تحويل مسار مياه عين عمومية بأسول من طرف جماعة أكلمام بعد فشلها في تزويد الإعدادية بالماء

بعدما تم التصريح بانتهاء أشغال مشروع بناء الصهريج، وبدء ضخ الماء الصالح للشرب في الصنابير بأسول، وتمرير القنوات التي يصب بها الماء بشكل عادي، اتضح أن صهريج متنقلا كان يملأ من مناطق بعيدة لملء الصهريج المتواجد بمنطقة أسول بالجماعة القروية لأكلمام أزيزا، علما أنه وبعد محاولة المجلس الجماعي الهيمنة على المياه المشتركة بين أعضاء القبيلة بمنطقة (الزمهرير) : العين الرسمبة لقبائل أيت عمو عيسى بمركزهم التاريخي أسول، وبعدما صدت الساكنة المحلية أعضاء المجلس الراغبين في الهيمنة على العين، التجأوا إلى طرق تحايلية من أجل الحفاظ على ماء الوجه لتزويد داخلية إعدادية أسول بالماء، وكذا مناصري الحزب والمطبلين للرئيس الحالي المتواجدين بالقرب من الصهريج، وتمت صفقة سرية ومشبوهة بين المجلس الجماعي ومالك الأرض التي توجد بها عين قرب الزمهرير، وهي التي تزود واد الزمهرير بالماء، وتم تحويل مسار المياه نحو الجبل في خرق واضح للقوانين المعمول بها.
وقد وقف تقرير المفوض القضائي على جميع الأشغال من تمرير القنوات إلى حفر خندق وسط الغابة المتواجدة بمنطقة الحارثي والتي بني عليها الصهريج، وحيث أن العملية أشرف عليها قائد قيادة لهري أكلمام أزيزا وعون السلطة بأسول وعضو لجنة التعمير ، وحيث أكدوا جميعهم بالمحضر أن الأمور مرت بأمر من رئيس الجماعة الترابية لأكلمام أزيزا، وحيث ينص القانون على معاقبة كل من حول مجرى الماء حسب الفصل 406 بالغرامة والسجن، وبما أن الماء في ملك الدولة، وبما أن تنظيم الملك العام المائي يتم تنظيمه حسب ضوابط قانونية، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر ب فاتح يوليوز 1914 وتمم بظهيرين 1919 و 1925، والذي يدمج جميع المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية وبالتالي لا يمكن للموارد المائية أن تكون موضوع تملك خاص، والذي له صلاحية تفويته أو ضخه نحو مناطق أخرى هو مصالح التجهيز والوزارة الوصية على قطاع الماء، لكل هذا يتساءل الرأي العام: لماذا عمد رئيس المجلس إلى عقد اتفاق مع الفلاح الذي بدوره يجهل القانون المنظم للماء؟ لماذا لا يعتمد المجلس الجماعي على الشفافية والوضوح في مثل هذه المسائل واتباع المساطر القانونية من أجل تزويد الساكنة بالماء؟
جدير بالذكر أن السلطة المحلية شريكة في التلاعب بإرادة الساكنة المحلية، وبتواطؤ مع مصالح المياه والغابات التي سمحت بتمرير القنوات داخل الملك الغابوي، في حين نجدها تمنع أي تدخل للمواطنين بالقرية الغابوية، والتي دمر المجلس الجماعي منها جزءا لا يستهان به والكارثة العظمى هي تحويل مجرى مياه العين والمرتبطة أصلا وعبر التاريخ بعين الزمهرير والعيون المجاورة سوف يحرم الأراضي المنبسطة التي توجد أسفل العين تسقي أشجار مثمرة وأراضي فلاحية تعطي المنطقة جمالية واخضرارا دائما.
هذا وقد تم تقديم شكاية لدى النيابة العامة وعامل إقليم خنيفرة ووزارة الداخلية والحوض المائي لجهة بني ملال من طرف الفلاحين المتضررين بالمنطقة، محتجين على نية القضاء على المئات من الأشجار المثمرة، وقتل المجال الفلاحي، وكذا المشاريع السياحية المتواجدة أسفل العين.
الكارثة الثانية التي تعتبر أخطر تتصل مباشرة ببناء إعدادية خصصت لها ملايير الدراهم قبل أن تتم دراسة وخاصة الجانب المتعلق بالماء، حيث أن البئر الوحيد الذي تم حفره داخل المؤسسة التعليمية لا تكفي مياهه داخلية الإعدادية والتلاميذ الداخليين، لأنه لا يضخ سوى لمدة 30 ثانية، ثم يجف ويتم الانتظار لمدة طويلة ليتم ملء نفس الحجم، وهذا دليل على أنه سينضب مع توالي سنوات الجفاف، وبالتالي إغلاق الداخلية بسبب انعدام المياه بالإعدادية، مما سيعتبر سببا رئيسيا وراء تأخر التحاق التلاميذ بالمؤسسة، وهذا دليل على أن بناء المؤسسة بملايير الدراهم كان مشروعا فاشلا بجميع المعايير، حيث تم بناء المؤسسة التعليمية دون دراسة معتمدة لدى مكاتب الدراسات المؤهلة والمعضلة في تفاقم. ترى هل ستتدخل الجهات الرسمية من أجل تصحيح أخطاء الماضي أم أن إهدار المال العام أصبح هواية لكل من السلطات المحلية والجماعات الترابية والجهات المهتمة بتدبير الشأن المائي وبعض المصالح الخارجية؟
يقع هذا بالجماعة الترابية أكلمام أزيزا أمام مرأى ومسمع المسؤولين، وفي وقت تدعي فيه الحكومة أنه سوف تحاسب المفسدين، وتعتمد الشفافية والمحاسبة، وكذا إشراك الساكنة المحلية في تدبير الشأن المحلي والبرامج التي تخص مجالهم الترابي.