مدير النارسا.. المجتمع المدني شريك لا محيد عنه لترسيخ قيم السلامة الطرقية

أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بناصر بولعجول ، اليوم السبت بالرباط ، أن مكونات المجتمع المدني تشكل شريكا لا محيد عنه لترسيخ قيم السلامة الطرقية بالمغرب.
وأبرز بولعجول في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته النارسا بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس من كل سنة)، أهمية جمعيات المجتمع المدني في ترسيخ قيم السلامة الطرقية، معتبرا أنها شريكة أساسية للنارسا في مجال الوقاية من حوادث السير".
وتابع أن القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ينص في مادته الرابعة على أن "مجلس إدارة الوكالة يجب أن يتألف ، إضافة ممثلين آخرين ، من ممثل واحد عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال السلامة الطرقية، موضحا أن هذا الأخير يساهم في اتخاذ القرارات بالوكالة بشكل كامل.
ولم يفت بولعجول تسليط الضوء على دور المجتمع المدني المغربي المشهود له في حملات التحسيس بين مستعملي الطريق وترسيخ قيم السلامة على الطرق لدى المواطنين، داعيا إلى تعزيز أكثر "للأسرة الجمعوية" العاملة في مجال السلامة الطرقية.
كما شدد على أهمية التطورات الرقمية والتقدم التكنولوجي لتعزيز التربية في مجال السلامة الطرقية، مطالبا الجمعيات بالاستثمار في مجال الرقمنة للوصول إلى شريحة أكبر من السكان، خاصة الشباب.
وأشار إلى أن ورشات العمل التكوينية والتحسيسية المحلية والجهوية تظل وسيلة فعالة لتوطيد مبادئ السلامة الطرقية في جميع جهات المملكة، متابعا أن من شأن الجمعيات العمل مع المواطنين وتنظيم الأنشطة المحلية في المجال.
من جهة أخرى، نوه مدير النارسا بإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية منح الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية لفائدة تلاميذ السنة الثالثة من السلك الإعدادي، مما سيمكن من تعلم قواعد وسلوكيات السلامة الطرقية التي يتعين اعتمادها في مواقف مختلفة، مشيدا بإدماج مفاهيم وقواعد هذه السلامة في المناهج الدراسية اعتبارا من المستوى الابتدائي، سواء في البرامج المدرسية أو في أنشطة الحياة المدرسية.
وفي هذا الصدد، ذكر بولعجول بالتوقيع على اتفاقية شراكة حول تفعيل أندية التربية على السلامة الطرقية بين الوكالة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بهدف جعل التربية على السلامة الطرقية نشاطا مهيكلا داخل المؤسسات التعليمية، وفقا لتصور موحد من خلال ورش عمل نظري وتطبيقي ورقمي.
من جانبه، أشاد ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حسين فردوس بالمقاربة التشاركية التي تنهجها النارسا من خلال إشراكها كل الأطراف المعنية في محاربة حوادث السير.
وشدد على أن نجاح السياسة العمومية يعتمد بشكل وثيق على مدى تأثيرها على المواطن، مؤكدا على أهمية إدماج المجتمع المدني في القرارات العمومية.
أما أعضاء الجمعيات العاملة في مجال السلامة الطرقية ، فنوهوا بدورهم ، بعقد هذا اللقاء الموسع الذي ينظم في إطار شراكة الوكالة مع المجتمع المدني.
وعبرت مكونات المجتمع المدني عن رغبتها في تطوير المزيد من التعاون مع النارسا لخدمة هذه القضية النبيلة، داعية المواطنين إلى الوعي بأهمية السلامة الطرقية والمشاركة في مختلف أنشطة التحسيس والتواصل المنظمة في هذا الصدد.
ويشكل اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يخلد سنويا منذ سنة 2015 بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 24 ماي 2014 وتفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي عرف مشاركة ازيد من 10 آلاف منظمة غير حكومية ومنظمة دولية، مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب من قبل الجمعيات التي تسهم ، إلى جانب أفراد المجتمع ، في تحسين إطار عيشهم ودعم التزامات الحكومة لصالح التنمية البشرية.
ويعتبر المجتمع المدني فاعلا رئيسيا في تنمية المغرب، حيث منحه دستور 2011 مكانة مهمة للغاية من خلال اعتباره ، إضافة إلى دوره الاستشاري ، عاملا فعليا في اتخاذ القرار المتعلق بتنمية البلاد.