وهذه الأصناف المشار إليها سابقا، وغيرها، يمكن أن نضيف إليها أصنافا أخرى، تتمثل في المشغلين المالكين للمؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، والذين يمتنعون عن: 1) تمتيع من يشتغل عندهم، بأجور تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، التي تتناسب، بدورها، مع متطلبات الحياة الضرورية، والكمالية. 2) تمكين العمال من الانخراط في صندوق التقاعد، وفي صندوق الضمان الاجتماعي، حتى يتمتعوا مستقبلا بالحق في الحماية الاجتماعية، وفي التغطية الصحية. 3) عدم تمكين العمال، وباقي الأجراء، من التعويضات التي تقتضيها طبيعة العمل الإنتاجي، أو الخدماتي. 4) عدم أداء قيمة الساعات الزائدة في العمل، ودفع العمال إلى القيام بها قهرا. 5) عدم ترسيم العمال مباشرة، بعد انتهاء مدة التدريب، المنصوص عليها في القانون، بسبب اللجوء إلى تجديد العقد، بعد انتهاء مدة التدريب، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، يبقون محرومين من الترقي في عملهم، ومن تحسين أجورهم، ومن تلقي التعويض المنصوص عليه بعد الترسيم في العمل. وهؤلاء المشغلون الذين يحرمون العمال، وباقي الأجراء من حقوقهم، تتراكم لديهم ثروات ناجمة عن ما ذكرنا، خاصة، وأنهم مصنفون أصلا من كبار الأثرياء. وهكذا، ومن خلال سرد هذه العينات، من الذين ينهبون ثروات الشعوب، نستطيع أن نقول: إن البورجوازية العربية تتكون، في معظمها، من ناهبي ثروات الشعوب، أو الثروات العمومية، كما يسمونها. وهذه الثروات المنهوبة من الشعوب، والتي أنتجتها بورجوازية خليعة، ومتخلفة، وناشرة للفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذا الفساد المستشري في البلاد العربية، الناجم عن عملية النهب المستمرة، التي تتعرض لها ثروات الشعوب، هو الذي أدى إلى: 1) اتساع دائرة الجماهير الشعبية، التي تعيش تحت عتبة الفقر، والتي قد لا تحصل من عملها الهامشي، حتى على قوتها اليومي، في الوقت الذي تعيش فيه قلة من الأثرياء، حالة من الثراء الفاحش، الذي يتجاوز كل الحدود المتصورة على مستوى الاستهلاك، الذي لا يكاد يعادله إلا النهب اليومي لثروات الشعوب العربية الواضحة، وغير الواضحة، كما لا يكاد يعادله إلا الاستغلال الهمجي، الذي يتعرض له العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية. 2) عدم قدرة الأجور التي يتلقاها العمال، وباقي الأجراء، على مواجهة متطلبات الحياة الاجتماعية، كالسكن، والتعليم، والصحة، والتنقل، وغيرها، بالإضافة إلى القوت اليومي. وهو ما يجعل العمال، والأجراء، ينشغلون، في سحابة يومهم، بشؤون العيش، مما يجعلهم لا يفكرون لا في النقابة، ولا في الجمعيات الثقافية، ولا في الجمعيات الحقوقية، ولا في الأمور السياسية. وهذه الممارسة، في حد ذاتها، تعتبر شكلا من أشكال الاستلاب. 3) عدم قيام نمو سريع في المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، وفي البنيات الثقافية الأساسية، مما يترتب عنه توقف تشغيل العاطلين، والمعطلين، ونمو نسبة العطالة في المجتمع، واستمرار نسبة هذا النمو في الارتفاع. وعدم القيام بهذا النمو السريع، أو المتوسط، أو البطيء، يؤدي إلى ارتفاع استثمار الأموال في احتكار العقارات في المجال الحضري، وفي المجال القروي، أملا في أن يزداد ارتفاع قيمة تلك العقارات، حتى يجني من ورائها المحتكرون المزيد من الأرباح، على حساب انتشار العطالة في صفوف الشباب؛ لأن تلك الأموال، كان يجب استثمارها في المشاريع الإنتاجية، أو الخدماتية، حتى تؤدي إلى تشغيل العاطلين، والمعطلين من الشباب. 4) عدم القدرة على استيعاب المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، لحاملي المؤهلات المختلفة، نظرا لاعتماد المكننة في العديد منها، وبسبب لا وطنية الرأسمال في البلاد العربية، ونظرا لكون الإنسان في البلاد العربية، أريد له أن يكون في خدمة الرأسمال، لا أن يكون الرأسمال في خدمة الإنسان، الأمر الذي يترتب عنه استمرار تكريس التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في البلاد العربية، من المحيط إلى الخليج. 5) الحرمان من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بسبب استبداد الحكام، والمسؤولين، بالثروات المنهوبة من الشعوب العربية، الغنية بالثروات المعدنية، والتي لا تستفيد منها الشعوب، إلا في نمو قوات القمعن التي تنمو نموا مطردا باستمرار. 6) غياب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن حضور الديمقراطية بمضامينها المذكورة، سوف يجعل ثروات الشعوب، في خدمة مصالح الشعوب. ولذلك، نجد أن المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، في مختلف الأنظمة العربية، يسعون، باستمرار، إلى تغييب الديمقراطية في ممارستهم اليومية، حتى لا تصير ثروات الشعوب في خدمة الشعوب، وحتى تبقى تلك الثروات معرضة للنهب المستمر. وإذا كانت هناك ممارسة ديمقراطية، فإن المفروض فيها، أن لا تتجاوز سقف ديمقراطية الواجهة، التي لا تخدم إلا ممارسة نهب تلك الثروات. 7) غياب إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس احترام إرادة الشعب في كل بلد من البلدان العربية، وإذا تقرر أن تكون هناك انتخابات في أي بلد عربي، فلأن المسؤولين عن هذا البلد، أو ذاك من البلاد العربية، يريدونها مزورة، لإيجاد مؤسسات مزورة، تكون في خدمة مصالح المسؤولين، وفي خدمة شرعنة نهب ثروات الشعوب. 8) غياب حكومات عربية، في خدمة مصالح الشعوب، كحكومات منفرزة عن صناديق الاقتراع. ذلك أن الحكومات القائمة، هي حكومات غير منفرزة عن صناديق الاقتراع، ولا تقوم بخدمة مصالح الشعوب، بقدر ما ترعى نهب الثروات الشعبية، على يد المسؤولين على جميع المستويات. وهذه الرعاية هي التي تعطينا عملية النهب المبرمج، باعتباره ممارسة ممنهجة، لإفقار الشعوب العربية، من المحيط إلى الخليج. وهذه الوضعيات المترتبة عن عملية النهب المتواصل لثروات الشعوب، تفرض الوعي بها، والوقوف على شروطها الموضوعية، القائمة على مدي عقود بأكملها، حتى ندرك: لماذا ثورة الشباب في البلاد العربية، من المحيط إلى الخليج؟ ذلك، أن ثورة الشباب، تقوم من أجل المحافظة على ثروات الشعوب، وحماية هذه الثروات، وجعلها في خدمة مصالح الشعوب، ورفاهيتها، يعتبر مسألة أساسية بالنسبة للشباب الثائر، سعيا إلى: 1) وضع حد للمسؤولين الذين ينظمون نهب ثروات الشعوب، على مدي عقود بأكملها. 2) محاكمة هؤلاء المسؤولين، وأمام الشعوب، لممارستهم لنهب ثروات الشعوب، أو تنظيمها لصالح جهات معينة. 3) مصادرة ثرواتهم النقدية، والعقارية، وغيرها، الآتية من مصدر عملية النهب المشار إليها. 4) مطالبة جميع الدول الأوروبية، والأمريكية، بإرجاع جميع الأموال، والثروات الأخرى، الموجودة لديها بأسماء الحكام العرب، ومن يدور في فلكهم، إلى الشعوب التي نهبت ثرواتها في البلاد العربية. 5) إقامة دول وطنية، ديمقراطية، مدنية، علمانية في البلاد العربية، كنتيجة لانتصار ثورة الشباب، في كل بلد من البلاد العربية. 6) إيجاد دساتير ديمقراطية، تكون فيها السيادة للشعوب العربية، التي تعتبر مصدرا لجميع السلطات القائمة في البلاد العربية، ويفصل بين السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. 7) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثل احترام إرادة الشعب، في كل بلد عربي على حدة. 8) إيجاد حكومة من أغلبية مجلس النواب، التي تكون مسؤولة أمامه، وتعمل على خدمة مصالح الشعب، في كل بلد عربي، كما هو الشأن بالنسبة لمشكل البطالة، ومشكل التعليم، ومشكل الصحة، ومشكل السكن، وغيرها من المشاكل القائمة في الواقع. 10) إيجاد آليات ناجعة، لمحاربة كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإداري، والسياسي، في أفق تخليص المجتمع العربي من كل أشكال الفساد. 11) ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تتحول القوانين إلى وسيلة لتمتيع جميع المواطنين، في كل بلد عربي، بجميع الحقوق. 12) مراقبة تفعيل القوانين، في مختلف المجالات، سعيا إلى التأكد من أجرأة مقتضياتها على أرض الواقع، من قبل هيأة مختصة، بمراقبة القوانين في جميع القطاعات الاجتماعية، وعلى المستوى العام. فثورة الشباب، إذن، بما هي ثورة من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعوب، هي ثورة دائمة من أجل محاكمة ناهبي تلك الثروات. استرجاع الثروات المنهوبة. جعل هذه الثروات في خدمة مصالح الشعوب. فحفظ ثروات الشعوب، يجب أن يصير مقدسا، وحماية تلك الثروات ،يجب أن يصير ممارسة يومية لجميع أفراد كل شعب، مسؤولين، وغير مسؤولين، من منطلق أن تلك الثروات، هي مصدر حفظ كرامة الشعوب، والثورة ضد ناهبي ثروات الشعوب، يجب أن يصير واجبا مقدسا ومساءلة الناهبين ومحاكمتهم يجب أن يصير واجبا قضائيا، وإرجاع الثروات المنهوبة من قبل الحكام، وأذنابهم، يجب أن يصير هدفا استراتيجيا، من أجل قطع الطريق أمام إمكانية إعادة إنتاج نفس ممارسة نهب ثروات الشعوب. فهل تستمر ثورة الشباب، بما هي ثورة، من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعوب، إلى أن تتحقق الأهداف المرحلية، والإستراتيجية؟
