من المسؤول عن تكريس العزلة عن العالم القروي وقتل السياحة بخنيفرة...؟

تم مؤخرا البدء في إجراءات توسيع الطريق المصنفة رقم 73/11 الرابطة بين "كروازما" أجدير وأكلمام و"كروازما" عيون أم الربيع أكلمام، والتي قامت مصالح التجهيز بدراستها من أجل توسيعها ريثما يتم استكمال التوسيع بالطريق غير المصنفة الرابطة بين "كروازما" عيون أم الربيع وأكلمام، والذي هو من اختصاص الجماعة الترابية أكلمام أزيزا.
وقد تم توقيف المشروع مؤخرا تحت حجة أن التعليمات لم تصدر بعد من طرف إدارة المياه والغابات، مركزيا حتى يتسنى للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بخنيفرة إعطاء الضوء الأخضر بقطع بعض الأشجار الجانبية، خاصة الأرزية منها وشجر البلوط لتوسيع الطريق أمام الوافدين على البحيرة الخضراء أكلمام أزيزا، المتنفس الوحيد للساكنة المحلية بحاضرة زايان.
من جهة أخرى فإن مشروع توسيع الطريق الرابطة بين سيدي اسعيد وأمضغوس بالجماعة الترابية أيت إسحاق لفك العزلة عن 4000 من الساكنة المحلية بشراكة بين التجهيز والجماعة، حيث الشركة جاهزة، وقد حطت الرحال بالمنطقة بآلياتها ومستخدميها، غير أن المشروع لم ير النور منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، وهي تنتظر كذلك الضوء الأخضر من الحافي ومصالح المياه والغابات للبدء في الأشغال، ولازالت الساكنة المحلية تعرف عزلة تامة.
مشروع آخر تم إيقافه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات تحت حجة تباطؤ مساطر نزع الملكية، وهو تزويد ساكنة لهري تيغسالين واومنة وأيت إسحاق والدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب، والساكنة لازالت تعيش أياما عصيبة لقلة صبيب الماء الصالح للشرب، بل في بعض الأحيان انقطاعه تماما، بحكم جفاف العيون مصدر الماء، مما يطرح أكثر من تساؤل حول مسؤولية من؟ولماذا لم تبادر الجهات المسؤولة من عمالة الإقليم وحاملي المشاريع والمديرية الإقليمية للمياه والغابات التي بدل اتباع مساطر تعجيزية، لابد من مبادرات محلية من أجل تسهيل إنجاز هذه المشاريع. وهنا يطرح تساؤل آخر لماذا تم الترخيص بقطع مساحات شاسعة بمدخل إفران لبناء قصر وسط الغابة المجاورة، وكذا السماح باستغلال مساحات شاسعة بالقرب من مدخل مدينة إفران لتهيئة ملاعب الكولف واستغلال المياه الجوفية لسقي هذه الملاعب بمنطقة بن الصميم، و قطع أشجار أبي رقراق من أجل إنجاز مشاريع ضخمة وممرات وطرقات فوق النهر القريب من العاصمة، في حين تتباطأ المساطر الخاصة بفك العزلة عن الفلاحين والقرويين بقمم الجبال.
وللإجابة عن هذا التساؤل حاولنا طرق باب العمالة التي وجدنا أبوابها موصدة في وجه طالبي المعلومة، وهنا يشخُص تساؤل الساكنة المحلية ومعها فعاليات المجتمع المدني لماذا الإقصاء والتهميش لأقاليم الوسط عامة وإقليم خنيفرة خاصة، علما المجال الخنيفري قد يفسح المجال لسياحة تضامنية ومشاريع سياحية ضخمة لو تم تجهيز المجال، وقد تكون نهضة تنموية كبيرة لو فعلا توفرت الإرادة لذلك. وهنا يطرح تساؤل آخر كبير: ما دور مكاتب الدراسات الخاصة بالتخطيط والتشخيص الاستراتيجي التشاركي، التي تجمع مالية الجماعات الترابية إذا كانت تبقى حبرا على ورق دون التتبع والتقييم والوقوف على إنجاز هذه المشاريع التي تعد بالملايير من الدراهم؟