تقديم دليل حول إعداد التقارير الوطنية والحوار مع هيئات معاهدات حقوق الانسان

تم أول أمس الخميس بالرباط تقديم دليل “إعداد التقارير الوطنية والحوار مع هيئات معاهدات حقوق الانسان” في لقاء حضره المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، السيد المحجوب الهيبة، وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد روبرت جوي .

وتم إعداد هذا الدليل الذي يعتبر أداة عمل لمراقبة تفاعل المغرب مع الاليات والهيئات التعاهدية فيما يتعلق بالحوار وإعداد التقارير الوطنية،في إطار مشروع “تقوية القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان” وهو مشروع للتوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

ويستهدف هذا الدليل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الوطنية المعنية باعداد تقارير للهيئات التعاهدية والمجتمع المدني والباحثين في هذا المجال وكذا موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.كما يتكون من ثلاث أجزاء وهي أساس مرجعي (الجزء الأول)،منهجية إعداد التقارير(الجزءالثاني)،تقديم التقارير ومتابعة التوصيات(الجزءالثالث).

ويروم الدليل تمكين مختلف الفاعلين من المنهجية المعتمدة من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان وتملك متطلبات الهيئات التعاهدية وكذا التحسيس بالأهداف والقيمة المضافة للتفاعلات مع الهيئات ومنهجية عملها.

ويعد هذا الاصدار الأول في سلسلة من الدلائل التي سيتم نشرها من طرف المندوبية،باعتبارها أداة للتعريف بتجربة المملكة المغربية التي تعتبر من البلدان القليلة التي أحدثت بنية حكومية للتنسيق في مجال حقوق الانسان.

وفي كلمة له بالمناسبة قال السيد المحجوب الهيبة أن هذا الدليل الذي يعد أداة عملية لمواكبة تفاعل المغرب مع الاليات و الهيئات خصوصا على مستوى الحوار وتحضير التقارير الوطنية، وهو خلاصة لعمل خبرة دولية وخبرات وطنية.

وأبرز أن هذا العمل سيساهم في مساعدة جميع الجهات الفاعلة الوطنية ،ليس فقط في سيرورة تقديم التقارير، ولكن أيضا في اكتساب معرفة طرق اشتغال الميكانيزمات التعاهدية مضيفا أن الدليل وسيلة لنهوض بثقافة حقوق الانسان.

ومن جهته، عبر السيد روبرت جوي عن متانة التعاون الذي يجمع المغرب و الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الانسان، ولاسيما بعد إقرار دستور 2011 مشيرا الى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تدعيم دولة الحق والقانون في المغرب.

تجدر الإشارة الى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان هي بنية حكومية مكلفة بتنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ السياسات الحكومية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

وتعمل المندوبية على التنسيق العمل الحكومي وتعتبر شريكا للمؤسسات الوطنية ولمنظمات المجتمع المدني،كما تقوم بمهمة تنسيق اعداد التقارير طبقا للالتزامات التعاهدية للمملكة.