أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة بلغ 95,9 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017، بارتفاع قدره 16,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر 2017، أن هذا الارتفاع هم حجم السندات القصيرة والمتوسطة الأمد، مسجلة أن السندات المتوسطة الأمد هيمنت على المبلغ الخام المطروح بنسبة 85,9 في المائة بعد 38,6 بالمائة السنة الماضية، لتصل إلى مبلغ قدره 59 مليار درهم، بزيادة بلغت 61,6 في المائة. كما ارتفع حجم السندات القصيرة الأمد بنسبة 3,7 بالمائة إلى 21,7 مليار درهم، مما يمثل نسبة 22,6 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طرحته الخزينة، مقابل 25,4 بالمائة قبل سنة، مشيرة إلى ارتفاع حجم السندات الطويلة الأمد ب48,6 في المائة، ليستقر في مبلغ 15,2 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 15,9 في المائة من إجمالي المبلغ المطروح، مقابل 36 في المائة العام الماضي.وأضافت المذكرة أن سداد الخزينة سجل انخفاضا سنويا بنسبة 2,4 في المائة ليستقر في مبلغ 70,2 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2017، وبذلك بلغت قيمة المبالغ الصافية للخزينة 25,8 مليار درهم مقابل 10,3 مليار درهم السنة المنصرمة، مبرزة أن حجم سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة ارتفع نتيجة لذلك ب5,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2016 ليستقر في 515,8 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017. وبحسب المديرية فقد هيمنت السندات الطويلة والمتوسطة الأمد على بنية السندات، التي ظل حجمها مستقرا مقارنة مع متم دجنبر 2016، ما يمثل على التوالي 51,1 في المائة مقابل 57,8 في المائة و 38,4 في المائة مقابل 38,3 في المائة، مشيرة إلى أن حجم السندات القصيرة الأمد، التي ظلت ضعيفة، ارتفع إلى 4,6 في المائة بعد 3,9 في المائة. وسجلت المديرية انخفاض حجم الاكتتاب عند متم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة ب3,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليصل إلى 372,3 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الانخفاض شمل السندات القصيرة والطويلة الأمد التي تراجع حجمها على التوالي بنسبة 19 في المائة و 14,4 في المائة ليصل إلى مبلغ 131,5 و 55,9 مليار درهم، أي 35,3 في المائة و 15 في المائة من حجم الاكتتاب، مقابل 42,2 في المائة و 17 في المائة السنة الماضية. وفي المقابل، ارتفع حجم اكتتاب السندات المتوسطة الأمد بنسبة 17,7 في المائة ليصل إلى مبلغ 184,9 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 49,7 في المائة مقابل 40,8 في المائة السنة الماضية.
