إقليم خريبكة : المصادقة على مشاريع تنموية

من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية
صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخريبكة، خلال اجتماع عقدته يوم الاثنين 26 ماي 2014 بمقر عمالة الإقليم، على مجموعة من المشاريع المندرجة ضمن الشطر الأول من برنامج المبادرة برسم سنة 2014 بتكلفة مالية تفوق 36 مليون درهم.
وتندرج هذه المشاريع، التي تبلغ 29 مشروعا وتستهدف 9414 مستفيدا، في إطار البرنامج الأفقي ومحاربة الهشاشة والتهميش، وبلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمنها 15 مليون و960 ألف درهم، فيما بلغت مساهمة الشركاء 20 مليون و245 ألف و400 درهم.
وصادق أعضاء اللجنة الإقليمية، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خريبكة عبد اللطيف شدالي، في إطار البرنامج الأفقي، على 16 مشروعا لفائدة 8754 مستفيدا تخص دعم الأنشطة المدرة للدخل 7 مشاريع، ودعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية 5، ودعم التنشيط الاجتماعي والاقتصادي والرياضي3 ، والتكوين وتقوية القدرات 1 الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب27 مليون و145 ألف و400 درهم.
وفيما يخص برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، فقد تمت المصادقة على 13 مشروعا لفائدة 660 مستفيدا وتهم، بالأساس، بناء وتجهيز مراكز استقبال جديدة، وتأهيل أخرى موجودة، ودعم الجمعيات العاملة في مجال محاربة الهشاشة والتهميش، ورصد لها غلاف مالي بلغ تسعة ملايين و60 ألف درهم ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على المخطط الإقليمي للتكوين وتقوية قدرات الفاعلين المحليين برسم سنتي 2014 - 2015، وتفعيل اللجنة الإقليمية التقنية لتتبع ومراقبة مشاريع المبادرة بالإقليم، وكذا النظام الداخلي للجنة.
و في كلمة افتتاحية له أكد السيد العامل ، أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشكل نموذجا للتنمية المحلية والاجتماعية في جميع أشكالها باعتباره يقوم على أسس الشراكة والالتقائية والحكامة الجيدة. وأبرز أن مشاريع المبادرة تهدف بالأساس إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة عبر توفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق أنشطة مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل، كما ألح على ضرورة انتقاء المشاريع ذات الوقع الكبير على الساكنة . وفيما يخص الالتقائية حث رؤساء الجماعات الترابية على الرفع من مستوى مساهمات الجماعات الترابية في الحسابات الخصوصية. كما عرض مجموعة من الإجراءات من شانها تحسين جودة المشاريع وضمان استمراريتها وشدد على ضرورة انخراط جميع الفاعلين المحليين من سلطات محلية وجماعات ترابية ومصالح خارجية ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني بغية ضمان شروط نجاح هذا الورش الملكي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح، من جهة أخرى، أن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الإقليمية برسم السنة الجارية يشكل مناسبة للتتبع والوقوف على إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم.