دورة يوليوز بجماعة أقايغان طاطا للسكان بنكهة خاصة!

انعقدت مؤخرا دورة يوليوز العادية للمجلس أعلاه بجدول أعمال يتضمن نقطتين: دراسة ومناقشة وضعية بعض المواقع بتصميم النمو ونقطة إعادة تخصيص جزء من فائض 2012.
الدورة وكالعادة خلقت نقاش حول المادة 56 التي تهم الأحقية القانونية لنائب(ة) الرئيس، في رئاسة الجلسات والتي تعد من المهام الرئاسية؛ فالمشرع أحاط مؤسسة الرئيس؛ بسياج وإمكانية التفويض للتدبير اليومي وفي جميع الإختصاصات حسب حجم أقسام أومصالح الجماعة؛ تفويض هدفه توسيع الزمن التدبيري لمؤسسة الرئيس للتدبير الإستراتيجي للشؤون المحلية للجماعة.
إلا أن جماعة أقايغان، تجري فيها الأمور عكس المواثيق والقوانين بل وحتى الأعراف رئيس مفوض للغياب الدائم ولايحضر إلا تحت الطلب؛ فباستثناء دورة الحساب الإداري؛ يظلّ الرئيس خارج المجلس، تاركا الفوضى واللامسؤولية وراءه؛ ففي كلّ نازلة تصطدم برئيس، - بمنطق الغفليّة؛ كلّ شيء ولا شيء وضعية محرجة ومقلقة؛ لكنها مريحة ومربحة بالنسبة للبعض المستفيد من الفراغ؛ وحين التساؤل المشروع؛ عن سرّ هذا الغياب المستديم؛ وعن أحقية نائب(ة) في التعسف على المهام الرئاسية دون التدبير القانوني للمادة 56 من الميثاق الجماعي لسنة 2009 حول الإنابة المؤقتة؛ يتم تأويل المادة أعلاه بمفاهيم قديمة متعلقة بميثاق ما قبل 2009 الجديد؛ و ذلك في غياب أي تأويل ديموقراطي لدستور 2011؛ وللميثاق الجماعي الجديد وفق آخر التعديلات ؛حول الحكامة ومفاهيم القرب والتواجد وسط الساكنة التي يمثلها الرئيس أو بالأحرى المنتخب. وحين يطرح السؤال المباشرعلى الرئيس أو أحد معاونيه؛ سواء من طرف المعارضة أو السكان؛ يكون الجواب الإستبلادي؛ بأنه منهمك بالرباط بمشاغل الجماعة، وأن الجماعة صغيرة لاتستدعي تواجد الرئيس بالمجال الترابي للجماعة لتوقيع وثائق الازدياد؛ في تناسي وتجاهل أن العمل الجماعي اختيار ومسؤولية؛ وأن المشرع المغربي؛ فطن لتعقيداتها فحاول تشريع إمكانية التفرغ للرؤساء؛ وقبلا منح - أي المشرع - للمنتخب الموظف تسهيلا ت حضور الدورات، وأنصاف أيام أسبوعية للقيام بمهامات التفويض اليومي. فجولة خاطفة لمجالات الجماعات الترابية بالمغرب (شمالا وجنوبا وشرقا ووسطا) تكشف أمثلة رؤساء جماعات صغيرة وبلديات بمسؤوليات متعددة وثقيلة وبمسافات بعيدة عن مقرات جماعاتهم، كل ذلك لايثنيهم للحضور الدائم أو المتقطع بجماعات انتدابهم : جماعة القصيبة بجهة الغرب الشرردة رئيسها كان رئيسها رئيسا لمجلس النواب انتدابين ووزيرا للعدل وكاتبا أول للحزب؛جماعة الدريوش بالناضور؛كان رئسها رئيسا لمجلس النواب ورئيس حزب؛ بلدية القنيطرة حاليا؛ يرأسها وزير التجهيز والنقل. بلدية أكاير يرأسها حاليا برلماني ورجل أعمال ومسؤول حزبي. بلدية طانطان يرأسها رجل الأعمال وبرلماني. رئيس بلدية فم الحصن طاطا رئيسها يقطن الرباط....
في ظلّ هذه الشروط غير المريحة؛ فتحت أشغال الدورة بنقطة نظام؛حول الأساس القانوني للنقطة الأولى؛ فأسرد نائب(ة) الرئيس مقتضيات المادة 32 من قانون التعمير 12 - 90 . سرد طائش، وغير مؤسّس لأن المادة أعلاه تتكلم على نزع الملكية؛ وليس على بدعة رفع اليد على مواقع بتصميم النمو كما ادعت رئاسة الجلسة؛ فرغم استيفاء وثيقة التعمير للجماعة، عشر سنوات،لا يمكن التعامل مع إعادة تهييء مجال الجماعة بمنطق المحاباة والإستثناءات حسب الأهواء وتحت الطلب؛ ومن جانب ثاني لابد من توفير شروط الملكية الحقيقية في من يطالب أو يتعرّض على موقع بتصميم النمو؛أبعد من هذا؛ فالأربع مواقع المدلى بها للجلسة كلها تابعة لأراضي الجماعة السلالية؛ وسبق لسكان وللجماعة السلالية بالمركز المعني؛ تقديم شكايات فردية وجماعية في الموضوع لقائد قيادة أقايغان؛ للشروع في مسطرة التصدي للترامي حسب دليل مساطر أراضي الجماعة السلالية ظهير1927 . كما أنه وللإفادة أكثر؛ سبق للجماعة أن قاضاها، حامل رسم الإستمرار الذي لاتتسع أمتاره إلاّ ل 100مترمربع الذي يترامى ويبيع ويشتري في اراضي الجموع بمركز أقايغان؛ وكان الحكم لصالح الجماعة ونفذ. كما سبق لمدّعي آخر من نفس العائلة؛ أن ترافع ضد أعيان من المركز في شأن بقعة مخصصة لبناء منزل القائد قرب القيادة ؛وكان الحكم لصالح السكان؛ وبني المنزل في المكان المخصص له؛ كذلك كانت جلّ تعرّضات المعني أثناء بناية السوق الأسبوعي والمدرسة والإعدادية وملحق الثانوي ودار الشباب؛ ففي كل مرة يوهم ويزج بالمسؤولين في متاهات فاشلة؛ فوق كلّ هذه التبريرات القانونية يتساءل السكان بالجماعة ومعهم الرأي العام؛عن الخلفية وراء إقحام الجماعة الترابية في هذا النزاع المفتعل؟ في وقت كان من المأمول ومن المنطق إدراج نقطة التسريع بتحيين وتيقة النمو لكي يأخذ التعرّض منحاه الطبيعي والقانوني، وبطريقة تشاركية تكون فيها الجماعة المؤطر البيداغوجي الدافع نحو استراتيجية، تشاركية وحوار واسع وموسع تشارك فيه بجانب الأطراف المؤسساتية الإدارية والتقنية المختصّة؛ ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص- إن وجد- والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين هذا فضلا، عن كون أقايغان من بين مراكز الإقليم الناشئة والصاعدة التي تحاول السلطات الإقليمية التي تحاول السلطات الإقليمية ومصالحها الخارجية في استراتيجياتها وبرامجها التنموية الإرتقاء بها؛ سواء من حيث برامج التهيئة الحضرية للمراكز(بعد انتهاء الربط الطرقي الجهوي والإقليمي، وبعد ربط مركز الجماعة بدواويرها بالطرق الجماعية المعبدة باستثناء دوار تاركنت، و الدينامية المستمرة لبناء المؤسسات السوسيوثقافية. ومختلف بنيات الإستقبال) برامج أغفلتها الدولة في سياساتها التخطيطية ولفترة زمنية طويلة، تجاه هذه المجالات العميقة ؛ آخر هذه البرامج هو تعيين سيت -SIT- موقع بثلاثة فروغ لبداية دراسة مشروع النور للطاقة المتجددة. اهتمام لم تسايره زلّة الأغلبية بالمجلس الجماعي لأقايغان؛حين التداول؛ ضد مصالح ومرافق الساكنة عامة والمجلس الجماعي خاصة؛بل وحتى المطالب بذلك إن كانت له أدنى رؤية حول مجال سكناه؛ لأن إدراج نقطة رفع اليد عن مواقع الساحات العمومية ومواقع منشئات البريد والمآرب الجماعية ومختلف البنيات التحتية في مركز كأقايغان؛ إدراج في فهم السكان ؛ يحمل خلفية تواطئية؛ للسطو على أراضي الجموع بالمركز؛ ومن وجهة السياسة العمومية؛ يعتبر تراجعا وضربا لكلّ أمل في مسايرة مختلف التحولات والتغيرات سواء السياسية أو الإقتصادية أو السوسيوالثقافية أو الإجتماعية؛ الرامية في الإنتقال بمثل مجال أقايغان إلى مصاف أنوية الٌأقطاب التنموية الصغيرة المستقطبة لسكان مجالات جماعتي إبن يعقوب وأكينان بالقيادة؛ وبالتالي نظرة غير مستحضرة للمشاكل للتطورات العمرانية للمراكز الناشئة، التي تستلزم اقتناء وحيازة ما أمكن من عقارات وادخاراها؛ سواء كنظرة حضارية متقدمة؛ أو كسياسة كاستعداد واستباق لكل تتدبير ترابي عصري وتعميري حديث مرتقب؛ أوتحسبا لانتشار القطاع الثاني والثالث؛من خدمات وتجارة وطرق ووسائل الإتصال المختلفة ومؤسسات اجتماعية وسياحية متنوعة.
وبالنسبة للنقطة والثانية حول تخصيص 84000 درهم لإصلاح سيارة - الرئيس - فقد ذكّرت المعارضة المجلس بتصريحات الرئيس في دورة الحساب الإداري؛ حين طرح عليه أحد أعضاء المعارضة؛ السؤال، أين صرفت فاتورة الكازوال؟ في غياب السيارة المستهلكة ؟ وكان جواب الرئيس أنه يحتفظ بمبلغ يفوق، 4000 درهم وأكثر من أدونات المصاريف المحروقات المعنية، وأضاف أنه والحمد لله تأمين السيارة شمل كل المخاطر؛وأنّ السيارة ستصلح بالمجان مادامت لم تستوف السنة - الكلام إن لم يكن متضمن في المحضر الدورة فهو مسجل صوتيا سيدلى به عند الحاجة؛ وضعية تفرض على السلطات الإقليمية والمختصة التتبع والتحقيق القبلي والتحقق والبعدي؛ وحين عدم الإدلاء للسادة أعضاء المجلس بما يفيد أحقية صرف هذه الحوالة ؛وملابسات التأمين عن كل المخاطر والحصة أو النسبة الواجب أداؤه من طرف الجماعة من هذا المبلغ؛ لأنه وللمثل فقط إن أمّنت الجماعة بنسبة 3 % من مبلغ 84000 درهم سيؤدى مبلغ 2520 درهم؛إن أمّنت بنسبة 5 % ستكون قيمة الأداء4200 درهما وهكذا... وحتى اعتماد قيمة نسبة 3 % حسب ثمن شراء السيارة 220000 درهم، لن تزيد النسية عن 6600 درهم ؛ وضعية تتطلب من الرئيس الإنصات،لابهدف الإستئتاس فقط؛ بل التشارك من أجل تفعيل الآراء وبلورة الصائب وتأجبل الغامض والملتبس، وترك السلبي جانبا. و على مستوى المحيط التفاعل مع مختلف مكونات المجتمع لتكوين استراتيجية مستقبلية، ومع السلطة كفاعل للتنسيق عوض التواطؤ السلبي. للفرز بين مختلف الدوائر الإنتخابية التابعة للجماعة. وإلى جانب برمجة وعاء 40000 درهم لتحويل أعمدة الإنارة بطريق أيت منصور؛طالبت المعارضة مقارنة ذلك بتخصيص مبلغ آخر لربط أربع منازل بالمركز لم يشملها التوسيع؛ لأنه من العار ترك منازل بالمركز وفي الواجهة بدون إنارة فتم رفض الطلب بشوفينية مكشوفة، رغم كون المركز يشكل نصف ساكنة الجماعة. كما لم يتم الحسم أو الجواب؛ في كون بعض الدوائر المحظوظة تستفيد من الإنارة العمومية طوال الليل إلى الصباح؛ وفي المركز تنطفأ المصابيح العمومية على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا؛ ما سيدفع السكان الاحتجاج بالطرق المشروعة والمتاحة.
فالتنمية سياسة وثقافة قبل أن تكون تقنوية؛ كما يزعم ويدّعي السيد الرئيس وأعوانه؛ والسياسة التنموية قلق،لا يمكن أن يترجم إلا من حامل لمفاهيم المجال في السياقات الجديدة؛ حامل واعي باختياره، ركوب موجة الشأن المحلي بمثل هذه المجالات البعيدة؛ لأنها- أي التنمية- مرتبط بالدرجة الأولى بمن يتحرّك فوق ترابها،من قاطنين وقاطنات ومكيّفين ومكيّفات لمختلف الطوارئ والسيرورات المجتمعية؛ بالمجال المسكون.مجال بماله وعليه من تعقيدات.عوض التشبت بدكتاتورية الأغلبية؛ واعتبار دورات المجلس غرفة للتسجيل بصنع التصويت المحبوك مسبقا؛ لكي لانقول- المخدوم-؛ وبأساليب ضرب المعارضة والإخلال بمبدأ التوازن؛ بممارسة أقصى حد للممارسة العرجاء في تدبير الشأن المحلي؛ وتغييب منحيات التشاور والحوار والفهم العميق للمحطات المتفاوتة؛ في المساهمة في إرساء قواعد الديموقراطية، بحكمة ورزانة وعقلنة مسهّلة ودافعة بمختلف الأوراش التنموية؛ المفتوحة بالمنطقة؛ تحدّي يتطلب من مكونات المجلس؛إدارة محلية دينامية بأولوية الحكامة الجيدة؛بعيدا عن المنطق التجاري والمعياري الضيق؛في ظلّ ثقافة ديموقراطية حقيقية ترعى الإنسان كإنسان وكمواطن.