تأجيل محاكمة 3 مستشارين متهمين بتسهيل إحداث تجزئات سكنية عشوائية فوق أرض الدولة بتسلطانت

أرجات الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الخميس، النظر في قضية ثلاثة مستشارين بالمجلس المسير لجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، من ضمنهم مهندسا يعمل باتصالات المغرب، إلى الأسبوع المقبل، لعدم جاهزية الملف، ومنح فرصة لدفاع المتهمين، بعد نهاية التحقيقات الأولية التي باشرها قاضي التحقيق في القضية.
ويتابع المستشارين الجماعيين في حالة اعتقال، طبقا لفصول المتابعة، بتهمة تسهيل الترامي على أراضي الدولة.
وكان المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، أحال المستشارين المذكورين، و 12 كهربائي و6 موظفين من المكتب الوطني للماء والكهرباء، إضافة إلى ثلاثة موظفين بالملحقة الإدارية بالحي الجديد لسيدي يوسف بن علي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من اجل الاستماع إليهم بخصوص التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتسهيلهم عملية الترامي على أراضي الدولة، وتسهيل الربط بالكهرباء بواسطة شواهد إدارية ورخص السكنى دون سلك المساطر القانونية لذلك، والمصادقة على عقود تنازلات غير قانونية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات المسترسلة لعناصر المركز القضائي للدرك، في موضوع الترامي على أراضي تابعة للدولة بجماعة تسلطانت، جراء انفجار فضيحة الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية، كشفت عن تورط مجموعة من المتهمين في إنشاء تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
وأضافت نفس المصادر، أن التجزئة العقارية، موضوع شكاية تقدم بها قائد منطقة تسلطانت الى والي جهة مراكش، شيدت بالدوار المذكور على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أحدث بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع بعض المتهمين، عن إسم المتهم الرئيسي في القضية، وهو وسيط عقاري، معروف لدى سكان المنطقة، بأنه هو الذي يتولى عملية التجزيء العشوائي بالبقعة الأرضية المذكورة، والتدخل لدى السلطات المحلية قصد التغاضي عن هدم البنايات العشوائية.
وسبق لنفس الغرفة، أن أصدرت أحكاما قضائية، في حق مجموعة أولى مكونة من ستة أشخاص ضمنهم امرأة، بلغ مجموعها خمس سنوات وثمانية أشهر حبسا نافذا، تراوحت ما بين ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، في حق امرأة، في حين حددت عقوبة خمسة أشخاص، في سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، لكل واحد منهما، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال واحدات تجزئات سكنية غير قانونية.