم من المساحة المتواجدة أمام منزل الأستاذ ويعمد إلى إحاطتها بسياج حديدي مما خلق للأخير صعوبات في الولوج إلى بيته.
وأكد الأستاذ بأنه طلب من جاره بشكل حبي رفع هذا الضرر عنه، غير أنه رفض مناشداته ضاربا بعرى حسن الجوار عرض الحائط، ما دفعه الى رفع شكاية إلى السلطة المحلية في الموضوع مطالبا بإنصافه بيْد أنها ظلت دون تفعيل لحد الآن، الأمر الذي أجبره على ترك منزله مكرها.
وأمام استمرار الجار في التطاول على قانون التعمير والترامي على الملك العام وضمه الى الواجهة الخلفية لمنزله لإحداث حديقة على شاكلة الواجهة الرئيسية لمنزله، قرر رجل التعليم التوجه بشكاية إلى كل من باشا دائرة أيت أورير وقائد الملحقة الإدارية الجنوبية لرفع الضرر الذي تسبّب فيه فتح باب عشوائي على مسكنه، غير أنه صٌدِم برفض رجلي السلطة تسلم شكايتيه.
وأكد المتضرر بأنه تقدم بشكاية إلى قائد الملحقة الإدارية الجنوبية بأيت أورير يوم 23 أبريل 2019 بواسطة مفوض قضائي، غير أن رجل السلطة المذكورة رفض تسلمها وهي الواقعة التي تم اثباتها في محضر المفوض، وبعد انتقال الأخير إلى مكتب الباشا في نفس اليوم لإيداع شكاية موجهة للمسؤول الأول على رأس جهاز السلطة بدائرة أيت أورير لكنه ووجِه برفض تسلمها من طرف موظفة ادّعت أنها برتبة قائدة وذلك بعد اطلاعها على مضمون الشكاية.
واستغرب رجل التعليم الذي أفنى سنوات من حياته في تنشئة وتعليم الأجيال من سلوك رجلي السلطة المذكورين تجاهه، وتساءل باندهاش عن موقع هذا التعامل من المفهوم الجديد للسلطة الذي تعمل وزارة الداخلية على تكريسه من خلال نخبة جديدة من رجال السلطة..؟ ولماذا يصرّ القائد والباشا على العزف خارج السرب في تحد للتعليمات والخطب الملكية التي ما فتئت تحث المسؤولين بالإدارات على الإنصات للمواطن والارتقاء بعمل المرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ؟.