عندما تصلنا لائحة كهذه وتنشر في الصحافة الإلكترونية يحق للمواطن أن يتساءل واش المال السيب كيعلم السرقة .. آش واقع فالبلاد واش حتى حد ما حاضيها ...اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه ...لكم ما فعلته الساحرات بالبلاد ... اعتمدت كما يبدو الهيئة في إنجاز اللائحة التي شملت الفترة الممتدة من 2000 إلى الآن، على تقاريير لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها، وجاءت اللائحة على الشكل التالي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ب 115 مليار درهم المكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم كومانف : 400 مليون درهم المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم الخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج. مكتب التكوين المهني فقد تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين. وكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم جمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم. وكذلك الأمر بالنسبة للإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الإفتحاص رقم /3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في مايو 2002. اختلاسات طالت مؤسسات أخرى طالبت الهيئة بالتحقيق فيها: قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين. قضية المكتب الوطني للصيد البحري حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية. قضية القناة الثانية “الدوزيم" التي كانت قناة خصوصية و تم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس. قضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب 18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم. قضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة 40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم. قضية خوصصة لاسامير بتفويتها لشركة السعودية كورال بتروليوم ب300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات.وللإشارة فقد أصبح وزير الخوصصة سابقا آنذاك مديرا عاما للشركة نفسها . قضية شركتي صوديا و صوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال منها 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي ، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي ،بحيث تم كرائها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة ،وهناك أراضي أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين ،وتم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مدا خيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين من التفويتات هم الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار، ورغم مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام لوزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها ونشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية لكن دون أن تقدم إلينا أية أجوبة. وعلى المستوى السياسي أي الطبقة السياسية المغربية التي من المفروض أن تعمل من مواقعها الحزبية والبرلمانية والوزارية على حماية هاته الترواث الفلاحية وتنميتها والحرص على تطبيق القانون، والخطير في الأمر نجد أن وجهاء بعض الأحزاب السياسية في طليعة المستفيدين من هذه التفويتات ، وهو ما يجيب على سؤال عريض ألا وهو سكوت الطبقة السياسية عن هذا الموضوع والتكتم الذي يلف وزراء الفلاحة المتعقبين خاصة منهم السياسيين. علما أن الاستفادة أيضا شملت عدة أسماء من الأوساط الرياضية والفنية والعسكرية. وبدل أن تعمل وزارة الفلاحة على إنشاء لجنة للتحقيق يكون عملها تقييم التفويتات السابقة ومحاسبة المخالفين، اختارت الهروب إلى الأمام من خلال الإعداد لشطر التفويت الثالث الذي سيشمل حوالي 20 ألف هكتار ... يال مكر الساحرات ...
