لقد تعهد النظام القائم بتركيا بعد إحباط المحاولة الانقلابية العسكرية بمواجهة أصحابها وفق ما تمليه القوانين الدستورية المعمول بها في البلاد التركية،غير أن الرد على التمرد الفاشل كما يبدو شابته بعض المبالغات،وخاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم والإعلام حيث كثرت الاعتقالات بين الأساتذة الجامعيين وعمداء الجامعات والصحافيين،وتوالت توقيفاتهم وإعفاءاتهم من المهام الموكولة إليهم. وإذا كان من المفروض معاقبة المخلين بالأمن في البلاد،والمعتدين على المعالم العمرانية وأرواح المواطنين الأبرياء ،والعمل في ذات الوقت على استتباب الاستقرار،والتحكم في زمام الأمور عن طريق إغلاق المنافذ أمام أية جهة لإعادة الكرة،والإقدام على انتفاضة جديدة،فإن المتتبع لمشهد المداهمات والاعتقالات بالجملة ليشعر بالتقزز والدهشة من الزخم الهائل للمواطنين الأتراك بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية،وشرائحهم الاجتماعية وهم مكبلون مقتادون عبر الحافلات إلى مخافر الشرطة ومراكز التحقيق،ولا يفتأ متسائلا عن حقيقة رد فعل السلطة الحاكمة بهذه الضخامة والسعة،وهل هو ناتج عما خلفه التألب العسكري الخائب من غضب حانق ،وانفعال شديد وسخط عارم لدى المسؤولين والمواطنين الأتراك الغيورين على خير البلاد ،وسكينتها والحريصين على سلامة أهلها وسعادتهم؟،وليس واردًا أن كذلك أن يطغى على الاعتقالات الجماعية المكثفة عنصر العشوائية أو تتجاوز حدود معاقبة الجناة الانقلابيين إلى تصفية الحسابات مع مناهضي حزب العدالة والتنمية في المواقع الاجتماعية ،وكذا مناوئيه خلال الحملات الانتخابية السابقة. فالجهاز الحاكم في تركيا يعرف تماما أنه يملك الآن القدرة على إذلال معترضيه،وبإمكانه أن يعتقلهم ويعذبهم ويزهق أرواحهم،ويعرف كذلك أنه لا يستطيع أن يحافظ لحكمه على إشعاعه الديموقراطي،وسمعة عدالته ودفاعه عن الحقوق الإنسانية،والقيم الإسلامية السمحة إذا هو انزلق إلى الأسلوب الانتقامي العدواني ،وعمد إلى التهديد مواطنين لم يشاركوا في الانقلاب العسكري الفاشل،وليس لهم أي علم سابق عنه ،مع تنغيص حياة أسرهم وحرمانهم من رزقهم ووسيلة عيشهم،ومصادرة حقوقهم وحرياتهم،وسلبهم حياتهم فقط لأنهم أعلنوا عن رفضهم الإذعان لتوجهات حكومة حزب العدالة والتنمية،ووقفوا حجرة عثرة في وجه قراراتها واختياراتها الدينية والسياسية.
