هذا ما أوصى بها المشاركون في مؤتمر بوجدة قبيل انعقاد قمة "كوب22" بمراكش

أوصى المشاركون في المؤتمر الجهوي "ما قبل قمة المناخ"، الذي اختتمت أشغاله أمس الأحد بوجدة، بتبني مقاربة تشاركية من أجل صياغة وتنفيذ استراتيجية جهوية في مجال التحسيس والتربية على البيئة والتنمية المستدامة.
كما حث المشاركون في اللقاء الجهوي، الذي انعقد على شكل محاضرات وورشات مفتوحة للمواطنين وموائد مستديرة ومعارض، على إدراج التربية البيئية في المناهج والبرامج الدراسية، وتفعيل وتأطير النوادي البيئية.
ودعا المشاركون أيضا إلى نشر الوعي بعلاقة الهجرة بالتنمية المستدامة وتأهيل الساكنة للتكيف مع المناخ، والتدبير المندمج للماء والحفاظ عليه من التلوث، وتفعيل القوانين الزجرية في حق الملوثين لمصادر المياه.
وأبرزوا أهمية التوعية والتحسيس بضرورة وأهمية الطاقات المتجددة، وانخراط جميع الجماعات المحلية في البرنامج الوطني لتخفيض تكاليف الإنارة العمومية والنقل الحضري، وإحداث جائزة سنوية لتحفيز الجماعات الترابية الأكثر استعمالا للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ولعقلنة استهلاك المياه، تمت الدعوة إلى تدبير هذه المادة الحيوية وفق مقاربة مندمجة وتشاركية، مع ضرورة اعتماد مواكبة اجتماعية للمشاريع عبر وضع مخططات تواصلية، والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات عند تنفيذ المشاريع المستهلكة للماء.
وفي ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، أوصى المشاركون بتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، والعمل على المحافظة على هذا التنوع بالجهة، وإعادة تأهيل المنظومات البيئية التي عرفت بعض الإختلالات لحماية الأنواع المهددة بالإنقراض.
وفي مجال تدبير النفايات، حث المشاركون على تأهيل محطات معالجة المياه العادمة بالجهة، وتشجيع إحداث مراكز معالجة وتثمين النفايات الصلبة شبه جهوية، والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير النفايات في إطار رؤية تنموية جهوية شاملة، وأجرأة الترسانة القانونية المتعلقة بتدبير ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة.
وقد نظمت هذه التظاهرة البيئية من طرف مجلس جهة الشرق، بتعاون مع مجلس جهة فاس-مكناس، وبشراكة مع ولاية جهة الشرق واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة-فجيج والائتلاف المغربي للعدالة المناخية، وذلك في إطار التحضيرات لقمة (كوب 22 ) التي ستعقد بمراكش في نونبر المقبل.
وتتمثل أهداف مؤتمر ما قبل المناخ بوجدة في المساهمة في الدينامية الوطنية التي ترافق تنظيم (كوب 22) بمراكش، وتمكين الجماعات الترابية من المعارف والآليات التي تتيح لها فهم رهانات التغيرات المناخية، حتى تأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء عمليات إعداد برامجها الجهوية والإقليمية والمحلية، والمبنية على "الالتزامات المناخية" التي يجب أن تحظى بالأولوية.
كما تسعى هذه التظاهرة، التي نظمت على مدى يومين بمشاركة فاعلين مؤسساتيين ومنتخبين وخبراء وممثلين للمجتمع المدني، إلى تعزيز التعبئة والتواصل الوطنيين للوصول إلى التزامات تشاركية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وعلى التنمية المستدامة حسب خصوصيات كل جهة، وذلك في أفق سنة 2030.