لماذا ‬ينبغي ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬الحوار ‬الاجتماعي؟.‬

‬في ‬سياق ‬النظام ‬الليبرالي ‬العالمي ‬الجديد ‬العابر ‬للقارات، ‬وما ‬يفرضه ‬من ‬توجهات ‬قسرية ‬تخدم ‬اقتصاد ‬السوق ‬في ‬مقابل ‬تقزيم ‬الأدوار ‬الحمائية ‬للدولة، ‬أصبح ‬المجتمع ‬الدولي ‬ينحو ‬نحو ‬إقرار ‬تشريعات ‬جديدة ‬تواكب ‬حجم ‬الاكراهات ‬والتحديات ‬المفروضة ‬في ‬مختلف ‬بقاع ‬العالم، ‬شماله ‬وجنوبه، ‬لصياغة ‬التوجهات ‬الجديدة ‬المرتبطة ‬بمنظومات ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬مع ‬ما ‬تفترضه ‬من ‬ضرورة ‬ملاءمة ‬التشريعات ‬الوطنية ‬لوضع ‬الأسس ‬والقواعد ‬القانونية، ‬والمؤسساتية، ‬والموضوعاتية ‬الكفيلة ‬بالاستجابة ‬لمتطلبات ‬العدالة ‬الاجتماعية.‬
وتكفي ‬الإشارة ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬للتقرير ‬الصادر ‬عن ‬منظمة ‬العمل ‬الدولية (‬2015) ‬الذي ‬ينص ‬على ‬ضرورة ‬توفير ‬الآليات ‬الكفيلة ‬بتحقيق ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬ضمن ‬إطار ‬مؤسساتي ‬يشمل ‬كل ‬القضايا ‬المتعلقة ‬بالسياسات ‬العمومية، ‬والبرامج ‬الماكرو ‬اقتصادية، ‬والنمو، ‬والسياسات ‬الصناعية ‬والقطاعية، ‬والحماية ‬الاجتماعية، ‬وسوق ‬الشغل، ‬والسلامة ‬المهنية، ‬والسياسات ‬المتعلقة ‬بالمقاولة…‬الخ.‬كما ‬أشار ‬البرنامج ‬الدولي ‬للتنمية ‬المستدامة (‬2015-2030) ‬الى ‬ضرورة ‬مأسسة ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬في ‬كل ‬القضايا ‬المتعلقة ‬بالشباب ‬والشغل ‬والتعليم. ‬وذهبت ‬اللجنة ‬الدولية ‬لحقوق ‬الانسان (‬ابريل ‬2016) ‬المكلفة ‬بمتابعة ‬العهد ‬الدولي ‬الخاص ‬بالحقوق ‬الاقتصادية ‬والاجتماعية ‬والثقافية ‬إلى ‬اقرار ‬ضرورة ‬‮«‬ ‬وضع ‬تدابير ‬لتيسير ‬الحق ‬في ‬العمل، ‬وتعزيزه ‬بطرق ‬تشمل ‬التفاوض ‬الجماعي ‬والحوار ‬الاجتماعي..‬‮»‬.‬
وعل ‬المستوى ‬الوطني،فان ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬لم ‬يترسخ ‬بعد ‬كممارسة ‬مؤسساتية ‬خاضعة ‬للقانون ‬حيث ‬مازال ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬موسميا ‬وخاضعا ‬للتقديرات ‬السياسية ‬والاجتماعية ‬للحكومة ‬في ‬علاقتها ‬بباقي ‬الأطراف.‬فمنذ ‬إحداث ‬ما ‬سمي ‬ب‮»‬ ‬المجلس ‬الاستشاري ‬لمتابعة ‬الحوار ‬الاجتماعي‮»‬ (‬نونبر ‬1994)‬،مرورا ‬بالحوارات ‬الحكومية ‬مع ‬الأطراف ‬الاجتماعية ‬وما ‬تمخض ‬عنها ‬من ‬اتفاقيات (‬غشت ‬1996-‬أبريل ‬2000-‬أبريل ‬2003-‬أبريل ‬2011) ‬مازال ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬بعيدا ‬عن ‬المتطلبات ‬الحقيقية ‬لمجابهة ‬الأسئلة ‬الاجتماعية ‬الكبرى ‬الكفيلة ‬بتحقيق ‬التوازنات ‬الاجتماعية ‬، ‬وأسس ‬العدالة ‬الاجتماعية .‬
وقد ‬أشارت ‬الرسالة ‬الملكية ‬الموجهة ‬إلى ‬الدورة ‬الثانية ‬للمنتدى ‬البرلماني ‬الدولي ‬للعدالة ‬الاجتماعية(‬فبراير2017) ‬المنظم ‬من ‬طرف ‬مجلس ‬المستشارين ‬إلى ‬الأهمية ‬الاستراتيجية ‬للحوار ‬الاجتماعي ‬داعية ‬إلى ‬ضرورة ‬الانتقال ‬إلى ‬منظومة ‬جديدة ‬عبر ‬مأسسة ‬آليات ‬الحوار ‬الاجتماعي.‬..‬‮»‬ ‬ليس ‬فقط ‬في ‬القضايا ‬الكلاسيكية ‬لعلاقات ‬العمل ‬، ‬وانما ‬أيضا ‬في ‬مختلف ‬القضايا ‬المتعلقة ‬بمنظومة ‬العمل ‬اللائق ‬بمفهومها ‬الواسع. ‬ويستلزم ‬ذلك ‬من ‬الناحية ‬المنطقية، ‬التفكير ‬في ‬معالم ‬المنظومة ‬الجديدة ‬للحوار ‬الاجتماعي، ‬كإحدى ‬آليات ‬الديمقراطية ‬التشاركية، ‬و ‬مرتكزات ‬السلم ‬الاجتماعي.‬‮»‬
وقد ‬وقفت ‬الرسالة ‬عند ‬بعض ‬القضايا ‬التي ‬ينبغي ‬استحضارها ‬في ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬من ‬قبيل ‬‮«‬ ‬التنمية ‬المستدامة‮»‬ ‬و ‬‮«‬ ‬والنمو ‬الاقتصادي‮»‬ ‬و ‬العمالة ‬المنتجة‮»‬ ‬و ‬‮«‬ ‬والعمل ‬اللائق‮»‬ ..‬
إن ‬هذه ‬القضايا ‬، ‬وأخرى، ‬يمكن ‬أن ‬تشكل ‬مادة ‬جوهرية ‬في ‬الانتقال ‬إلى ‬نموذج ‬جديد ‬من ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬يستحضر، ‬بالضرورة، ‬محدودية ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬كما ‬هو ‬معتمد ‬في ‬بلادنا ‬منذ ‬سنوات. ‬حيث ‬يظل ‬حبيس ‬الظرفية ‬السياسية، ‬والمزاجية ‬الحكومية، ‬وبعض ‬التوترات ‬الاجتماعية ‬الطارئة.‬كما ‬أنه ‬يظل ‬مرهونا ‬بنفس ‬المواضيع ‬التي ‬تؤطره (‬الزيادة ‬في ‬الأجور-‬نظام ‬التعويضات-‬الحد ‬الأدنى ‬للأجور..)‬، ‬في ‬حين ‬أن ‬العديد ‬من ‬القضايا ‬أو ‬القرارات ‬ذات ‬الأبعاد ‬الاستراتيجية ‬لا ‬تجد ‬لها ‬موقعا ‬في ‬الحوار ‬الاجتماعي( ‬الخيارات ‬المالية- ‬التوازنات ‬الماكرو ‬اقتصادية- ‬السياسات ‬العمومية- ‬المديونية- ‬الولوج ‬المتكافئ ‬للشغل- ‬التكوين ‬المهني ). ‬كما ‬أن ‬العديد ‬من ‬الفئات ‬الاجتماعية ‬تجد ‬نفسها ‬خارج ‬جدول ‬أعماله(‬القطاعات ‬غير ‬المهيكلة( ‬التجار- ‬الحرفيون- ‬الباعة ‬المتجولون-‬المهن ‬الحرة-‬الصناع- ‬المقاولات- ‬العمال ‬الزراعيون- ‬القطاع ‬الفلاحي-)-‬الأشخاص ‬في ‬وضعية ‬إعاقة-‬المسنون- ‬المهاجرون- ‬النساء- ‬الأطفال..).‬
وهو ‬ما ‬يستدعي ‬تحقيق ‬التكامل ‬الوظيفي ‬والمؤسساتي ‬بين ‬العديد ‬من ‬القطاعات ‬والمؤسسات ‬الدستورية ‬ذات ‬الصلة، ‬وتحقيق ‬الالتقائية ‬المطلوبة ‬بين ‬مختلف ‬البرامج ‬الاجتماعية (‬المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬والبيئي-‬المجلس ‬الأعلى ‬للوظيفة ‬العمومية-‬المجلس ‬الوطني ‬لحقوق ‬الانسان-‬مؤسسات ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬والصحية ‬وأنظمة ‬التقاعد…).‬
إن ‬الانتقال ‬اليوم ‬إلى ‬منظومة ‬جديدة ‬للحوار ‬الاجتماعي ‬يفترض ‬وضع ‬قانون ‬يؤطر ‬هذا ‬الحوار-‬على ‬المستوى ‬المركزي ‬والجهوي ‬والاقليمي- ‬بإدماج ‬كل ‬الفرقاء ‬الاجتماعيين، ‬والاقتصاديين، ‬والمجتمع ‬المدني ‬بما ‬يضمن ‬لهذا ‬الحوار ‬انتظاميته ‬في ‬الزمن،وتمكينه ‬من ‬الأسس ‬القانونية ‬ليلعب ‬أدواره ‬المجتمعية ‬كآلية ‬حقيقية ‬للوساطة، ‬وللتوازن ‬الاجتماعي،وللاستباقية ‬في ‬معالجة ‬كل ‬المشاكل ‬والتوترات ‬المجتمعية ‬الطارئة، ‬وكمؤسسة ‬فعلية ‬لضمان ‬قواعد ‬العدالة ‬الاجتماعية.‬ولن ‬يتحقق ‬ذلك ‬إلا ‬بوضع ‬الأسس ‬القانونية ‬التي ‬تمكن ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬من ‬تقييم ‬وتتبع ‬السياسات ‬العمومية، ‬ومختلف ‬التشريعات ‬ذات ‬الصلة، ‬وكذا ‬من ‬أجل ‬ترسيخ ‬الضمانات ‬الدستورية ‬المتعلقة ‬بالحقوق ‬الاقتصادية، ‬والاجتماعية، ‬والثقافية، ‬والبيئية، ‬وقواعد ‬الحكامة، ‬والعدالة ‬المجالية،والالتزام ‬باحترام ‬العهود ‬والاتفاقيات ‬الدولية ‬ذات ‬الصلة .‬