الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بالاعتذار عن انتهاكات

الرباط (رويترز): قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان الاصلاحات الدستورية التي وضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس ستحمي حقوق الانسان بشكل أفضل لكنها لن تستقيم الا اذا اعتذرت الدولة عن انتهاكات سابقة وحاسبت المسؤولين عنها.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أيضا الى الفصل بين السلطات لمنع تدخل الصفوة في القصر الملكي في قضايا الامن الداخلية وفي عمل السلطة القضائية.
وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية في مقابلة مع رويترز انه بدون هذه الاجراءات سيكرر المغرب "محاولات فاشلة سابقة" لتجاوز حقبة سوداء لانتهاك حقوق الانسان.
ومن المتوقع ان يسلم الملك محمد وهو حليف قوي للغرب بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين بموجب دستور وافق عليه المغاربة خلال استفتاء اجري في وقت سابق من الشهر.
لكن العاهل المغربي (47 عاما) سيكون له القول الفصل في القرارات الاستراتيجية وسيرأس هيئة القضاء ومجلس الامن القومي المغربي الذي تشكل حديثا.
وتنظر ممالك عربية اخرى الى الخطوة التي اتخذتها الاسرة المالكة في المغرب وهي أقدم الاسر الحاكمة في العالم العربي على انها اختبار لامكانية ان توقف الاصلاحات موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة.
وقالت خديجة رياضي التي ترأس أكبر جمعية مستقلة لحقوق الانسان في المغرب في المقابلة "ما أضيف الى الدستور الجديد هو ارتقاء بحقوق الانسان عن دستور عام 1996 ."
ولاحظت تأكيدا على المساواة بين الجنسين ومنع التعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتراف باللغة الامازيغية التي يتحدث بها البربر.
وقالت "لكن هذا لا يضمن قيام دولة قانون ولا يحترم حق الناس في تقرير المصير لانه يبقي الكثير من السلطات في يدي الملك ويجعله فوق المحاسبة."
وتابعت "الحصانة مسألة هامة.. سيكون من الصعب ان يؤمن أحد بالعملية الجديدة بينما يظل في السلطة مسؤولون يتحملون مسؤولية انتهاكات سابقة لحقوق الانسان."
وقال ادريس اليازمي الذي يرأس مجلس حقوق الانسان المغربي الذي شكله العاهل المغربي هذا العام ان المجلس يعتزم تنظيم ورش عمل لتوعية العاملين في أجهزة تطبيق القانون وغيرهم من الموظفين في القطاع العام بحماية الحقوق طبقا للدستور الجديد.
وشكل الملك محمد السادس عام 2004 لجنة للتحقيق في انتهاك قوات الامن لحقوق الانسان في الفترة بين الاستقلال عام 1956 وعام 1999 وذلك لدى توليه عرش المغرب بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني الذي حكم البلاد بقبضة من حديد 38 عاما.
ولم يتح لهيئة الانصاف والمصالحة تحقيق العدالة للضحايا الذين حصلوا على تعويضات وسمح لهم بالحديث عن محنتهم لكن دون الكشف عن اسماء المسؤولين.
غير أن الهيئة أوصت بمجموعة من الاصلاحات لضمان عدم حدوث هذه الانتهاكات مجددا وأمر الملك مجلس حقوق الانسان المغربي بمتابعة هذه القضايا.
وقالت خديجة رياضي "الشيء الوحيد الذي حدث فعلا هو تعويض الضحايا."
وأضافت "التوصيات الاخرى مثل الاعتذار الرسمي للدولة والغاء عقوبة الاعدام والقاء الضوء على اختفاء نشطين سياسيين وتطبيق الحكم الامني الرشيد دفنت."
ولم تف السلطات بما وعدت به من تعويض المناطق المضطربة مثل الريف في الشمال والخنيفرة في الوسط وقلعة مكونة في الجنوب الشرقي عن سنوات العزلة التي فرضها عليها العاهل الراحل لميلها الى التحدث علنا عن مظالمها.
وقالت رياضي "صادرت الدولة أراضي الناس وأصولهم ولم يستعيدوها حتى اليوم. هذا بالاضافة الى التخلف الذي عانوا منه طوال سنوات العزلة."
ولا يملك المغرب ثروة النفط والغاز التي يتمتع بها جيرانه لكن السلطات بدأت عام 2005 خطة للتنمية البشرية في مسعى لتجاوز هذه الفوارق الاقليمية.
وقالت خديجة رياضي "منطق القول بان الدولة لا تمك الاموال الكافية لا يصح اذا وضعنا في الاعتبار انعدام الشفافية السائد في ادارة المال العام. من الذي قرر ان القطار فائق السرعة هو أولوية.. الملك."
وتابعت "بالنسبة لنا النضال مستمر لتحقيق مكاسب ديمقراطية حقيقية."
وتؤيد الجمعية المغربية لحقوق الانسان حركة 20 فبراير التي تنظم احتجاجات شبه اسبوعية للمطالبة بنظام ملكي برلماني ومحاسبة كاملة للمسؤولين.