النقل السياحي بالمغرب.. وزارة التجهيز تؤكد انفتاحها لمناقشة وتدارس جميع الإكراهات

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنها كانت ولا تزال منفتحة لمناقشة وتدارس جميع الإكراهات التي يعرفها قطاع النقل الطرقي، خاصة منه النقل السياحي.
وضمنت الوزارة هذا التأكيد في بلاغ ردا على "ما ورد في بعض الجرائد الوطنية ، نقلا عن إحدى التمثيليات المهنية للنقل السياحي ، عن تماطل الوزارة في تلبية مطالب المهنيين، سيما مهنيي قطاع النقل السياحي".
وجاء في البلاغ أن الوزارة "كانت ولا تزال منفتحة لمناقشة وتدارس جميع الإكراهات التي يعرفها قطاع النقل الطرقي بصفة عامة والنقل السياحي بصفة خاصة، وذلك في إطار مسلسل الحوار المؤسساتي المتواصل الذي تنهجه مع جميع التمثيليات المهنية للقطاع"، معربة في الوقت نفسه، "عن استغرابها لهذا التحامل غير المفهوم".
وسجلت أنها جسدت هذا الانفتاح عبر العدد الكبير للاجتماعات التي عقدتها مصالح الوزارة مع عدد من التمثيليات المهنية للنقل السياحي، مشيرة إلى أنه ، وفي إطار مواصلة الحوار مع ممثلي القطاع ونظرا لتحسن الوضعية الوبائية بالمملكة ، قامت الوزارة ، مؤخرا ، بعقد اجتماعات مع ممثلي قطاع النقل الدولي وقطاع نقل البضائع، كما برمجت عقد اجتماع مع ممثلي قطاع النقل السياحي، وذلك قبل متم شهر مارس 2021.
وذكر البلاغ بأن الوزارة ، وبتوجيهات من وزير التجهيز والنقل اللوجستيك والماء ، تولي أهمية قصوى لجميع الاجتماعات التي تنعقد مع ممثلي قطاع النقل الطرقي بجميع أصنافه، بحيث يتم عقدها تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور المسؤولين المعنيين بهذا القطاع.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعديل القرار الوزاري المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة بأنواع النقل السياحي، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6897 بتاريخ 06 يوليو 2020، وذلك تلبية لمطالب مهنيي النقل السياحي التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الوزارة، علما أن عددا من هذه المطالب لا تدخل ضمن اختصاصاتها بل تهم قطاعات حكومية واقتصادية أخرى.
وفي إطار مواكبة القطاع لتخطي التبعات السلبية لجائحة كورونا ، يبرز البلاغ ، تم إعداد برنامج لمصاحبة القطاعات الاقتصادية والمهنية التي تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والذي نص فيما يخص قطاع النقل السياحي على تمديد مدة استغلال المركبات المخصصة للنقل السياحي التي تتوفر على الإذن بالاستغلال قبل تاريخ 6 يناير 2020 لسنة إضافية.
كما نص البرنامج على تأجيل لمدة سنتين تطبيق قرار اللجنة الوطنية للنقل المتعلق بسحب الرخصة في حالة عدم استغلالها خلال السنة الأولى، وتمكين النقل السياحي من الاستفادة من جميع الامتيازات التي منحت من طرف الحكومة خلال ظرفية الجائحة، والتي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية.