تهم ثقيلة تواجه الدكتور التازي وعقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا

وجهت النيابة العامة تهما ثقيلة للدكتور الشهير في طب جراحة التجميل، الحسن التازي، ويتعلق الأمر ب"جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
ويتابع التازي، في القضية المثيرة ب"جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها". إضافة إلى "جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السبت الماضي، الدكتور التازي وزوجته وشقيقه و5 متهمين آخرين على قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الأولى بنفس المحكمة من أجل التحقيق معهم، حيث تم إيداع الحسن التازي وشقيقه عبد الرزاق و3 متهمين آخرين سجن عكاشة.
وفي حال إدانته من طرف القضاء بجناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية، سيواجه الدكتور الشهير، عقوبات سجنية تتراوح بين 5 و 30 سنة.
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وبحسب الفصل 4-448 من القانون الجنائي، فإن التازي قد يعاقب في حالة إدانته من طرف القضاء بجريمة الاتجار بالبشر من 20 إلى 30 سنة، وغرامة من 200 ألف إلى مليونين درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت السبت الماضي، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ذكر أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم السبت، بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.