لقاء طلابي حول ما يربط بين الربيع العربي وخطاب 9 مارس .. سليم لواحي ..خريبكة في اطار فعاليات الدورة الأولى للأسبوع الثقافي للطلبة المهنيين ، شهدت قاعة الندوات في معهد التكوين المهني والتكنولوجيا التطبيقية عرض مفتوح حول " الخطاب الملكي ل 9 مارس قراءات متعددة " من تأطير : عبد الصمد خشيع محامي بهيئة خريبكة , ورئيس جمعية المحامين الشباب يعتبر الخطاب الملكي ليوم 9مارس 2011 حدثا سياسيا كبيرا في الساحة السياسية المغربية وستمتد تأثيراته المستقبلية على المنطقة برمتها ، وذلك ليس لأنه خطاب حداثي ديمقراطي إصلاحي فقط بل تجاوزه إلى القيام بنوع من المراجعة النقدية الجريئة لطريقة الاشتغال السياسي للنظام السياسي المغربي ، فالخطاب بقدر ما كان استجابة لمطالب قديمة متجددة لقسم من الطيف السياسي المغربي وقسم أكبر من المجتمع المدني كان خريطة طريق ديمقراطية جديدة تعتمد على ثلاث عناوين أساسية: لمنظور الأول : التأهيل المؤسساتي لآليات الاشتغال السياسي أي إعادة النظر في المنظومة البرلمانية المغربية عبر توسيع مجال القانون والاختصاص التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية وهو ما كان غائبا في التجارب البرلمانية المغربية السابقة والتي اتسمت باحتقار مجلس النواب وتهميشه والحد من صلاحياته الرقابية بل والتعطيل والمماطلة في تنفيذ بعض مقررات لجن تقصي الحقائق مثلا في قضايا كبيرة ومعروفة في المغرب المعاصر، كما أن الخطاب يمكن اعتباره نقدا ضمنيا وعدم رضا ملكي عن البرلمان المغربي الحالي و ضعفه في التشريع والرقابة وعدم اضطلاعه بالمهام السياسية المنوطة بهم أهمها التأهيل السياسي للحقل السياسي المغربي واقتراح بدائل عملية للتحديث والدمقرطة تستجيب لطموحات المؤسسة الملكية من جهة و التي باتت مسألة أكثر أهمية وتسلط عليها الأضواء من كل جانب وهو ما يجعلها تبدو في كثير من الاحيان طرفا سياسيا وليس حكما كما يجب ان تكون مما اثر سلبا على المشهد السياسي المغربي الذي فقد الثقة في جميع المؤسسات السياسية التمثيلية ، وذلك خطر محدق بالبلاد سياسيا واقتصاديا وحتى امنيا.. المنظور الثاني : ان الخطاب الملكي انتقد بشكل ضمني طريقة انتخاب مجلس النواب وضعف تمثيليته لمطالب الشعب المغربي وفئاته العريضة فقد ورد في الخطاب الملكي المذكور “برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة ، يتبوأ فيها مجلس النواب مكانة الصدارة ، مع توسيع مجال القانون ، وتخويله اختصاصات جديدة ، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ” اي ان الخطاب يسطر التوجهات العامة لبرلمان جديد نزيه وحر وتمثيلي بصلاحيات اوسع. المنظور الثالت : الخطاب الملكي كان ثوريا بامتياز في طرحه لدسترة الجهوية المتقدمة واقتران المجالس الجهوية المنتخبة بالاقتراع المباشر وهو ما يؤكد من جديد بأن الملك محمد السادس عازم كل العزم على اشراك المواطن المغربي وتحميله المسؤولية كاملة في اختيارته السياسية التي سيختارها ، اذ ان الخطوة السياسية المقترحة رد ايجابي على الانتقادات التي كانت توجه دائما وابدا لطريقة انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع الغير مباشر وما يصاحبه من تجاوزات معروفة كااستعمال الاموال لشراء الاصوات وغيرها من الممارسات التي اساءت للعمل الجهوي والمحلي كما ان الخطاب عرج على صلاحيات رئيس الجهة المنتخب والغاء صلاحيات الولاة والعمال في ما يتعلق بحق الرئيس في تنفيذ الميزانيات المقررة ، وهذا مطلب تاريخي من شأنه تعزيز الديموقراطية المحلية والجهوية وتقوية النسيج السياسي الحزبي اذ ان من شأن انتخاب المجلس الجهوي من لدن عموم المواطنين ان يقوي من الانخراط السياسي لهم ويفرض على الاحزاب العمل الجاد والمستمر ان هي ارادت ان تحظى بشرف تسيير الجهات التي ستكون كذلك نواة مجلس المستشارين بصيغته الجديدة التي سيأتي بها الدستور الجديد , الخطاب الملكي اذا وضع الكرة في مرمى السياسيين والمجتمع المدني وحملهم مسؤولية انجاح السياسة الجهوية والديموقراطية المحلية . المنظور الرابع: التأهيل القيم للمنظومة الثقافية والفكرية والسياسية للخطاب السياسي المغربي ، حيث ان الخطاب الملكي ركز في مستهله على ضرورة ان يكون الدستور المغربي الجديد مكرسا للتعددية الثقافية التي تزخر بها بلادنا ومنها الذكر الصريح للامازيغية كهوية ولغة وثقافة مشتركة بين المغاربة وهي في صلب الهوية المغربية المتعددة كما جاء في الخطاب الملكي والصلب كما هو معروف هو الابن الحقيقي الذي لاشك فيه للهوية المغربية ، وهذا التكريم للثقافة الامازيغية دلالة اخرى على الرغبة السياسية للملكية في المصالحة التاريخية مع التاريخ الوطني الحقيقي وقراءة نقدية للطروحات القومية المتعصبة التي همشت واقصت الامازيغية وجعلتها بعيدة كل البعد عن المشهد الوطني بجميع تجلياته. فيجب على كل امازيغي غيور ان يشكر جلالة الملك على اعادته الاعتبار للثقافة الامازيغية وعلى العناية التي أولاها لتطويرها وتأهيلها في المشهد الثقافي الوطني كاستجابة مباشرة لمطالب الحركة الثقافية الامازيغية . التأهيل القيمي يشمل كذلك التركيز على مكتسبات المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة وخاصة الحقوق السياسية ومن شأن هذا التركيز ان يقوي نضال المرأة المغربية في سبيل المساواة والكرامة في جميع المستويات الحياتية وسيكون ذلك فتحا قيميا وثقافيا كبيرا سيخترق الاحتكار الذكوري للسياسة والتسسير الديموقراطي بالمغرب وسيعزز مكانة المرأة في المجتمع وسيحررها من قيود كثيرة كانت تكبل تحررها وتنقص من امكانياتها السياسية والتدبيرية.. المنظور الخامس: العنوان الثالث للخطاب الملكي والذي له علاقة كذلك بالمجلس الوطني لحقوق الانسان هو التركيز على نخبة جامعية مؤهلة ومثقفة ومناضلة ومختصة في قيادة كل الاصلاحات السياسية المزمع القيام بها ، فكما تم تعيين الاستاذيين المناضليين المقتدريين ادريس اليازمي ومحمد الصبار على رأس المجلس الوطني لحقوق الانسان وهي اشارة سياسية من العيار الثقيل اذ ان الاستاذيين مشهود لهما بالكفاءة والنضالية والالتزام بحقوق الانسان طيلة حياتهما تعتبر الاشارة بأن المؤسسة الملكية عازمة كل العزم على القطع مع الولاءات والزبونية في التعيينات والترقيات الاجتماعية واعتماد مبدأ المهنية والاختصاص والالتزام في كل القضايا المصيرية المرتبطة ببلادنا ، نفس المنهج تم احترامه في اختيار الدكتور عبداللطيف المنوني وهو من جهابذة القانون الدستوري المغربي ومعروف لدى الاوساط العلمية والاكاديمية بالتزامه العلمي الاكاديمي وبتجرده عن الحسابات السياسية الصغيرة ، لذلك فالخطوات الملكية الاخيرة في تأهيل الطاقم البشري المصاحب لعملية الاصلاح السياسي دليل عقل وعافية واستخلاص للدروس من التجارب الماضية ومن اللجن المشكلة من الاقرباء والاعيان والتي لم تؤهل المشهد السياسي الوطني سوى الى الهاوية .. المنظور السادس: الخطاب الملكي دعوة للاصلاح والدمقرطة لكن ستبقى رغبات وأماني ما لم يقترن بإصلاح المنظومة الجزبية ببلادنا والتي تنخرها امراض واسقام لا تختلف كثيرا عن امراض الدولة بل ان لم نقل بأن الدولة المغربية عليلية لأن الاحزاب السياسية عليلة ومنخرة بالفساد والزبونية والقبائلية والاسرية ، واصلاح الاحزاب السياسية لابد ان يكون بتدخل جراحي لاستئصال القيادات الدائمة الهرمة واشراك النخب الجديدة في كل هياكلها والتناوب الديموقراطي على القيادة ، فلا يعقل ان تطلب الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني من الدولة ان تقوم بإصلاحات سياسية ودستورية وهي لم تصلح ذاتها ولم تعط الحرية لاعضائها في التعبير عن ارائهم وعن ممارسة حقهم في الرأي المخالف فما بالك حقهم في التدبير والتسيير ففاقد الشئ لا يعطيه.. ثم موضوع المداخلة الثانية حول: " كرونولوجيا الربيع العربي..." من تأطير : عادل حسني مدير جريدة خريبكة الأن وعضو اللجنة الوطنية لحماية المال العام وكاتب فرع الشبيبة الاتحادية .. حيث تطرق للموضوع في زوايا مختلفة ندرجها على الشكل التالي : الثورات العربية، أو الربيع العربي هي حركة احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في كُلِّ البلدان العربية خلال أوخر عام 2010 ومطلع 2011، متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان من أسبابها الأساسية انتشار الفساد والركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية، إضافة إلى التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية. ولا زالت هذه الحركة مستمرة حتى هذه اللحظة. نجحت الثورات بالإطاحة بأربعة أنظمة حتى الآن، فبعدَ الثورة التونسية نجحت ثورة 25 يناير المصرية بإسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ثم ثورة 17 فبراير الليبية بقتل معمر القذافي وإسقاط نظامه، فالثورة اليمنية التي أجبرت علي عبد الله صالح على التنحي. وأما الحركات الاحتجاجية فقد بلغت جميع أنحاء الوطن العربي، وكانت أكبرها هي حركة الاحتجاجات في سوريا. تميزت هذه الثورات بظهور هتاف عربيّ أصبح شهيرًا في كل الدول العربية وهو: "الشعب يريد إسقاط النظام". بدأت الثورات في تونس عندما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، وعدم تمكنه من تأمين قوت عائلته، فاندلعت بذلك الثورة التونسية، وانتهت في 14 يناير عندما غادر زين العابدين بن علي البلاد بطائرة إلى مدينة جدة في السعودية، واستلم من بعده السلطة محمد الغنوشي الوزير الأول السابق، فالباجي قائد السبسي. وبعدها بتسعة أيام، اندلعت ثورة 25 يناير المصرية تليها بأيام الثورة اليمنية، وفي 11 فبراير التالي أعلن محمد حسني مبارك تنحيه عن السلطة، ثم سُجن وحوكم بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة. وإثر نجاح الثورتين التونسية والمصرية بإسقاط نظامين بدأت الاحتجاجات السلميَّة المُطالبة بإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية بل وأحياناً إسقاط الأنظمة بالانتشار سريعاً في أنحاء الوطن العربي الأخرى، فبلغت الأردن والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان والعراق وعُمان وفلسطين مطالبة بإنهاء الانقسام بالإضافة إلى الانتفاضة الثالثة والكويت ولبنان والمغرب وموريتانيا. في 17 فبراير اندلعت الثورة الليبية، التي سُرعان ما تحولت إلى ثورة مسلحة، وبعد صراع طويل تمكن الثوار من السيطرة على العاصمة في أواخر شهر أغسطس عام 2011، قبل مقتل معمر القذافي في 20 أكتوبر خلال معركة سرت، وبعدها تسلّم السلطة في البلاد المجلس الوطني الانتقالي. وقد أدت إلى مقتل أكثر من خمسين ألف شخص، وبذلك فإنها كانت أكثر الثورات دموية. وبعد بدء الثورة الليبية بشهر تقريباً، اندلعت حركة احتجاجات سلمية واسعة النطاق في سوريا في 15 مارس، وأدت إلى رفع حالة الطوارئ السارية منذ 48 عاماً وإجراء تعديلات على الدستور، كما أنها أوقعت أكثر من ثمانية آلاف قتيل ودفعت المجتمع الدولي إلى مُطالبة الرئيس الحالي بشار الأسد بالتنحي عن السلطة. وفي أواخر شهر فبراير عام 2012 أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تنحيه عن السلطة التزاماً ببنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، التي كان قد وقع عليها قبل بضعة شهور عقبَ الاحتجاجات العارمة التي عصفت بالبلاد لعام كامل. أسباب الثورات القمع والاستبداد معظم الدول العربية تملك سجلا سيئا في حقوق الإنسان, وذلك لاستبداد الحكام وتشبثهم بالكراسي لعقود طويلة. إضافة لمجيئهم للحكم بطرق غير شرعية. فالزعيم الليبي معمر القذافي على سبيل المثال هو أقدم حاكم على وجه الأرض وجاء للحكم بانقلاب عسكري سنة 1969 اسماه ثورة الفاتح, أيضا في سوريا وصل الرئيس بشار الأسد إلى الحكم خلفا لابيه حافظ عام 2000 في سابقة لم تشهدها الدول العربية في نظام الحكم الجمهوري, حيث تم تعديل الدستور في 15 دقيقة ليناسب عمر بشار ويتمكن من حكم سوريا, أيضا في مصر واليمن كانت هناك رغبات من حاكميها حسني مبارك وعلي عبد الله صالح لتوريث الحكم لابنائهم جمال واحمد على التوالي لكن سرعان ما اندلعت الثورة في مصر التي اطاحت بمبارك والثورة في اليمن التي اطاحت بصالح. كذلك في الأنظمة الملكية كان هناك حكم ملكي مطلق مما أدى لخروج مظاهرات في بعض الدول الملكية مثل البحرين والاردن والمغرب وعمان للمطالبة بملكية دستورية ومزيد من الحريات. الأوضاع المعيشية ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة الثورات الشعبية. وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العربي بلغ أكثر بقليل من 23% عام 2010 م. وأضافت أن هذه النسبة ترتفع بأوساط النساء إلى أكثر من 30%، وأن مشاركتهن بسوق العمل العربية هي الأضعف على مستوى العالم.[12] وذكرت المنظمة كذلك أن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية من فرص التشغيل. ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصادي والخلل الذي يعانيه المناخ العام للاستثمار. وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العربي سيئة للغاية جراء الأجور المتدنية والرعاية الاجتماعية والصحية المحدودة وعقود العمل غير الآمنة. كما انتقدت المنظمة الدولية غياب الدور الفعال للنقابات العمالية بالدول العربية. انتحار البوعزيزي قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي بإحراق نفسه يوم 17 ديسمبر في مدينة سيدي بوزيدالتونسية لانه سئم وضعه الاجتماعي المتردي إضافة لتسلط الشرطة على المواطنين وعدم قبول الشكاوي الموجهة ضددهم, وتضامن اهالي سيدي بوزيد مع البوعزيزي وخرجوا في مظاهرات للمطالبة بالعدالة والحرية, ولكن الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى ثورة اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي لتكون شرارة الاحتجاجات في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. ثورة الأحرار التونسية: اندلعت يوم الجمعة 18 ديسمبر 2010 تضامناً مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في 17 ديسمبر 2010 تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها (توفي يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2011 نتيجة الحروق)، أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في يوم 18 ديسمبر 2010 وخروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. ونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدن عديدة في تونس عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، وأجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014 وتم بعد خطابه فتح المواقع المحجوبة في تونس كاليوتيوب بعد 5 سنوات من الحجب، كما تم تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضًا طفيفًا. لكن الانتفاضة توسعت وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية مما أجبر الرئيس بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ بحماية أمنية ليبية إلى السعودية يوم الجمعة 14 يناير 2011 فأعلن الوزير الأول محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك حسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول. لكن المجلس الدستوري قرر بعد ذلك بيوم اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ثورة 25 يناير المصرية الثورة المصرية في ميدان التحرير ثورة 25 يناير أو ثورة الغضب هي انتفاضة شعبية اندلعت يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2011 م الموافق 24 صفر 1432 ه[15] (وكان يوم 25 يناير/كانون الثاني هو اليوم المحدد من قبل عدة جهات وأشخاص أبرزهم الناشط وائل غنيم وحركة شباب 6 أبريل[16] وهو يوافق يوم عيد الشرطة في مصر). وذلك احتجاجًا على سوئ المعامله خاصه بعد ظهور عديد من التسجيلات المصوره التي تظهر انتهاك رجال الشرطه للحقوق الإنسانيه ولكن سرعاً ما تعاملت الشرطه والامن المركزى بعنف وقامت بستخدام الرصاص الحى وكانت البدايه في محافظه السويس ومات منها أكثر من 20 شاب مماجعل اهالى السويس تخرج في مظهرات حاشده سرعاً ما تبيعته باقى المحافظات وتحولت المظاهره من احتجاج على قمع الشرطه إلى احتجاج على سوئ المعيشية والبطاله والسياسية والاقتصاد والتوريث وذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك. لذالك تعتبر الثوره المصرية جسد بلا راس فالم يكن هنالك أي محرك للثوره حتى النشطاء والمعارضين لم يكن لهم أي ظهور فلقد كانت الثوره على حد تعبير الكثرين هي ثوره ربانيه كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في مصر. أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد. الثورة الليبية مظاهرات حاشدة بمدينة البيضاء ثورة 17 فبراير هي ثورة شعبية ليبية اندلعت شرارتها يوم الخميس 17فبراير/شباط عام 2011 م (يوم الغضب) على شكل انتفاضة شعبية شملت معظم المدن الليبية. وسبقت الثورة احتجاح يوم 14 يناير بمدينة البيضاء علىالأوضاع المعيشية واشتبك المتظاهرون مع الشرطة وهاجموا المكاتب الحكومية[19]. وقد تأثرت هذه الثورة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. قاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. كانت الثورة في البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية, لكن مع تطور الأحداث وقيام الكتائب التابعة لمعمر القذافي باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العزّل, تحولت إلى ثورة مسلحة تسعى للإطاحة بمعمر القذافي الذي قرر القتال حتى اللحظة الأخيرة، وفي يوم 21/أغسطس/2011 بدأ تدفق قوات المعارضة الليبية المسلحة على العاصمة طرابلس ابتداءً من الأحياء الغربية للمدينة دون مقاومة من كتائب القذافي التي ألقت أسلحتها حسب عدة وكالات الأنباء وإعتقلت قوات المعارضة سيف الإسلام القذافي ومحمد القذافي أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، لكن سيف الإسلام القذافي عاود الظهور في لقطات مصورة بثتها قنوات التلفزة العالمية وإلتقى مجموعة من الصحفيين منهم مراسل وكالة رويترز ومراسل بيبيسي وأكد أنه حر طليق وأن والعاصمة طرابلس بخير ووالده بخير ،وسخر سيف الإسلام من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحقه، وتناقلت وكالات الأنباء أيضاً نبأ هروب محمد القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي من منزله الذي كانت تحاصره مجموعة من قوات المعارضة الليبية المسلحة، وخرجت مظاهرات حاشدة في شوارع المدينة احتفالا بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق معمر القذافي وإبنه سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي،[20] وسيطرت قوات المعارضة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي الليبي التابع للقذافي وإعتقلت الإعلامية المثيرة للجدل هالة المصراتي الذي تطلق عليها المعارضة الليبية مذيعة القذافي لولائها الأعمى للعقيد وقطعت قوات المعارضة البث التلفزيوني لقنوات الجماهيرية، ونُقل عن عبد الرحمن شلقم مندوب ليبيا السابق لدى الأممالمتحدة قوله "أن طرابلس سقطت ضمن خطة"،ويسطير الثوار على العاصمة الليبية بما في ذلك مجمع باب العزيزية المحصن الذي تعرض للقصف عدة مرات من طائرات حلف شمال الأطلسي، وفي يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر 2011 توفي معمر القذافي في مدينة سرت آخر معقل له ودفنت جثته بعدها في مكان سري. وتضاربت الأنباء حينها عن وفاته حيث أكد المجلس الوطني الانتقالي الليبي مقتل العقيد معمر القذافي إثر غارات شنتها طائرات الناتو تلاها هجوم لقوات المجلس على مدينة سرت مسقط رأسه، وهناك تقارير تتحدث عن مقتل القذافي بعد اعتقاله حيث ظهر القذافي في أحد لقطات الفيديو وهو حي ومعتقل بأيدي الثوار وظهر في فيديو آخر مقتولاً مما أثار استنكار منظمات حقوق الإنسان، أما المعتصم القذافي ابن العقيد معمر القذافي توفي في نفس اليوم الذي توفي فيه والده حيث تشير التقارير المنشورة على وكالات الأنباء أن المعتصم القذافي قتل بعد اعتقاله حيث يظهر فيديو له وهو يدخن السجائر ومن ثم ظهر له فيديو آخر وهو مقتول، بعد مقتل العقيد القذّافي بحوالي الشهر تم اعتقال سيف الإسلام القذافي ثاني أكبر أبناء العقيد والذي صدرت مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقّه وتم بعدها نقله بواسطة طائرة إلى العاصمة الليبية وتنوي السلطات الجديدة في ليبيا محاكمته داخل الأرض الليبية وذلك بالتشاور والاتفاق مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي زار طرابلس من أجل النظر في أمر سيف الإسلام القذافي، وبمقتل القذافي وبعض أبنائه وهروب آخرين إلى خارج ليبيا ينتهي بذلك حكم هذه العائلة الذي دام أكثر من 40 عاماً. ثورة الشباب اليمنية بعض المتظاهريين في صنعاء ثورة الشباب اليمنية أو ثورة التغيير السلمية هي ثورة شعبية انطلقت يوم الجمعة 11 فبراير/شباط عام 2011 م الذي أطلق عليه اسم "جمعة الغضب" (وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر) متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وثورة 25 يناير المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. قاد هذه الثورة الشبان اليمنيون بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً, والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وكان لمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيسبوك مساهمة فعالة في الثورة إلى حد كبير, حيث ظهرت العديد من المجموعات المناوئة للنظام الحاكم بدأت بمطالب إصلاحية ثم ارتفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام. ومنها مجموعة "ثورة الشباب اليمني لإسقاط النظام". ولعبت هذه المواقع دوراً كبيراً في تنظيم الاعتصامات واستمرارها, وفي الخروج بالمسيرات. ,و قد كان يوم الجمعة التي عرفت بجمعة الكرامة 18 مارس يوما مفصليا في الثورة اليمنية حيث انضم بعدها الكثير من مشائخ وزعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية إلى الثورة بعد أن انضم إليها اللواء علي محسن الاحمر يوم الاثنين 21 مارس بعد تأثره بمذبحة جمعة الكرامة التي راح ضحتها 52 شهيد من الشباب المعتصمين السلميين في ساحة التغيير بصنعاء إلى جانب أكثر من 700 جريح بنيران القناصة التي قال المعتصمون أنهم ينتمون إلى الحرس الجمهوري وبلاطجة الحزب الحاكم فيما رد الرئيس صالح أنهم من سكان الحارات المجاورة لساحة الاعتصام والذين تضرروا من المعتصمين.. ورغم كمية الاستقالات الرهيب الذي حصل بعد انضمام علي محسن للثورة إلا أن التباطئ في الزحف للقصر الجمهوري من قبل شباب الثورة أعطى الوقت لصالح لاعادة ترتيب اوراقه ومنها مسارعته إلى حل الحكومة وتكليفها بتصريف الاعمال خشية ان يقدم الوزارء استقالتهم بعد أن قدم ثلاثة وزارء منهم بالفعل استقالتهم يوم الاثنين.. واستمرت المناورات بين شباب التغيير والمعارضة من جهه وبين صالح من الجهه الأخرى وحصلت بعض الاشتباكات المسلحة بين موالين للنظام ومسلحين قبليين, وقد غادر الرئيس علي عبد الله صالح البلاد متوجها إلى السعودية يوم 4 يونيو/حزيران للعلاج بعد سقوط قذيفة على القصر الرئاسي يوم الجمعة الموافق 3 يونيو/حزيران وعاد علي عبد الله صالح إلى اليمن يوم 23-09-2011 وفي 23-11-2011 وقع صالح على المبادرة الخليجية التي بموجبه فوض صلاحياته إلى نائبةعبد ربه منصور هادي وغادر صالح اليمن يوم 23/1/2012 إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى الولاياتالمتحدة للعلاج وقد سلم نائبة عبدربة منصور هادي صلاحياتة الدستورية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد يوم 21-2-2012 واعلن عن ترشيح عبدربة منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية اليمنية، وً قد حصل على دعم واسع قبل الانتخابات من جميع اليمنيين من قبل الاحزاب ورجال القبائل وعلماء الدين وشباب الثورة السلمية اليمنية.
