أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن سطات، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، صبيحة اليوم الأحد، الموافق ل 5 يونيو من السنة الجارية، خمسة نسوة تتراوح أعمارهن ما بين 23 و49 سنة، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطهن، في قضية تتعلق بحيازة و ترويج الأقراص الطبية المهيجة المهربة، في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين والمواطنات، وكانت هذه القضية قد شكلت موضوع بحث قضائي، من قبل المصالح الأمنية بولاية أمن سطات، تحت الإشراف الفعلي لممثل الحق، العام لدى الدائرة القضائية سطات. وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض من خلالها أقراصا طبية ممنوعة للبيع، تستعمل أساسا في عملية الإجهاض، مقابل مبالغ مالية مهمة، تتراوح وفق مصادر كش 24، ما بين 4000 و5000 درهم، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي من قبل المصالح الأمنية بولاية أمن سطات، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينة سطات والجديدة وتوقيفهما، في زمن قياسي وجيز. و تبين للمحققين أثناء مراحل التحقيق والبحث التمهيدي مع الموقوفتين، على خلفية هذه القضية، أنهن يشتغلن في هذا الإطار على شكل شبكة إجرامية، تنشط في مجال ترويج وتوزيع الأقراص الطبية المهيجة المحظورة، التي تستعمل في عملية الإجهاض، حيث مكنت الأبحاث والتحرياث الميدانية المنجزة على ضوء هذه القضية، عن توقيف المتورطتين في تزويد المعنيتين بالأمر، بهذه الأقراص الطبية المهيجة بمدينة سطات، فضلا عن وسيطة في هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، عن حجز ما يناهز 30 قرصا طبيا مهيجا، معدة للترويج و التوزيع على الراغبات في عملية الإجهاض. وقد تم وضع المشتبه فيهن، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، وإحالتهن على أنظار ممثل الحق العام، للنظر في صك الاتهامات الموجهة إليهن، وعرضهن على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهن وفق القانون، فيما لا زالت الأبحاث والتحرياث المارطونية جارية، بغرض توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة، الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا.
