﴿جلالي شبيه، أستاذ التعليم العالي في القانون، جامعة القاضي عياض، مراكش﴾ تم الانتقال عبر التاريخ من سيادة القانون الإلهي والسيادة الأوتوقراطية، الفردية، إلى سيادة الأمة، سيادة الشعب، يمارسها عن طريق النظام التمثيلي، عن طريق الانتخابات· وحلت الانتخابات، بما لها وما عليها، محل القداسة والطاعة· ويمكن تعريف العملية الانتخابية السياسية كمجموعة من القواعد والمساطر والأعمال القانونية والمادية الهادفة أساسا إلى تعيين الحاكمين من طرف المحكومين، وثانويا إمكانية المشاركة المختصرة، أي لحظة الموسم الانتخابي، في اتخاذ القرارات السياسية· ينظم العمليات الانتخابية قانون الانتخابات الذي يعتبر فرعا من فروع القانون السياسي· وكوقائع اجتماعية وإجراءات قانونية تظل العمليات الانتخابية، بما فيها القانون المنظم لها، متغيرة، تتغير بتغيير الزمان والمكان والمشهد السياسي الذي تنشأ وتمارس فيه، والذي تحدده تفاعلات هذه الأنظمة الثلاث : النظام الانتخابي والنظام الحزبي والنظام السياسي· ثلاثة أنواع من التفاعلات في ظل الانتخابات الأخيرة، الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، أي اضطرارية وليست اختيارية، ليوم 25 نونبر 2011، تحدد طبيعة المشهد السياسي المغربي الحالي: تفاعلات ضاغطة، تفاعلات انتخابية وتفاعلات أنظمتية· - المرحلة الأولى: مرحلة التفاعلات الضاغطة تشكلت هذه المرحلة من مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية الضاغطة على الحقل السياسي، تكونت من حزمة من التفاعلات الاقتصادية والسياسية والفكرية والإعلامية وعبر المواقع الاجتماعية الاليكترونية مثل ويكيليكس، فايس بوك، تويتير، يوتوب أو بلوڭوسفير التي أثرت على الممارسات والسلوكات السياسية لقمة جهاز الدولة· جاءت، كعامل أول، الشرارات الفكرية لمناهضة الأنظمة الدكتاتورية، والسخط على الأوضاع السياسية العالمية، الجهوية والاقليمية المنحلة، وتم تنزيلها على أرض الواقع من طرف الشعوب في مناطق مختلفة من المعمورة، أمريكية، إفريقية، أسيوية، أوربية، زادتها حدة الأزمة العالمية، بكل الاكراهات الاقتصادية والمالية والنقدية، فهزت اقتصاد الدول وزحزحت دخول الفئات الضعيفة والمتوسطة، وزجت بفئات أخرى على الهامش، عججت الغضب في النفوس، والاشمئزاز من الأبناك والبورصات والمؤسسات المالية المضارباتية وكراهية السياسة والأحزاب السياسية ورجال السياسة بسبب توجهاتهم الاحترافية، الانتفاعية والمصلحية· وتلتها، كعامل ثاني، رياح فتية إقليمية عاتية، عصفت بالدكتاتوريات العربية، وبالاديولوجيات التي حاولت عقودا توظيف الفزاعة الإسلامية، والعنيدة منها التي حاليا تصمد أياما معدودة، تظل فانية، وثمار عصف هذه الرياح، وهو العامل الثالث، وصلت إلى المغرب جسدتها نسبيا قوى حية، كالحركة الفبرايرية وتيارات أخرى ثانوية· رياح خلفت ربيعا عربيا طلقا يجول فخورا مرفوع الرأس عاليا· ربيعا دام ما يدوم عادة الموسم الربيعي، وهذا طبيعي ! لكن، يجب أن نعلم، وأن يعلم الجميع، أن الانتقال من حالة فاسدة، منحلة، إلى حالة سليمة، جيدة - أن الانتقال الديمقراطي - لا يتم بعد عشية وضحاها، بل قد يستغرق المخاض سنوات عديدة، بل عشرات السنوات· كل هذه العوامل مجتمعة، كل هذه التفاعلات الداخلية والخارجية، أدت إلى تنازلات من قمة جهاز الدولة، وذلك منذ خطاب 9 مارس واعتماد دستور جديد في فاتح يوليوز، أهمت على الخصوص إصلاحات دستورية ومؤسساتية وإجراءاتية انتخابية، كضمان حقوق المعارضة البرلمانية، تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات البرلمانية، استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تقوية الجهوية والروافد الثقافية، إمكانية الأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، إحداث محكمة دستورية تبث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، حياد الإدارة وإجراء انتخابات حرة نزيهة، باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون والعيش الكريم· غير أن الوعود والتعهدات كيفما كانت طبيعتها، مكتوبة أو ملفوظة، على شكل مخطوط صحافي، خطاب سياسي أو وثيقة دستورية، لا تكتسب المصداقية و لا تكتسي القيمة الالزامية إلا إذا أنزلت إلى حيز الواقع، وطبقت على الوجه الصحيح، وأصبحت، ظلت وأمست ممارسات وسلوكات مغربية، مدمجة اجتماعيا وسياسيا، يعمل بها الحاكم والمحكوم على السواء· -المرحلة الثانية : مرحلة التفاعلات الانتخابية تتمثل هذه المرحلة في العملية الانتخابية ذاتها، بحيث تشكل هذه العملية مجموعة من التوافقات السياسية بين القوى والإيديولوجيات المتعارضة والمتناقضة المتواجدة في الحقل السياسي. إن العملية الانتخابية لا تعني المشاركة في اتخاذ القرار السياسي بقدر ما تعني المشاركة في تعيين ممثل، لمدة زمنية، لكن ممثل بتوجه سياسي معين· والعملية الانتخابية ل 25 نونبر برلمانية تقوم على نمط الاقتراع النسبي أو التناسبي، وهو الأصح، الذي هو بالضرورة اقتراع باللائحة، لائحة المرشحين في كل حزب، على أساس قاعدة أكبر بقية، توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ( أي مجموع الأصوات المعبر عليها على مجموع المقاعد المتبارى عليها في دائرة معينة، محلية أو وطنية، ولائحة معينة، محلية أو وطنية)، ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للأرقام القريبة من القاسم الانتخابي. والاقتراع التناسبي يؤثر بقوة على نوعية التقطيع الانتخابي، توسيع الدائرة أو تقليصها، حسب طبيعة الشريحة الناخبة، يؤدي إلى تغيير التوجه السياسي، إلى تشتيت الرأي العام وتفتيت الأصوات، وتكاثر الأحزاب وبلقنتها، وبالتالي التقليل من حدتها، ﴿ظهور 31 حزب في هذه الانتخابات﴾، وتفشي ظاهرة المكروحزبية، عشرات الأحزاب (ثمانية أم تسعة على الأقل)، ليس عيبا إذا كان العدد معقولا، العيب هو عندما يفوق هذا العدد العشرين، فما بالك الثلاثين، خصوصا وأن معظمها لا يتوفر على قاعدة سوسيولوجية واضحة، بل الدافع النهائي لمنشئيها هي غالبا اعتبارات شخصية ريادية أو قيادية : ولما أتيحت الفرص لهؤلاء وشاءت الأقدار أو الظروف "كل ديك صعد على ربوة وصاح"؛ ما يذكرنا بملوك الطوائف بالأندلس، في بداية القرن الثاني عشر، بعد اضمحلال الدولة وأفول الحضارة الإسلامية في تلك المنطقة أنداك، إنما التاريخ يعيد نفسه ! كما أن الهيئة الناخبة، في معظمها، بعضها تميزه الأمية أو الفقر أو هما معا، وهذا لا يخدم عقلنة التصويت، والبعض الآخر يميزه النفور من الأحزاب السياسية، ثم العزوف عنها وعن الانتخابات، لعدم فعاليتها، غموضها وضبابيتها وبالتالي لا جدوى منها لانعدام برامج سياسية واضحة، قوية ومتميزة وخاصة عدم الوفاء بوعودها، وعود تسرفها بسخاء· والأحزاب السياسية في المغرب تغزو وتمطر هذه الفئة الناخبة المقصودة بكل وسائل الإعلام الشرعية وغير الشرعية المتوفرة لديها: سمعية، مرئية، مكتوبة، ملفوظة، رسوما وصورا، ومناشير، زيارة الأحياء وطرق الأبواب، الأظرفة المالية، ودور السمسار أو الشناق أي الوسيط، توفير وسائل النقل··· كل هذه الوسائل تنجز بدعامات وحمولات بسيطة لأن المقصود، أي الناخب، هو الآخر مستواه بسيط، وبه مع ذلك يرتبط، في نفس الوقت، مصير الحزب، نجاحه أو فشله· وفي هذه الحالة بالذات تكون الأحزاب السياسية شبيهة بالشركات أو المقاولات في تصرفاتها مع زبنائها تلجأ إلى جميع الوسائل والتقنيات التجارية، ما يعرف بالماركتين السياسي، لكسب الزبناء والمحاولة، بجميع الطرق، الرفع من عددهم كلما أمكن ذلك· إذن يطرح مسلسل الاقتراع، فضلا عن نمط الاقتراع، إشكالية حق الانتخاب و حرية التصويت، بسبب الاكراهات الاقتصادية، المادية، التصويت والوساطة في التصويت كمصدر دخل لبعض الفئات وفرصة للعمل الموسمي، أو الاكراهات الجغرافية، المسافة البعيدة، خصوصا في الأرياف، التي تفصل الكتلة الناخبة عن أماكن الاقتراع، وإشكالية التلاعب بأصوات شريحة من المواطنين، أو إشكالية الوعي السياسي· يطرح كذلك مسلسل الاقتراع إشكالية مصداقية وحقيقة التصويت، مثل نسبة الغش الانتخابي في حالات كثيرة ومدى أهمية الخروقات التي أثرت على إرادة الناخب بتوزيع الأموال لشراء الذمم وإفساد العملية الانتخابية والاعتداء على حرمة الاقتراع ﴿42 طعنا في الترشيحات و576 شكاية انتخابية حسب الخلية المركزية لوزارة العدل﴾ أو في حالات أخر، لحسن الحظ، وما أكثرها، صرامة التنظيم والسير الشرعي لعملية الاقتراع وإشكالية مراقبة الانتخابات ودرجة استقامتها، وإمكانية الزجر القضائي للخروقات وطبيعة المحكمة المختصة ﴿ قضيتان من قضايا الفساد الانتخابي صدرت في حقهما أحكام بالحبس النافذ والحرمان من الحقوق المدنية المترتبة عنها، عن الأحداث المغربية في 26 نونبر 2011﴾. لكن فلسفة ومبدأ فصل السلط يستدعيان، إذا كان هذا الفصل صلبا، تأسيس محكمة دستورية مستقلة للبث في قضايا قضائية بما فيها المنازعات الانتخابية، وهذا ما جاء به الدستور الجديد، وقد تؤثر الحكومة، وهذا من المساوئ، على عمل المحكمة واستقلاليتها، ونجد هذا النموذج في العديد من الدول مثل إفريقيا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، تركيا··· وإذا كان هذا الفصل مرنا، فهو يستدعي اللجوء إلى المحاكم العادية، كما هو الشأن في الدول الانجلوساكسونية، أو حسب نوعية الخروقات إلى محاكم عادية، زجرية أو إدارية، كما هو الشأن في المغرب إلى غاية ظهور الدستور الجديد ( القضاء الانتخابي، مدونة الانتخابات، قانون رقم 97-9 في 2 أبريل 1997 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 02- 64 والقانون رقم 06- 23)؛ وهناك نموذجا ثالثا، وهو أقل انتشارا من الحالتين المذكورتين، يتمثل في إنشاء محكمة خاصة بالعمليات الانتخابية من أولها إلى آخرها، وذلك منذ بداية إحصاء الناخبين وتوزيع البطاقات الانتخابية، إلى فرز النتائج والمنازعات الانتخابية، مرورا بالتقطيع الانتخابي ووضع الترشيحات، كما هو الشأن في بعض دول أمريكا الوسطى مثل كوستاريكا· -المرحلة الثالثة: مرحلة التفاعلات الأنظمتية تعتبر هذه المرحلة نتيجة التفاعلات الأنظمتية : الانتخابية والحزبية والسياسية· أفرزت النتائج الانتخابية النهائية ثلاثة فئات من الأحزاب، من مجموع 31 حزب، فئة قوية تتكون من ثمانية أحزاب، حصلت على 378 مقعدا من مجموع 395 مقعد (في مجلس النواب)، أي بنسبة 95٪، أولها حزب العدالة والتنمية حصل على 107 مقعدا وآخرها حزب التقدم والاشتراكية حصل على 18 مقعدا؛ فئة جد ضعيفة، تتكون من عشرة أحزاب، حصلت على 17 مقعدا من مجموع 395 مقعد، أي بنسبة 4٪، حصل حزب العمال على 4 مقاعد والأحزاب الأخرى على مقعد أو مقعدين؛ وفئة منعدمة تماما، لم تحصل على أدنى مقعد، تتكون من اثني عشر حزبا· إذن، ما يمكن استخلاصه من هذا المشهد، هو أن 22 حزبا ليس لوجودها، بالمعنى السوسيولوجي، أي مبرر على الإطلاق· ونؤمل أن تعي الأحزاب السياسية المغربية بهذه الحالة المؤسفة، المتدنية، لتنتقل بكل عزم وصرامة ومسؤولية من هذه الفسيفساء الحزبية إلى عصارة عددية ثم قطبية حزبية واضحة، إيديولوجيا، أخلاقيا وعقلانيا· إن السلوكات الضبابية التي هيمنت على المشهد السياسي المغربي بكامله حتى الآن، أدت إلى الاستهانة بأصوات المواطنين، فسجنت الرأي العام، وأدخلت الناخب في مأزق لا مخرج منه، دام عقودا، فإما أن يصوت، وهو على يقين أن هذا التصويت لا يجدي نفعا ﴿خيبة الأمل﴾ وإما أن يمسك عن التصويت ﴿عزوفا انتخابيا وسياسيا﴾، آسفا على هذه الفبركة السياسوية، المثيرة للسخرية، ولما آلت له الحياة السياسية· إن النظام الانتخابي يشكل، إلى جانب النظام الحزبي والنظام السياسي، حلقة سوسيو-سياسية جدلية، يؤثر بعضها في بعض، ويتأثر بعضها ببعض· بحيث يؤثر النظام الانتخابي في النظام الحزبي الذي بدوره يؤثر في النظام السياسي الذي هو الآخر يؤثر في النظام الانتخابي، وهكذا دواليك، في حراك وتفاعل مستمر، تنمو، تدور وتتفاعل عناصر الحلقة والحلقة نفسها، وهو ما يعرف بدينامكية الأنظمة السياسية· غير أن هذه الدينامية وهذه التفاعلات تكون كاملة في الأنظمة الديمقراطية، الأنظمة التمثيلية الحقيقية، رئاسية، برلمانية أو ملكية برلمانية، وناقصة أو منعدمة، حسب الحالات، في غيرها· ويتميز المشهد السياسي لهذه الأنظمة الديمقراطية بالشفافية، والعقلانية والقطبية الحزبية، عكس الأنظمة الانتقالية، حالة المغرب، فمشهدها السياسي لازالت تطغى عليه، حتى الآن، الضبابية والعشوائية والإفراط في التعددية وبالتالي عدم المصداقية وعدم المردودية· ونلاحظ، في الحالة الراهنة للمشهد السياسي المغربي، غياب حزب أو حزبين قويين عدديا، وغياب نمط اقتراع أكثري في دورتين تفرز أولاهما قطبين ﴿مثل ما هو الحال في الدول الديمقراطية ذات القطبية الحزبية﴾ وظهور قبيل، خلال أو بعد العملية الانتخابية، تحالفات إستراتيجية صفقاتية تقصر أعمارها ومفاوضات حقائبية جشعة للتشكيلات الحكومية، ضاربة عرض الحائط خطها الإيديولوجي وأخلاقياتها المهنية-السياسية· فإذا كانت قبة البرلمان تضم معارضة بالضرورة من اتجاهات مختلفة، لكونها رفضت كعنصر في تشكيل الحكومة ﴿ الأصالة، الأحرار﴾ أو رفضت، لسبب أو لآخر، الائتلاف مع الحكومة ﴿الاشتراكيين﴾ فانه من غير الطبيعي أن نلاحظ أغلبية حكومية من تيارات، على الأقل، غير متجانسة : فيها العدالة والتنمية، حزب حديث النشأة، ديني معتدل و محافظ، الاستقلال، حزب قديم ليبرالي يميني و محافظ، الحركة الشعبية، حزب قديم تقليدي قروي و محافظ، والتقدم والاشتراكية، حزب قديم يساري حداثي وضعيف الحدة ﴿أسيبتيزي﴾· إن الحكومة الحالية، خليط مبهم، ركام مختلط، ضوزجة غريبة، العامل المشترك بين كل عناصرها كونها محافظة· لكن المستقبل القريب، وحده، سيظهر لنا صواب تصويت الهيئة الناخبة للأحزاب المحافظة وفعالية هذا الائتلاف من حيث تنزيل مقتضيات الدستور الجديد والبث في كبرى القضايا السياسية الراهنة وعلى رأسها محاربة اقتصاد الريع والفساد وهاجس الفقر والبطالة وتفاقم التصدع الاجتماعي، في مجالات الدخل والصحة والسكن والتعليم··· والعيش الكريم· لكن الآن وبعد مرور حوالي خمس سنوات على العملية الانتخابية وصعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، معية الأحزاب الائتلافية، القديمة أم الحالية، مازالت بعض العلل الباثولوجية تنخر الجسم الاجتماعي المغربي، تتمثل أساسا في هذه الظواهر : الأزبال المرمية، العشوائية، الافراط في التعمير بدون سياسة معمارية ولا مجالات خضراء، الهشاشة، اللامبالاة، الجشع، الفساد، الفقر، البطالة، الوصولية، الأنانية،···، واللائحة الطويلة· تقول النظريتين الليبرالية والنيوليبرالية: حلت الانتخابات والحرية والديمقراطية محل القداسة والطاعة والأوتوقراطية (أي الحكم الفردي)، لكن حسب النظريات الماركسية والاشتراكية والواقعية، تبقى هذه الأطروحة في أغلب الأحيان طوباوية، خيالية، لأن الواقع السياسي غالبا ما تأخذ فيه الانتخابات طابع تبرير أو شرعنة سلطة طبقة أو فئة اجتماعية معينة، تبرير أو شرعنة نظام أو حكم معين· يقول كارل ماركس، نهاية القرن التاسع عشر، في هذا الصدد : "إنما الانتخابات وسيلة تمكن، كل أربع سنوات، المظلومين من اختيار ظالميهم"· لكن إذا تجاوزنا هاتين الأطروحتين المتطرفتين، إلى حد ما، وأخذنا حلا وسطا، أمكننا القول أن الأنظمة الانتخابية والعمليات الانتخابية المشروعة النزهة قد تساهم تدريجيا في تربية المواطن السياسية وزرع روح المواطنة في نفسه وقشع الغيوم التي تغزو المشهد السياسي والعمل على زرع وتنمية قطبية سياسية حقيقية، تتداول على الحكم، لصالح الشعب، للصالح العام، بكل شفافية ومسؤولية وديمقراطية· إذن السؤال الذي يظل مطروحا في هذا الشأن : ما هي الخيارات المعروضة على الناخب من حيث التعددية، حقيقية أم صورية ؟ وما هي درجة الحرية في الإدلاء بصوته ؟ إلى إي حد يظل الناخب أو المحكوم، حرا في الإدلاء بحقه في التصويت، خصوصا وأن الفقر والأمية أثقلا كاهله ؟ إلى أي حد تظل الأحزاب السياسية المتواجدة في الحملة الانتخابية تمثل تعددية حقيقية ؟ وإلى متى ستعي الأحزاب السياسية وتدرك أن هذا التفكيك وهذه الانشقاقات الداخلية، التي كانت سببا فيها، هذه البلقنة وهذه الاضطرابات التي تشوش على المشهد السياسي الحالي في المغرب، لا تخدم المصلحة العامة في شيء، بقدر ما ترضي مطامح شخصية أو فئوية، لا تخدم المجتمع المغربي بتاتا· وما الحكومة الحالية، بما فيها تضخم الحقائب الوزارية (37 وزيرا)، إلا نتيجة هذه التفاعلات الأنظمتية، إلا حاصل هذه التداخلات الإستراتيجية ﴿التقنية والتنافسية والتوافقية﴾، وبالتالي ستكون ثمارها، وأتمنى أن أكون مخطئا، "نصف تين نصف عنب"، لا محال، أي طفيفة - أأكد الآن، يوليوز 2015، ماقلته منذ نونبر 2011 - في حين أن إرادة الشعب ثابتة، هي الرغبة في التغيير الصريح والحقيقي، التغيير الديمقراطي لا محال، ومن الآن. وليس بالضرورة لأمور سارت بطريقة معينة في الماضي أن تستمر بنفس الوتيرة وبالطريقة ذاتها في المستقبل· استندت في كتابة هذا المقال المتواضع على ما جنيته من ثمار من هذه المصادر خلال سنوات : Aristote, La politique, trad. Vrin, 1982 ; Ibn-Khaldûn, Prolégomènes ; Montesquieu, L'esprit des lois, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1985 ; M. Weber, Le savant et le politique (1919), Paris, Plon, 1959 ; M. Duverger, Les partis politiques, Paris, A. Colin, 1951 ; K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte (1852), Paris, Ed. Sociales, 1963 ; J. Dabin, L'Etat ou le politique, Paris, 1964 ; G. Bouthoul, Sociologie de la politique, Paris, PUF, 1965 ; R. Chapus, Le service public et la puissance publique, RDP, 1968 ; P. Amselek, Le service public et la puissance publique : réflexions autour d'une étude récente, AJDA, 1968 ; G. Burdeau, L'Etat, Paris, Seuil 1970 ; M. Charlot, La persuasion politique, Paris, A. Colin, 1970 ; J.-M. Cotteret et C. Emeri, Les systèmes électoraux, Paris, PUF, 1970 ; R. Michels, Les partis politiques (1911), Paris, Flammarion, 1971 ; M. Ostrogorski, La démocratie et l'organisation des partis politiques (1902), Paris, Seuil, 1979 ; J. Charlot, Les partis politiques, Paris, A. Colin, 1971 ; D. Gaxie, Les professionnels de la politique, Paris, PUF, 1973 ; B. Chantebout, De l'Etat, Paris, 1975 ; J. Chevallier et D. Lochak, La science administrative, Paris, PUF, 1980 ; P. Birnbaum, La logique de l'Etat, Paris, Fayard, 1981 ; Ph. Braud, La science politique, Paris, PUF, 1982 ; M. Offerlé, Les partis politiques, PUF, 1987 ; R. Boudon, La logique du social, introduction à l'analyse sociologique, Paris, Hachette, 1979 et La place du désordre, critique des théories du changement social, Paris, PUF, 1984 ; M. Crozier, Etat modeste, Etat moderne, Fayard, 1987 ; J.-P. Lassalle, Les partis politiques aux Etats-Unis, Paris, PUF, 1987 ; J. Chevallier, Le service public, Paris, PUF, 1987 ; X. Greffe, Economie des politiques publiques, Dalloz, 1997 ; R. Boudon et R. Fillieule, Les méthodes en sociologie, Paris, PUF, 12ème éd. 2004 ; P. Bourdieu, Sur l'Etat : cours au Collège de France, (1989 – 1992), Paris, PUF, 2012 ; S. Hessel, Indignez-vous, 2010 ; …Mais aussi le code électoral marocain ; des procès électoraux et la presse (écrite, parlée ou télévisée) quotidienne marocaine pendant les opérations électorales de novembre 2011.
