مديرة الوثائق الملكية تعيد الحديث عن مغربية الصحراء الشرقية بالجزائر

كشفت مديرة الوثائق الملكية، بهيجة السيمو، أن "الصحراء الشرقية (جنوب غرب الجزائر الحالية)، أرض مغربية، مشيرة إل أنها "حصلت على وثائق عن طرفي الصحراء من دول أوروبية"وقالت إن "الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية".
وعاد النقاش حول مغربية "الصحراء الشرقية"، التي اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر عام 1962، إلى الواجهة من جديد، بعدما أشارت إليها بهيجة السيمو، في كلمتها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء. وأشارت إلى أن هذه الوثائق "متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا "تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود"، منذ العصور الماضية وإلى اليوم.
وكانت فرنسا قد احتلت منطقة تندوف عام 1934. وفي البداية، تم وضع المنطقة تحت إشراف الحماية الفرنسية في المغرب، ثم تحت سلطة الحاكم العام للجزائر، وجاء في رسالة وجهها الرئيس الفرنسي شارل ديغول عام 1960 إلى السلطان محمد الخامس لإبلاغه بإجراء تجربة نووية جديدة في الصحراء الشرقية، أن "العلاقات الودية التي يسعدني الحفاظ عليها مع جلالتك تدفعني لأبلغكم شخصيًا بالقرار الذي اتخذته لإجراء تجربة نووية جديدة في الصحراء اعتبارًا من 31 مارس". وفي اليوم الموالي للتجربة النووية، احتج محمد الخامس على قرار الرئيس الفرنسي.
وفي السياق اعترف نائب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد بن بلة، التي شكلتها آنذاك جبهة التحرير الوطني، بسيادة المغرب على الصحراء الشرقية، وقال في تصريحات إعلامية "احتج المغرب رسميا لدى فرنسا بسبب إجراء التجربة النووية على أراضيه، وطلبوا منا المشاركة في احتجاجهم على فرنسا" غير أنه بعد استقلال الجزائر، تغير موقف بنبلة الذي تولى رئاسة البلاد (1963-1965) وطالب "فرنسا بإنهاء التجارب النووية في الجزائر".