أمر قضائي بالحجز التحفظي على عقارات لفائدة جهة مجهولة يفجر فضيحة من العيار الثقيل داخل ابتدائية خريبكة فجر منخرطو ودادية الزهور السكنية بمدينة خريبكة بداية الأسبوع الجاري، عن فضيحة من العيار الثقيل بعدما كشفوا النقاب عن ما أسموه بعملية احتيال من طرف بعض أعضاء مكتب ودادية سكنية لا أساس لها على أرض الواقع والتي أطلق على تسميتها ودادية الزهور 1 و التي تم تشكيلها من طرف أمين مال ودادية الزهور و الكاتبة بنفس الودادية رغبة منهما في التهرب من التحقيق التي تباشرها النيابة العامة. تفجير هذه الفضيحة جاء بعد توصل أزيد من 15 منخرط بودادية الزهور بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة في ملف المقالات المختلفة عدد 2656/2016، والذي يأمر من خلاله رئيس المحكمة بالحجز التحفظي على مجموعة من العقارات المملوكة لعدد من منخرطي ودادية الزهور، والتي هي عبارة عن بقع أرضية أدو أقساطها لفائدة الودادية، وذالك بناءا على مقال تقدم به دفاع ودادية الزهور 1 رام إلى أداء تعويض قدره 100 مليون سنتيم مترتب عن أضرار بليغة مع المتعاقدين معها. وهو الحجز الذي تبين بحسب منخرطي ودادية الزهور السكنية من خلال الوثائق التي اعتمدت عليهما المحكمة في إصدار أمر قضائي قام به كل من أمين المال و الكاتبة على ممتلكات بعض المنخرطين تم حسب زعمهما بأن المقاول تكبد خسائر قدرت حسب زعمهم ب 100 مليون من السنتيم نتيجة الحجز على الحساب البنكي للودادية. وأمام هذه الفضيحة تقدم منخرطي ودادية الزهور بطلب لدى رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 16 يونيو الماضي، رامي إلى إصدار آمر لأحد المفوضين القضائيين قصد الاستفسار عن الوضعية القانونية لودادية الزهور 1 هل فعلا متواجدة على ارض الواقع وتم تأسيسها قانونيا وهلا تتوفر على الملف القانوني، وبناءا على الطلب المذكور انتقل مفوض قضائي يوم الاثنين الماضي، إلى المكتب المكلف بالوداديات السكنية بمقر باشوية خريبكة وبعد الاستفسار عن اسم الزهور 1 موضوع الطلب والبحث في جميع الملفات تبين بحسب محضر المعاينة "لاوجود لودادية اسمها الزهور1"، وهي حقيقة قد تجر بعد أعضاء ودادية الزهور إلى المسائلة القضائية بسبب تقديمهم وثائق لااساس لها من الصحة وتوريطهم جهاز قضائي باستصدار أمر بالحجز التحفظي على عقارات لفائدة ودادية لا وجود لها في الأصل. واستنادا للوثائق التي توصلت "الأخبار" بنسخة منها ولا سيما العقد المبرم مع المقاول والودادية الأصلية نجد بأنه يخص ودادية الزهور و ليس ودادية الزهور 1 ، كما أن الفصل التاسع من العقد المبرم بين المقاول و مكتب الودادية ينص على أنه في حالة عدم توفر السيولة المالية فإن الأشغال تتوقف من طرف المقاول إلى أن يتم تسديد الدفعة المتأخرة ، وبالتالي فإن عملية توقيف الأشغال لا تترتب عليها أية عقوبات زجرية زيادة على أن توقيع العقد مع المقاول تشوبه عدة اختلالات بحكم إقحام طرف ثالث في عملية التوقيع مما يعتبر خرقا للفصل الرابع من الباب الرابع المتعلق بالقانون الأساسي للودادية. كما انه بتاريخ 11-11-2014 تمت إقالة رئيس الودادية و ثلاثة أعضاء و ذلك حسب المحضر المصادق عليه من طرف مصلحة تصحيح الإمضاءات بخريبكة و لكن أمين مال الودادية و الكاتبة لم يستطيعا تشكيل مكتب جديد مما دفعهما إلى تكوين ودادية جديدة أطلق عليها اسم ودادية الزهور1 دون المرور بالإجراءات القانونية المتعلقة بقانون تأسيس الوداديات وإيداع ملفها لدى السلطات.
