الأملاك المخزنية بخنيفرة تتغاضى عن أراضٍ تستغلها شركة تويسيت بديور النصارى أو حي الأطر بتيغزى مجانا

في تيغزى هناك أراضٍ تابعة للأملاك المخزنية، استولى عليها المعمر الفرنسي أثناء الاحتلال الفرنسي للمنطقة، وهي أصلا ملك لقبيلتي أيت سيدي احمد احمد وأيت موسي قبل الاستقلال، وكان المعمر قد أنشأ عليها معمل لمعالجة وتصفية المعدن، وقام بتشجير الجزء الأكبر منها لخلقه كمتنفس لمنطقة تيغزى السفلى وبويقلوشن، وإنشاء مطرح للنفايات المعدنية فوقها، والجزء الآخر قام عليه حي للعمال وما يسمى تيغزى اليوم، وبجانب هذا الحي هناك حي الأطر الخاص بالشركة أو ما يعرف لدى العامة بديور النصارى, فأراضي حي العمال كانت تابعة لشركة جبل عوام السابقة، أما حي الأطر الذي بني على هكتارات كثيرة فهو تابع للأملاك المخزنية، أما الفيلات التي بنتها على تلك الأراضي شركة جبل عوام فيتم حاليا استغلالها من طرف شركة تويسيت، وهي من الناحية القانونية تابعة للأملاك المخزنية، والحجة أن أحد الرؤساء السابقين لجماعة الحمام الذي منحت له إحدى الفيلات وقع في سوء فهم مع مدير الشركة، ورفع ضده دعوى الإفراغ غير أن القضاء حكم للرئيس لتوفره على حجج وقرائن تفيد أن هذه الفيلات ليست بملكية شركة تويسيت.
وللتذكير، فبالإضافة إلى المنازل ذات المعمار الفرنسي هناك فضاء جميل يحتوي على مسبح قديم وقاعة السينيما و فندق، كل هذه العقارات يقوم مدير الشركة باستغلالها مما جعل الكثيرين يتساءلون: هل مدير شركة تويسيت يعد من خدام الدولة أو خدام لنفسه ويستغل هذه الأراضي من أجل خدمة شركة أجنبية لا تقدم أي شيء للمنطقة؟
وحسب مصادر عليمة من إدارة الأملاك المخزنية فإنها بصدد القيام بإجراءات قانونية من أجل تفويت هذه الأراضي، وهنا يطرح السؤال: ماذا بشأن تصرف واستغلال مدير شركة تويسيت لمدة دامت 25 سنة في ملك الدولة كما أراد وأبعد الجهات المنتخبة التي لها الحق في اتخاد الإجراءات اللازمة في بعض المساكن والفضاءات واستغلالها لصالحها خدمة لساكنة تيغزى؟ هل من إجراء لتعويض الجماعة أم ستكون الإجراءات سرية ويحتفظ السيد المدير بالكعكعة؟