المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا عن "البام من عضويته

أسقطت المحكمة الدستورية البرلماني عبد الرحيم عثمون المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة".
وصرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، داعية المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة تجريد عثمون من عضويته بمجلس النواب، بكونه يوجد في حالة "تنافي"، وذلك بعد اعتماده في 25 يونيو 2019 سفيرا للملك محمد السادس لدى جمهورية بولونيا، موضحة أن المهمة الأخيرة تتنافى مع صفة نائب في مجلس النواب.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى "مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية..."، وأنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب".
واعتبرت المحكمة الدستورية أن البرلماني عبد الرحيم عثمون أصبح يتحمل مسؤولية عمومية غير انتخابية بعد اعتماده من طرف الملك سفيرا لدى جمهورية بولونيا، وهي مهمة تتنافى وصفة نائب في مجلس النواب، مما يتعين معه الإقرار بتجريده من عضوية مجلس النواب والتصريح بشغور مقعده.