الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية تعقد جمعها العام بمراكش

تعقد الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، يومي 10 و11 ماي الجاري بمراكش، جمعها العام، الأول من نوعه منذ اندلاع جائحة (كوفيد-19) في سنة 2019.
ويتم احتضان هذا الجمع العام، الذي ينعقد وفق نمط هجين (حضوريا وعن بعد)، من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تتولى منصب الأمانة الدائمة لهذه الشبكة منذ فبراير 2018.
ويعرف هذا الجمع العام مشاركة، على الخصوص، ممثلي ومسؤولي الهيئات الإفريقية لحماية المعطيات الشخصية المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنتمين إلى نحو عشرين بلدا عضوا في الشبكة.
وستتضمن الجلسة المفتوحة، على الخصوص، مشاركة ممثلين عن الجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة، من بينها المكسيك التي تتولى الرئاسة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر الدولي، في إطار احترام الحياة الخاصة لكل ما له طابع إنساني.
ويشمل برنامج الجمع العام تقديم طلبات ترشيح جديدة، وعرض برنامج أنشطة الشبكة برسم الفترة 2022-2023، والدراسة والمصادقة على الميزانية، ومناقشة سياسة المساهمات، ومراجعة النظام الأساسي، وعرض قواعد المواءمة والمبادئ التوجيهية لحماية المعطيات والحياة الخاصة، وبروتوكول اتفاق بين الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية وإفريقيا الذكية والنظام الداخلي لهذه الشبكة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الجمع العام يروم تعزيز الموقف والمعرفة والتحسيس والأخذ في الاعتبار احترام الحياة الخاصة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إفريقيا، مشيرا إلى أن الجمع العام يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أنه ينعقد للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الصحية العالمية.
وتجمع الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، التي تأسست في شتنبر 2016 بواغادوغو على هامش المنتدى الإفريقي لحماية المعطيات الشخصية، حاليا الهيئات الإفريقية لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، المنحدرة من مناطق جغرافية ولغوية مختلفة، بهدف إحداث منصة للتبادل والتعاون بين أعضائها وإيصال صوت القارة إلى شركائها عبر العالم. كما تهدف إلى تنظيم تعاون وثيق بين أعضائها من أجل التشجيع على تقاسم الأفكار والخبرات، ودعم الدول في مجال صياغة القوانين المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وإرساء سلطات للحماية، وتقديم المشورة أو الإدلاء بتصريحات حول قضايا محددة تتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وتشكيل إطار للتشاور حول رهانات وتحديات حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية التي تواجه إفريقيا.
وتروم الشبكة كذلك تعزيز الآليات القانونية الإفريقية لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وضمان اتساقها مع واقع القارة والتعاون مع منظمات وجمعيات إفريقية ودولية أخرى، في إطار تعزيز الحق في الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.